وزیر نیرو: پیشنهاد تعیین قیمت هر کیلووات برق نصف قیمت گاز در فاز دوم هدفمندی

اسفند سال گذشته وقتی با یک رای توانست استیضاح را با موفقیت پشت سر بگذارد و صندلی خود را حفظ کند اینگونه استنباط می شد که سال 90 برای وزارتخانه متبوع وی سالی همراه با آرامش باشد.از همان روزهای ابتدایی امسال مشخص شد که مجید نامجو برای حفظ صندلی خود سالی دشوار را در پیش دارد.چند روزی به پایان سال نمانده و نگاهی به یکسال عملکرد وزارتخانه نیرو اگرچه همراه با موفقیت هایی نظیر افزایش 28 درصدی صادرات برق و افزایش تعاملات بین المللی در این وزارتخانه بوده اما بازهم باید گفت نامجو بعد از حسینی وزیر اقتصاد دومین وزیر بدشناس کابینه احمدی نژاد در سالجاری بود.اگرچه وی توانست از استیضاح البته با میانجیگری هیات رئیسه مجلس نجات یابد اما همچنان این نگاه پابرجاست که سال آینده با توجه به اجرای دور دوم هدفمندی یارانه ها و توجه ویژه بهارستانی ها به این بخش سالی دشوار برای نامجو و همراهانش رقم خواهد خورد. البته در گفت وگوی نامجو با خبرآنلاین که مشروح آن در ویژه نامه نوروزی ما منتشرخواهد شد این نگرانی مشهود نیست چرا که وی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها را همانند دور اول موفقیت آمیز می داند و البته نگران خاموشی ها در سال آینده هم نیست. بخشی از این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

آقای وزیر بهتر است گفت وگو را با طرح هدفمندی یارانه ها آغاز کنیم. در دور دوم هدفمندی یارانه‌ها وضعیت قیمت آب و برق چگونه خواهد بود؟
در حال حاضر بحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها وارد مراحل جدی شده است و گزینه ها ی مختلفی در خصوص قیمت آب و برق در مرحله دوم مطرح است. اکنون چهار گزینه برای قیمت حاملهای انرژی بر روی تابلوی ستاد هدفمندی یارانه ها درج شده که دراین راستا تصمیم گیری برای انتخاب قیمت ها بر عهده رییس جمهور و ستاد هدفمندی یارانه ها است. وزارت نیرو هم ظرفیت های خود را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها آماده کرده و مشکلی برای اجرای این مرحله ندارد. البته این نکته را هم اضافه کنم، همانگونه که در مرحله اول هدفمندی تلاش کردیم رابطه ی شفاف و صادقانه ای با مردم داشته باشیم،امید داریم در فاز دوم هدفمندی نیز ، رضایت نسبی مردم را در اجرای قانون هدفمندییارانه ها شاهد باشیم .
شما پیشنهاداتی درخصوص نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی اجرای هدفمندی یارانه‌ها به سازمان هدفمندی داشته‌اید؟
پیشنهاداتی ارائه شده که به همراه سایر گزینه ها در حال بررسی است.مثلا برای اینکه جایگزینی حامل ها صورت نگیرد پیشنهاد شده است که قیمت هر کیلووات برق حدودا نصف قیمت گاز تعیین شود. دیگر اینکه برای شفاف سازی حساب های وزارت نیرو و وزارت نفت سوخت تحویلی توسط وزارت نفت بر اساس سوخت معادل گاز تعیین گردد.
از محل هدفمندی یارانه ها در بخش برق چه میزان صرفه جویی اقتصادی حاصل شده است؟
براساس آمارهای موجود امسال از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه 100 هزار میلیارد دریال صرفه جویی ایجاد شده است.
بالاخره امسال مطالبات شما از سازمان هدفمندی و وزارت اقتصاد ناشی از پرداخت قبوض پرداخت شد؟
دو نوع تحلیل در مورد دریافت پول از خزانه وجود داشت و همکاران خزانه داری کل کشور طبق روش و قاعدهای که در آنجا مطرح است درباره تامین اعتبار برای وزارت نیرو و اینکه چگونه این پول در اختیار ما قرار بگیرد، دیدگاه متفاوتی دارند. وزارت نیرو هم طبق مصوبات ستاد هدفمندی و ضرورت تامین بودجه، نگاه خود را دارد. جدیدا دستوری هم از سوی وزیر اقتصاد داده شده تا شفاف سازی لازم در حساب ها صورت گیرد.
فکر می کنید اجرای دور اول طرح هدفمندی یارانه ها موفقیت آمیز بوده است؟
حتماً می‌پذیرید که هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین طرح اقتصادی اجراشده در کشور است و این طرح موجب افتخار دولت است ما در هر ملاقات خارجی که با مقامات دیگر کشورها انجام می‌دهیم، نخستین مسئله‌ای که مطرح می‌کنند تبریک به خاطر موفقیت خوب در اجرای این طرح است بنابراین این طرح با وسعتی ملی، همکاری همه را می‌طلبد و وزارت نیرو نیز در خط مقدم اجرای این قانون است.

درخصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران به کجا رسیدید؟

انشاالله تا پایان امسال وزارت نیرو به اهدافی که در سال جهاد اقتصادی تعریف کرده بود، می رسد و بخش زیادی از بدهی های این وزارتخانه به صورت پرداخت مستقیم، پرداخت یا تهاتر می شود. اقدامات زیادی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، صورت گرفته و وزارت نیرو در این خصوص، بخشی از فعالیت های توسعه ای که می توانست در این سال محقق شود را متوقف کرد و سرعت برخی پروژه ها را بر اساس اولویت کاهش داد تا منابع خود را برای تسویه بدهی ها اختصاص و آن را مدیریت کند.
بندهای33 ، 35 و 36 بودجه ظرفیتهای خوبی برای وزارت نیرو پیش بینی کرده است تا براساس آن از فروش اموال و دارایی ها بتوانیم بخشی از بدهی مان را تهاتر کنیم. برای مثال با استفاده از این ظرفیت به دنبال حل مشکل پیمانکاران بزرگی مانند مپنا هستیم. براساس بند31 قانون بودجه سال 90 هم بدهی وزارت نیرو به بانک ها بالغ بر هفتاد هزار میلیارد ریال به دولت منتقل شد تا از طریق فروش سهام مربوط به دولت تهاتر شود که باعث شد ظرفیت خوبی برای اخذ وام های جدید برای شرکت های وزارت نیرو فراهم شود و فروش اوراق مشارکت وزارت نیرو هم با مشکل بدهی به بانک ها متوقف نشود.
/