اجراي ناگهاني فاز دوم هدفمندي يارانه ها؟

سکوت مسوولان ستاد هدفمندي يارانه ها در مقابل انتشار اخباري درباره «اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها از آذرماه سال جاري» و چراغ سبز برخي نمايندگان مجلس به اين موضوع نه تنها بر دامنه ابهام ها افزوده، بلکه شائبه احتمال اجرايي شدن مرحله دوم اين قانون به طور ناگهاني و به سبک آغاز مرحله اول آن را بيش از پيش قوت بخشيده است.

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد، پس از آنکه استاندار آذربايجان شرقي هشتم شهريور سال جاري، تاريخ دقيق آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها را آذرماه سال 90 اعلام کرد، وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي بدون تکذيب اين خبر، اعلام کردند که از تصويب چنين مصوبه اي در دولت بي اطلاع هستند، اما روز گذشته دو تن از نمايندگان مجلس در واکنش به اين موضوع دولت را «مجاز» به اصلاح مجدد قيمت ها دانستند و از احتمال اجرايي شدن آن در سال جاري خبر دادند.

همزمان با انتشار خبر اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در نيمه دوم امسال، برخي منابع خبري نيز به نقل از يکي از مقامات ارشد دولت از افزايش يارانه نقدي به 60 هزار تومان همزمان با اجراي فاز دوم خبر دادند.

 البته با گرم شدن بازار اظهارنظرهاي کوتاه و غيررسمي مسوولان دولتي، محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها در گفت وگويي بسيار کوتاه با خبرگزاري فارس ضمن «غير رسمي» خواندن خبر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها از آذرماه سال جاري اعلام کرد: دولت در حال حاضر هيچ برنامه مشخصي براي اجراي فاز دوم اين قانون در سال جاري ندارد. موضع گيري فرزين درباره اجرايي نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها در حالي است که وي حدود دو ماه پيش در نشست راهبردي نقش رسانه ها در تبيين جهاد اقتصادي از احتمال اجرايي شدن فاز دوم اين قانون در سال جاري خبر داده و عملياتي شدن اين موضوع را وابسته به «شرايط اجتماعي» دانسته بود. فرزين همچنين اعلام کرده بود: همان طور که زمان اجراي فاز اول اصلاح قيمت ها اعلام نشد، زمان اجراي فاز دوم نيز اعلام نخواهد شد.

    در حالي مسوولان دولتي در چند ماه اخير به صورت جسته و گريخته از احتمال اجرايي شدن فاز دوم اصلاح قيمت ها خبر مي دهند که پيش از اين محمود احمدي نژاد رييس جمهور در فروردين ماه سال 90 از احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال جاري خبر داده بود.

    اما نمايندگان مجلس نيز واکنش هاي متفاوتي نسبت به خبر احتمال اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها داشتند. محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس روز گذشته در گفت وگو با فارس اصلاح مجدد قيمت ها در سال جاري را براي دولت «مجاز» دانست و گفت: طبق قانون، هدفمند سازي يارانه ها در اختيار دولت است و دولت مي تواند هم قيمت گذاري ها و هم ميزان يارانه پرداختي را اصلاح كند. اين در حالي است که حدود دو ماه پيش فرهنگي از «منتفي شدن» اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال 90 خبر داده بود و اعلام کرد: دولت با عدم تغيير قيمت ها در سال جاري موافقت کرد و طبق گزارش وزير اقتصاد، نظر دولت ادامه «روال فعلي» در هدفمندي يارانه ها است و امسال تغييري در قيمت حامل هاي انرژي اعمال نمي شود.

    عماد حسيني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس نيز همان زمان، در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» درباره منتفي شدن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال 90 تصريح کرده بود که با توجه به افزايش قيمت برخي از حامل ها تا 50 درصد، مجلس از دولت خواست که در سال جاري اضافه قيمتي نداشته باشد و دولت هم پذيرفته است.
    
    اجازه افزايش قيمت 20 درصدي
    بر اساس اين گزارش با اجراي فاز اول قانون هدفمند کردن يارانه ها از آذرماه سال گذشته که با اعلان رسمي رييس جمهور آغاز شد، قيمت حامل هاي انرژي دستخوش تغييرات جدي شد و در کنار آن دولت براي جبران هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت، سياست پرداخت يارانه هاي نقدي به خانوار ها را در پيش گرفت.

    اما به دنبال افزايش قيمت بيش از 20 درصدي حامل هاي انرژي در فاز اول اجراي قانون، نمايندگان مجلس در ارديبهشت ماه، بندي را در قانون بودجه 90 به تصويب رساندند که بر اساس آن دولت اجازه دارد تنها 20 درصد به قيمت حامل هاي انرژي اضافه کند. اين تصميم در پي آن صورت گرفت که دولتمردان پيش تر از احتمال اجراي فاز دوم اصلاح قيمت ها در سال جاري خبر داده بودند، اما مجلسيان معتقد بودند افزايش قيمت ها به اندازه کافي در سال 89 صورت گرفته و فرآيند اصلاح قيمت ها بايد به صورت تدريجي و طي 5 سال انجام شود.

    پيش تر، احمد توکلي نماينده تهران نيز گفته بود که احمدي نژاد در ديدار نوروزي با نمايندگان از آنها خواسته بود که اجازه افزايش قيمت ها را بدهند تا پول بيشتري به مردم پرداخت شود.

    در حالي موضوع احتمال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها همچنان در هاله اي از ابهام و سکوت خبري دولتمردان فرو مي رود که مسوولان دولتي بارها اعلام کرده بودند که معتقدند هرچه فرآيند اجراي قانون يارانه ها در زمان کوتاه تري به وقوع بپيوندد آثار و نتايج حاصل از اجراي قانون بسيار بهتر خواهد بود.
    
    دولت مي تواند قيمت ها را اصلاح کند
    محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري گفت: طبق قانون، هدفمند سازي يارانه ها در اختيار دولت است و دولت مي تواند هم قيمت گذاري ها و هم ميزان يارانه پرداختي را اصلاح كند.

    وي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اختيار دارد كه اين مصوبه را اجرا كند.

    عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين باره اظهار کرد: مجلس به دولت اجازه داد كه تا سقف 20 درصد در سال اصلاح قيمت انجام دهد و اجراي اين بند از بودجه در اختيار دولت است؛ زيرا در قانون دولت ملزم به اجراي آن نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم اجراي اين بند از بودجه، دولت با كسري بودجه مواجه نخواهد شد، گفت: در زمان ارائه اين پيشنهاد نماينده دولت اعلام كرد كه اين اعداد و ارقام با توجه به شرايط موجود به دست آمده است.

    اين نماينده مجلس افزود: بر اساس پيش بيني ها از 54 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بيني شده 10 هزار ميليارد تومان براي صنايع، 40 هزار ميليارد تومان براي خانوار و 4 هزار ميليارد تومان سهم دولت از منابع آزاد به دست آمده تعيين شد. وي تصريح كرد: اين تقسيم بندي هميشگي است كه در قانون هدفمندي يارانه ها آمده است و گزارش هاي دولت در زمان ارائه لايحه بودجه تحقق اين منابع بود؛ اما محاسبات ما نشان مي داد كه دولت حداكثر 34 هزار ميليارد تومان به دست خواهد آورد.

    اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: با اصلاح قيمت در سقف 20 درصد، دولت نمي تواند 54 هزار ميليارد تومان به دست آورد.