پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : امير روحپرور: هنوز چند روزي از اعلام نتايج پرونده اختلاس در 5 بانک بزرگ کشور نمي گذرد که طي روزهاي اخير انتشار خبرهايي مبني بر اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در يکي از بانکهاي کشور بسياري از تحليلگران و افکار عمومي را با شگفتي مواجه کرده است.
به گزارش انتخاب، همين چند روز قبل بود که مجتمع قضايي امور اقتصادي قوه قضائيه در اطلاعيه اي از جزئيات اختلاس و کلاهبرداري در 5 بانک ملي، تجارت، سپه، ملت و رفاه کارگران پرده برداشت؛ اين امور خيلي ها را انگشت به دهان کرد که چطور چنين اختلاس هاي در شبکه بانکي روي مي دهد.
* از خرد تا کلان
تازه ترين خبر منتشر شده در اين زمينه که تعجب همگان را برانگيخت مربوط به اختلاس 8 ميليارد توماني يک فرد در قالب دريافت 47 فقره وام مسکن از يک بانک بود، پرونده اي که معروف به مرد «وام خوار» ايران شد.
اما سؤالي که بي پاسخ مانده اين است که چرا بايد نظارتها تا اين حد ضعيف باشد که شيادان بتوانند با ساده ترين ترفند اينچنين بر پولهاي بادآورده خود بيفزايند.شايد جنجالي ترين اختلاسهاي اعلام شده در هفته اول شهريور را اعلام اجمالي پرونده هاي اختلاس در استانداري تهران، بايد دانست. ابتدا خبرآنلاين درباره اختلاس ميلياردي در معاونت عمراني استانداري تهران گزارشي را منتشر کرد که در آن محمودي، معاون استانداري تهران اين اختلاس را تأييد کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسؤوليت وي نمي شود.اين اختلاس و ارتشا که در ارتباط با معدن داران استان بود، ابتدا توسط تمدن، استاندار تهران اعلام شد و مربوط به سالهاي گذشته است.
کار تا جايي پيش رفت که استاندار تهران به مسؤولان سازمان بازرسي کل کشور توصيه کرد: «از مسؤولان سازمان بازرسي کل کشور نيز انتظار داريم سکوت نکنند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند.»
* اختلاس بانک از بانک!
اما قائم مقام بانک مرکزي در واکنش به اتهام اختلاس جديد 3 هزار ميليارد توماني گفته است: بانک مرکزي درباره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايي داده بود.
حميد پورمحمدي درباره اخذ تسهيلات 3 هزار ميليارد توماني با سؤاستفاده از اسناد بانک صادرات توسط يک بانک که در مرحله اخذ مجوز نهايي قرار داشت، اظهار داشت: يکي از وظايف مهم بانکها تقويت کنترلهاي داخلي است و آنها بايد بتوانند بانک مرکزي را قانع کنند که در اين کنترلها دقيق هستند، در مورد اين موضوع خاص بانک مرکزي دو ماه قبل از عيد، هشدارهايي را ارايه کرد.
پورمحمدي ادامه داد: با رديابي وجوه مشخص شد که سرمايه تأسيس بانک از محل منابع بانکي است که پس از کشف اين موضوع، دارايي ها بلوکه و در بررسي ها مشخص شد، شرکتهايي که به عنوان سهامدار بانک معرفي شده اند، با يکديگر ارتباط داشته اند و رديابي آنها نشان داد که سرمايه از سوي يک شخص بين اين شرکتها تقسيم شده و اين سرمايه نيز از محل منابع بانکي بوده است.قائم مقام بانک مرکزي افزود: اين موضوعات نشان داد که رفتار مؤسسان بانک صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشي در حال تهيه است تا به شوراي پول و اعتبار ارايه و مجوز اين بانک لغو شود و در مورد سپرده گذاران و افرادي که با اين گروه در ارتباط نيستند، منابعشان بازگردانده شود.
* واکنش بهمني به مرد وام خوار
در همين حال رئيس کل بانک مرکزي نيز در واکنش به اينکه فردي فقط 47 فقره وام مسکن از يک بانک خصوصي به مبلغ 8 ميليارد تومان گرفته، تأکيد کرده است: اين بانک به بانکها براي نظارت بيشتر و دقيق تر فشار وارد مي کند.
