جمهوری اسلامی نوشت:
هر چند رئيس‌جمهور كنوني با توجه به اينكه فقط كمتر
از يكسال و نيم براي ادامه فعاليت فرصت دارد نمي‌تواند از رهگذر طرح نظارت
بر اجراي قانون اساسي طرفي ببندد، لكن اهميت اين موضوع در آن است كه
تاكنون دو رئيس جمهور، هر دو نيز در دور دوم دولت خود، به فكر نظارت بر
اجراي قانون اساسي افتاده‌اند و هر دو نيز اصرار دارند كه اين نظارت حق
قانوني آنهاست؛ خاتمي و احمدي نژاد.
به همين دليل، اين موضوع بايد
بطور جدي مورد توجه قرار گيرد و اگر ابهامي در قانون وجود دارد، بگونه‌اي
از قانون ابهام زدائي گردد كه تكليف اين موضوع براي هميشه روشن شود.
مراجعه
به آن دسته از اصول قانون اساسي كه وظايف رئيس‌جمهور را مشخص مي‌كنند، در
عين حال كه هيچ صراحتي در زمينه شمول نظارت رئيس‌جمهور بر كليه دستگاه‌هاي
نظام ندارند، اين مقوله را نفي نيز نمي‌كنند.
شايد همين امر موجب
پيدايش ابهامات موجود شده باشد و موضوع را ميان شوراي نگهبان و دو
رئيس‌جمهور اخير نظام جمهوري اسلامي به اختلاف نظر كشانده باشد.
اصل 113 اولين اصل مبحث مربوط به قوه مجريه است كه به وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور پرداخته است. متن اين اصل چنين است:
"پس
از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي
قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط
مي‌شود، برعهده دارد."
وجود دو نكته در اين اصل، موجب شده اين تفكر
كه نظارت بر اجراي قانون اساسي حق رئيس‌جمهور است، به ذهن كساني كه داراي
اين تفكر هستند راه يابد.
نكته اول، تعبير "عالي‌ترين مقام رسمي
كشور" البته پس از مقام رهبري است و نكته دوم عبارت "و مسئوليت اجراي قانون
اساسي... را برعهده دارد" مي‌باشد.
عبارت "عالي‌ترين مقام رسمي
كشور" هر چند امري اعتباري است و ارزش واقعي ندارد، لكن مي‌تواند كسي كه
مصداق آنست را به اين فكر بياندازد كه بايد بر ساير مقامات اشراف داشته
باشد و بر كارهاي آنها نظارت كند.
مشخص نيست در قانون اساسي نظام
جمهوري اسلامي، كه يك نظام ارزشي است، چرا از الفاظ و عباراتي كه جنبه
تشريفاتي دارند استفاده شده است.
تعبير "عالي‌ترين مقام رسمي" هر چند
به دليل وجود قيد "رسمي" به رئيس‌جمهور مي‌فهماند كه نبايد تصور كند از
بزرگان فكر و علم و پيشگامان مبارزه و جهاد و شهادت و صاحبان مقامات معنوي
بالاتر است، ولي اين انگيزه را نيز با خود به همراه دارد كه هر رئيس جمهوري
خود را بالاترين افراد جامعه تصور كند و در بدنه نظام نيز براي خود جايگاه
فرمانفرما بودن و نظارت بر همگان را در نظر بگيرد.
اين تصور، با عبارت ديگر كه "مسئوليت اجراي قانون اساسي" را برعهده رئيس‌جمهور مي‌داند تكميل و تأييد مي‌شود.
اين
عبارت، هر چند با قيد "جز در ا موري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود"
مقيد شده، لكن اصل نظارت را نفي نمي‌كند و حداكثر آن را محدود مي‌نمايد.
آنچه طبق قانون اساسي به رهبري مربوط مي‌شود، در اصل 110 آمده كه در مقوله
نظارت فقط بند 2 بيان آن را عهده‌دار است: "نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي
كلي نظام"
شايد وجود تعبير "كلي نظام" در اين بند، معتقدان به نظارت
رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي را به اين گزارش سوق داده كه نظارت بر
اجراء كه از مصاديق جزئيات است نه كليات، به رئيس‌جمهور مربوط مي‌شود. با
اينحال، آنان نمي‌توانند براي اصل 57 كه مي‌گويد: "قواي حاكم در جمهوري
اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر
ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند" كه با تفكر نظارت رئيس‌جمهور بر قواي ديگر
منافات دارد توجيهي پيدا كنند. اصل 57 علاوه بر اينكه قواي سه‌گانه را زير
نظر رهبري مي‌داند، بر استقلال آنها نيز تصريح دارد. منظور از استقلال
اينست كه هيچيك از قوا نمي‌توانند در ديگري دخالت كنند و از آنجا كه نظارت
نمي‌تواند با دخالت نسبتي نداشته باشد، بنابر اين، اصل 57 را مي‌توان نافي
نظارت رئيس‌جمهور بر هر دستگاهي غير از قوه مجريه دانست. نكته ظريف اينست
كه اصل 60 قانون اساسي با عبارتي رسا رئيس‌جمهور را حتي در اعمال قوه مجريه
محدود مي‌داند و آن را فقط در آن بخش از قوه مجريه متمركز مي‌كند كه
برعهده رهبري گذاشته نشده باشد.
متن اصل 60 چنين است: "اعمال قوه
مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از
طريق رئيس‌جمهور و وزراست."
اصول ديگري از قانون اساسي، اعمال قوه
قضائيه را مختص دادگاه‌ها (اصل 61) و اعمال قوه مقننه را در انحصار
نمايندگان مجلس (اصول 62 تا 89) مي‌دانند و مهم اينكه در اصول ديگر تصريح
شده كه تخلفات رئيس‌جمهور توسط قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود (اصل 140) و
نمايندگان مجلس نيز حق دارند در كليه امور كشور اعم از قضائي و اجرائي
تحقيق و تفحص كنند (اصل 76). علاوه بر اينها، برابر اصول 88 و 89 قانون
اساسي، نمايندگان مجلس حق دارند رئيس‌جمهور و اعضاي دولت را استيضاح كنند و
حتي در مورد عدم كفايت رئيس‌جمهور براي ادامه كار تصميم بگيرند.
روشن
است كه ميان نظارت رئيس‌جمهور بر قواي قضائيه و مقننه با حق محاكمه و صدور
رأي عدم كفايت رئيس‌جمهور توسط اين دو قوه، تضاد وجود دارد. به عبارت روشن
تر، نمي‌توان از يكطرف براي رئيس‌جمهور حق نظارت بر قوه قضائيه و قوه
مقننه قائل شد و از طرف ديگر به اين دو قوه حق زير نظر داشتن عملكردهاي
رئيس‌جمهور را داد. بنابر اين، براي آنكه استقلال قوا حفظ شود و
قانون‌گذاري و قضاوت تحت تأثير قدرت اجرائي قرار نگيرند، درست اينست كه
گفته شود نظارت رئيس قوه مجريه بر دو قوه ديگر، وجهه قانوني ندارد. اين،
چيزي است كه از روح قانون اساسي، كه تفرق قدرت است، نيز فهميده مي‌شود.
هر
چند در نهايت، نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين زمينه معيار قانوني است و
شوراي نگهبان نيز نظارت رئيس‌جمهور را رد كرده، با اينحال بهتر است مجلس
شوراي اسلامي براي تبيين جوانب اصل 113 قانون اساسي دست به كار شود تا
ابهامي براي آيندگان باقي نماند.
