پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رادين مصطفوي: مشكلات صنعت داروسازي به عنوان يكي از بزرگ ترين صنايع وابسته پزشكي در كشور ما در سال چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. اين در حالي است كه اين صنعت با سلامتي ميليون ها شهروند، ارتباط مستقيم دارد. همه ما نيازمند استفاده از دارو ها هستيم و در اين بين عده اي از بيماران كه شرايط سخت تري دارند و به بيماري هاي خاص يا مزمن مبتلا هستند، نياز بيشتري به مصرف داروها دارند.اين نياز براي برخي آنقدر مهم است كه مجبورند بخش قابل توجهي از درآمد خانواده را به هزينه هاي دارويي اختصاص دهند و در غياب بيمه هاي كارآمد براي همه اقشار در كشور ما، تهيه دارو و هزينه هاي آن براي عموم بيماران، بسيار دشوار است.
توليد 96درصدي دارو در داخل كشور
با توجه به آمارهايي كه روزهاي گذشته از سوي مسؤولان وزارت بهداشت و مسؤولان صنايع داروسازي كشور ارايه شده، هم اكنون 96 درصد نياز دارويي كشور در داخل توليد مي شود واين آمار نشان دهنده رشد و پيشرفت خوب صنايع داروسازي در كشور است. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين باره مي گويد: «افزايش كيفي داروهاي توليد داخل در سه دهه اخير قابل توجه است و هم اينك مزيت و كيفيت محصول داخلي در وضعيت مطلوبي است».وي خاطرنشان مي كند: «پيش از انقلاب بخش دارو، تجارت محور بود بنابراين واردات در اولويت قرار داشت و در آن شرايط 25 درصد دارو ها در كشور توليد و 75 درصد از خارج وارد مي شد اما پس از انقلاب اسلامي با اجراي طرح ژنريك و نظام دارويي كشور، موفقيتهاي خوبي حاصل شد و روند معكوس شد».شيباني با اشاره به تلاش متخصصان كشور، ساخت واحدهاي توليد دارو در كشور و واگذاري شركتهاي چند مليتي مي گويد: «امروز در جايگاهي هستيم كه 96 درصد دارو ها در داخل توليد شده و چهار درصد از خارج وارد مي شود. البته 96 درصد توليد داخل از نظر ارزشي 65 درصد و چهار درصد وارداتي حدود 35 درصد ارزش ريالي را شامل مي شود كه با فعاليت و توسعه واحدهاي داخلي مي توان روند كاهش وابستگي را تسريع كرد».
كيفيت داروهاي داخلي و خارجي
اما توليد داروي مورد نياز در داخل كشور، الزاماتي را هم به همراه خواهد داشت.
«كيفيت» داروي توليدي يكي از بزرگ ترين مؤلفه هايي است كه بايد مورد توجه داروسازان و سازمانهاي نظارتي مانند سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت قرار گيرد. گرچه اين نظارت درباره داروهاي وارداتي و اقلامي كه به صورت مشاركتي توليد مي شوند نيز ضروري است.
حميد خويي رييس انجمن علمي داروسازي درباره كيفيت مواد اوليه دارو ها مي گويد: «هيچ دارويي چه توليدي چه وارداتي، بدون كيفيت نيست اما همه آن ها هم كيفيت يكساني ندارند».
وي خاطرنشان مي كند: «متأسفانه سياست هاي مسؤولان دارويي كشور به نفع ارتقاي كيفيت داروي ايراني نيست. اگر يك شركت بخواهد هزينه تحقيق و فناوري استفاده شده در يك دارو را بپردازد بايد آن را در قيمت دارويي خود اعمال كند كه يك چنين اجازه اي به او داده نشده است».
خويي مي افزايد: «از طرفي قيمت خاص برخي دارو ها را بيمه نمي پردازد و وضعيت بيمه ها به گونه اي است كه عامل مهاركننده ارتقاي كيفيت دارو ها در كشور محسوب مي شوند زيرا بيمه ها ارزان ترين قيمت دارو ها را مبناي پرداخت خود قرار مي دهند و اين خلاف عدالت اجتماعي است؛ چرا بيمه شده بايد داروي با كيفيت پايين تر مصرف كند؟»
اين در حالي است كه معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت ارتقاي كيفيت دارو ها را همواره از اولويتهاي كاري اين حوزه دانسته است كه اين مهم نيازمند سرمايه گذاري بيشتر براي تشويق داروسازان به انجام فعاليتهاي پژوهشي در كنار فعاليتهاي توليدي است.
هم اينك برخي مؤسسات توليدي دارو كه از شرايط و پشتوانه هاي اقتصادي بهتري برخوردارند، با فعاليتهاي پژوهشي و توليد اقلام جديد دارويي و بومي سازي بعضي اقلام خارجي خدمات ارزنده اي را به صنعت داروي كشور ارايه كرده اند كه نتيجه آن، جلوگيري از خروج مبالغ كلان ارزي و پايين آمدن قيمت دارو براي مصرف كننده بوده است.
مصرف بالاي دارو در كشور
براساس آمار موجود، هم اكنون مصرف سرانه دارو در كشور ما نزديك به 3 برابر استانداردهاي جهاني است كه اين مقدار تا چند سال پيش 4 برابر بوده و بر اثر فرهنگسازي انجام شده، خوشبختانه رو به كاهش است.
اين معضل نيز از دو سو قابل بررسي است. نخست بي توجهي پزشكان در تجويز دارو و از سوي ديگر فرهنگ اشتباه بيماران كه مي پندارند مصرف داروي بيشتر موجب بهبود سريع تر آنان مي شود و حتي اگر پزشكي نياز به تجويز دارو نبيند يا داروي كمتري تجويز كند در تخصص و تبحر او شك مي كنند!
بر اساس آمار ارايه شده از سوي مسؤولان وزارت بهداشت، ميانگين تجويز اقلام دارويي در هر نسخه در كشورهاي دنيا يك و نيم قلم دارو است در حالي كه اين شاخص در كشور ما تا سه و نيم قلم است كه بايد با برنامه هاي فرهنگي و آموزشي به حد استاندارد برسد. اين در حالي است كه متوسط اقلام تجويزي دارويي نسخه ها در سالهاي قبل، چهار و نيم قلم بوده كه در سايه سياست هاي فرهنگي كاهش يافته است.
مشكلات داروسازان
اما داروسازان چه مشكلاتي دارند؟ رئيس انجمن علمي داروسازان ايران با انتقاد از بيمه ها كه با پرداخت حداقلي قيمت دارو ها عامل مهار ارتقاي كيفيت دارو در كشور هستند از فشار مالكان داروخانه ها به داروسازان براي فروش بدون نسخه دارو براي كسب سود بيشتر خبر مي دهد و مي گويد: برخي داروسازان كه در داروخانه هايي با مالكيت غيرداروساز فعاليت مي كنند در حالت قانوني نبايد بدون نسخه، برخي دارو ها را به بيماران بدهند اما بعضي از آن ها زير فشار مالك داروخانه كه برايش سود مهم است اين كار را مي كنند.
خويي همچنين تأكيد مي كند: داروخانه ها اقتصاد بسيار بيماري دارند. براي نمونه، همكار داروساز بايد دارويي را بدهد كه در بهترين حالت سود آن 19 درصد است اما دريافت مطالبات از بيمه ها با تأخير 5 تا 7 ماهه صورت مي گيرد كه همه اش ضرر است.