محمود بهمني معتقد است: نظام بانکي داراي 17 هزار واحد بانکي است، بنابراين بانک مرکزي يک بازرسي رندومي کلي و نظارت کلي دارد و اين خود بانکها هستند که نسبت به اين گونه موارد بازرسي دارند.
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه تشکيلات نظارتي وسيعي بر عملکرد بانکها وجود دارد و بازرسي ها و سرکشي ها نيز انجام مي شود، افزود: اينکه مثلاً بگوييم يک تحويلدار در سيرجان اختلاس کرده، بنابراين نظارت بانک مرکزي ضعيف است، منطقي نيست.
بهمني عنوان کرد: از رئيس واحد مربوط تا بانک مرکزي ده ها زيرمجموعه وجود دارد، منتهي در سيستمهاي پولي و مالي، کوچکترين حادثه اي درشت نمايي مي شود و روزنامه ها آن را منعکس مي کنند، گرچه صحيح است اما ممکن است که بسياري از اتفاقات در سازمانها و ارگانهاي ديگر هم بيفتد، اما کسي به آنها توجهي نکند.
* آفت اقتصاد!
توضيحات اخير رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقامش درباره اتفاقات اخير در حالي صورت مي گيرد که يکي از دغدغه هاي سازمان بازرسي کل کشور يعني سازمان نظارتي عالي رتبه کشوري فساد حاکم بر نظام بانکي کشور است.در اين باره حجةالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در سفري که چهارم شهريور به استان مرکزي داشت براي چندمين بار نظام بانکي کشور را يکي از آفات اقتصاد کشور دانست.
وي که در جمع شوراي عالي قضايي استان مرکزي سخن مي گفت، تأکيد کرد: بانک براي کمک و سامان دادن به اقتصاد کشور ساخته مي شود تا موتور اقتصاد را حرکت دهد، ولي الان يکي از عوامل کاهش توسعه اقتصادي کشور بانکهاي موجود هستند.
پورمحمدي با بيان اينکه انتقاد ما به بانکها در بزنگاه چرخه اقتصاد کشور است، گفت: اگر تمام پرونده هاي فساد اداري جمع شود به اندازه پرونده يک بانک کوچک نمي شود. به خاطر اينکه نوعي فرهنگ قانون گريزي و بي انضباطي در بانکها حاکم شده که منجر به اين مشکلات مي شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين در استان مرکزي در جمع خبرنگاران اين استان با اشاره به اينکه يکي از حوزه هاي نگران کننده سازمان بازرسي کل کشور حوزه بانکي است، گفت: متأسفانه پرونده هاي بزرگ و کوچک همچنان در سيستم بانکي مشاهده مي شود که اگر بخواهيم در حوزه اقتصادي و مبارزه با فساد اتفاق خوبي رخ دهد بايد نظامات بانکي را اصلاح و نظارت بيشتري اعمال شود.
به هر حال به نظر مي رسد گويا برخلاف هشدارهاي مکرر سازمان بازرسي کل کشور مبني بر مشکلات فراوان در نظام بانکي کسي به فکر اصلاح اين سيستم نيست!
ما یه وام 4 میلیونی می خواهیم بگیریم ازمون 2 تا ضامن رسمی می خوان با اینکه خودم کارمندم و وقتی گفتم به بانک در رابطه با اینکه ضامن رسمی اجباری نیست گفتن برو به آقای بهمنی بگو
ای جانم
خسته نباشید کلا گرچه می دونم این پشت میز نشستن ها اینقدر داره که براش همچین راندهایی به دیگران داده می شه
کارمندان بانک 70 میلیون تومان وام مسکن با اقساط کم و بدون بهره می گیرند اونوقت ماها زیر فشار اجاره مسکن داریم له میشیم
آقایون مالک که روز به روز به داراییهاشون اضافه میشه
دلم خیلی پر
نمی دونم چه جور جواب زن و خانوادمو بدم
اصلا دین و ایمان ما رو هم نابود کردند