"دولت بزرگ‌ترين بدهكار به مديريت شهري تهران است"

به دنبال دعوت مجلس شوراي اسلامي از وزير اقتصاد به منظور اداي توضيح در خصوص عدم پرداخت اعتبار مترو از صندوق ذخيره ارزي در صحن علني مجلس، پاسخ وي مبني بر عدم پرداخت اين اعتبار به دليل خالي بودن صندوق ذخيره ارزي، تعجب آگاهان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادي و واكنش مسئولان و كارشناسان مسائل شهري را بر انگيخت.
معاون شهردار تهران و رييس هيات مديره شركت مترو، ‌يكي از نخستين مسئولاني بود كه با توجه به مسئوليت مستقيم در خصوص مترو، اظهارات وزير اقتصاد را قابل تأمل دانست و گفت: قانون استفاده از حساب ذخيره ارزي به قدري جامع و واضح تدوين و تصويب شده كه توضيحات و به عبارتي توجيهاتي از اين دست پاسخ قانع كننده‌اي به مطالبات مردم تهران و ساير كلان‌شهرها نمي‌تواند باشد و فارغ از اين كه اين اعتبار به مترو پرداخت مي‌شود يا نمي‌شود، بهتر بود وزير محترم اقتصاد صادقانه با مردم و نمايندگان آن‌ها در مجلس سخن مي‌گفتند.
به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: گويي نمايندگان مجلس در زمان تصويب اين قانون با آينده‌نگري چنين روزهايي را پيش‌بيني كرده بودند كه علاوه بر صندوق ذخيره ارزي، پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به اين صندوق نكردند و عبارت «و يا هر صندوق ديگري» را به كار برده‌اند و از اين رو اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملي كه به اذعان آقايان از موجودي كافي برخوردار است، به راحتي قابل پرداخت است.
وي با اعلام اين كه مسئولان تا اين تاريخ بر پر بودن صندوق ذخيره ارزي تأكيد نموده‌اند، اظهارات سخنگوي اقتصادي دولت مبني بر خالي بودن حساب ذخيره ارزي را غير قابل قبول دانست و اظهار كرد: در صورت پذيرش اين نكته آيا براي دولت هيچ امكاني نبوده كه طي يك سال گذشته حتي درصدي از مجموع اعتبار مصوب مجلس را به مترو مي‌پرداخت تا حداقل اهتمام و حسن نيت دولت به اجراي قوانين لازم‌الاجراي كشور به نمايش گذاشته ‌شده و يا لااقل اجراي قانون به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ مي‌شد.
معاون شهردار تهران اصل اظهارات وزير اقتصاد كه بدهي مترو به سيستم بانكي را دليل عدم پرداخت اعتبارات مترو اعلام نموده را مردود دانست و تصريح كرد: پرداخت اعتبارات مترو از صندوق ذخيره ارزي هيچ گونه ارتباطي به بدهكار بودن يا نبودن مترو به سيستم بانكي ندارد و اصولاً با توجه به اين كه پرداخت صددرصد اين مبلغ در تعهد دولت است، مربوط كردن پرداخت اين اعتبار به بدهي‌هاي مورد ادعا فاقد هر گونه توجيه منطقي است.
وي با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد، اضافه كرد: در حقيقت دولت بزرگ‌ترين بدهكار به مديريت شهري تهران است و در اين ميان مطالبات توسعه مترو تنها بخشي از بدهي‌هاي دولت به شهرداري تهران محسوب مي‌شود و طرح اين‌ گونه مسائل به واقع فرار به جلو به منظور عدم پاسخ‌گويي به ابهامات و مطالباتي است كه در اين زمينه وجود دارد و كاش به جاي طرح موضوعات غير قابل قبول به صراحت ديدگاه‌هاي دولت در خصوص اين قانون اعلام مي‌شد.
رييس هيات مديره از اهتمام مديريت شهري بر بازپرداخت مستمر اقساط فاينانس طبق برنامه خبر داد و گفت: تا كنون صدها ميليارد اقساط فاينانس از سوي شهرداري تهران پرداخت شده و اين در حالي است كه در هيچ دوره‌اي چنين اهتمامي براي بازپرداخت اقساط فاينانس وجود نداشته و صد البته در هيچ دوره‌اي نيز چنين همتي را براي توسعه مترو در اين سطح شاهد نبوده‌ايم.
وي با تأكيد بر اين كه موضوع مترو تنها در بازپرداخت اقساط وام‌هاي معوقه خلاصه نمي‌شود، افزود: در اين سال‌ها براي توسعه مترو و ساخت ايستگاه‌ها و خطوط آن، خريد واگن‌ها و قطارها و پرداخت يارانه بليت مترو صدها ميليارد تومان از دولت مطالبه داريم و اين در حالي است كه بر اساس قانون و عرف 50 درصد از هزينه مترو را بايد دولت بپردازد، در صورتي كه از سال 76 تا سال 84 به طور متوسط 30 درصد از اين سهم توسط دولت پرداخت شده و از سال 85 تا كنون اين رقم به طور متوسط به 27 درصد كاهش پيدا كرده و در واقع شهرداري تهران 73 درصد پرداخت نموده است.
مهندس تشكري هاشمي با اشاره به نامه رييس دفتر رياست جمهوري به بانك مركزي و دستور رييس جمهور مبني بر اين كه بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت را به عنوان ذينفع واحد براي مترو در نظر نگيرند، اظهار كرد: به اين دليل كه چنين ابلاغي نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد، اين اقدام معطل مانده و چنين اتفاقي نيفتاده و سهم بدهي‌ دولت همچنان به عنوان بدهي مترو مطرح مي‌شود و از اين رو امروز وزير اقتصاد به بدهي‌هايي استناد مي‌كند كه به دستور رييس جمهور مي‌بايست نسبت به حذف آن‌ها اقدام مي‌شد.
وي با تأكيد بر اين كه شهرداري تهران بيش از 2.5برابر دولت براي توسعه مترو سرمايه‌گذاري نموده، تصريح كرد: اين در حالي است كه عدم تأمين سهم 50 درصدي دولت از اعتبارات مترو كه مورد توافق مجلس، دولت و شهرداري تهران قرار گرفته و انباشته شدن اين بدهي‌ها مشكلات مترو را هر سال از سال قبل پيچيده‌تر مي‌كند.
رييس هيات مديره مترو با اعلام اين خبر كه تجهيزات 80 دستگاه واگن و لوكوموتيو به گمرك شهيد رجايي بندرعباس رسيده، اضافه كرد: در حال حاضر منتظر تأمين نقدينگي و پرداخت بودجه سنواتي دولت به شركت مترو هستيم تا با پرداخت آن به بانك‌ها، بلافاصله اين تجهيزات را به تهران حمل و كرده و عمليات ساخت و مونتاژ آن‌ها را انجام داده و قطارهاي جديد را در اختيار شهروندان قرار دهيم كه اميدواريم با مساعدت دولت شاهد تحقق اين مهم در اسرع وقت باشيم.
دبير كميته معاونان حمل و نقل و ترافيك كلان‌شهرهاي تهران در پايان خاطرنشان كرد: اين قانون فقط مربوط به تهران نيست بلكه قانوني ملي و در سطح كشور بوده و در واقع مطالبه ميليون‌ها شهروندي است كه در كلان‌شهرهاي كشور زندگي مي‌كنند.