سرپرست ریاست جمهوری سه قانون مصوب مجلس از جمله اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: در مجموع چهار روز نام‌نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، تعداد ۳۷ نفر با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کردند.

ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد تایید صلاحیت علی لاریجانی گفت: وقتی فاصله ای بین دوره ها می‌افتد ممکن است اطلاعات جدیدی برای بررسی وجود داشته باشد.

سید حسن عاملی، امام جمعه اردبیل گفت: بعضی‌ها می‌گویند ما این پست را بگیریم «بلغ ما بلغ» «کائناً ما کان»؛ بنده با توجه به سنگینی کار ریاست جمهوری تعجب می‌کنم که برخی‌ها چطور حریصانه وارد این عرصه می‌شوند.

هادی طحان نظیف در نشست مسئولین و جانشینان خواهر بسیج دانشجویی گفت: مبنای ما مصوبه مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. مسئله جنسیت در قانون وجود ندارد و ثبت نام مانعی ندارد.

یکی از داوطلبان نامزدی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه ثبت‌نام کردم تا در روز حساب پاسخ دهم، عنوان کرد: ان‌شاءالله شورای محترم نگهبان بنده را جزو داوطلبان نهایی قرار ندهد و اگر شورای نگهبان بنده را جزو داوطلبان نهایی قرار داد، ان‌شاءالله مردم عزیز شهر و کشورمان به من رای ندهند و اگر مردم به من اعتماد کردند، آنگاه در مسیر خدمت کفشی آهنین خواهم پوشید.

در متن قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از اصلاح آن نیز برای شرایط سنی داوطلبان آمده است: «حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال در هنگام ثبت نام». در این متن اشاره‌ای به اینکه منظور از ۷۵ سالگی، آغاز این سن است یا پایان آن، نشده است. با مقایسه این دو قانون یعنی قانون سربازیی و قانون انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری پایان ۷۵ سالگی یعنی آغاز ۷۶ سالگی باشد

طحان نظیف گفت: سهم موضوعات اقتصادی و معیشتی در مشارکت حدود ۶۰ درصد دارد. بحث رد صلاحیت‌ها حدود ۱.۵ تا دو درصد تاثیر داشته است.

طحان نظیف گفت: ما دلایل رد صلاحیت را به خود افراد می‌گوییم، اما برای انتشار عمومی اجازه قانونی نداریم.