آیا در بررسی صلاحیت ها، "مرّ قانون" رعایت شده است؟

جعفر محمدی در عصر ایران نوشت:

مقام معظم رهبری، در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات با ایشان (مسؤولان وزارت کشور و شورای نگهبان) ، درباره بررسی صلاحیت ها، همگان را به اجرای "مرّ قانون" دعوت کردند.

حال به متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراجعه می کنیم تا بدون هر گونه سو گیری سیاسی و سلیقه ای ، ببینیم که "مرّ قانون" در این باره چیست، چه آن که تنها با عیار قانون است که می توان سنجید آیا عملکرد هیأت های اجرایی و نظارت، منطبق با قانون بوده یا سلائق فردی و جناحی، بر آن سایه افکنده است؟

طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان باید شرایط زیر را داشته باشند:

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 
4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
 
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
 
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی
 
7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

 به علاوه افرادی نیز طبق ماده 30 همین قانون حق کاندیداتوری ندارند که از آن جمله عبارتند از تحکیم کنندگان رژیم سابق، وابستگان تشکل های غیرقانونی اعلام شده توسط مقامات ذیصلاح، محکومان به جرائم خاص مانند اقدام علیه نظام، ارتداد، حدود شرعی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب  مواد مخدر.
 
با این مقدمه، به سراغ، شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی می رویم.

از بخش آخر شروع می کنیم که محرومان از انتخابات را معرفی کرده است. این ماده، کاملاً قابل اندازه گیری است چرا که عوامل تحکیم رژیم سابق، افرادی شناخته شده اند و عملاً نیز حضور ندارند ( و این بند سالبه به انتفاء موضوع است)، تشکل های غیرقانونی که درباره آنها اعلام رسمی وجود دارد نیز مانند سازمان مجاهدین خلق (منافقین) قابل احصا هستند. محکومیت نیز پروسه مشخصی دارد و با یک استعلام ساده می توان فهمید که فلان فرد محکومیت قضایی مؤثر دارد یا خیر.

7 شرط مندرج در ماده 28 نیز کاملاً قابل اندازه گیری هستند:

- شرط سنی: با مراجعه به شناسنامه
- شرط سلامت جسمانی: در صورت تردید با گواهی پزشکی
- نداشتن سوء شهرت: تنها افراد معدودی در سطح جامعه دارای سوء شهرت اند و اصل بر فقدان سوء شهرت است. لذا تنها افرادی مانند اراذل و اوباش مشهور را می توان با این عنوان رد کرد. با این حال، این بند، جای مانور را برای سوء استفاده باز می گذارد و لذا اصلاح آن مورد انتظار است.
- مدرک تحصیلی: اخذ مدرک و استعلام
- تابعیت ایران: با ارائه شناسنامه ایرانی

می ماند دو بند معروف که بسیاری از رد صلاحیت شدگان به استناد این دو بند از گردونه رقابت ها کنار گذاشته شده اند:
 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 -ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

این دو بند را می توان دو گونه تفسیر کرد: تفسیر به رأی و تفسیر بر اساس نص صریح.

در تفسیر به رأی، می توان درباره افراد چنین گفت که به نظر من یا به نظر اعضای هیأت اجرایی یا نظارت، فلانی فرد متدینی نیست یا نظام و ولایت فقیه را قبول ندارد و لذا حق کاندیداتوری ندارد.

اما تفسیر حقوقی و منطبق با متن قانون این است:
اعتقاد را نمی توان کاوش کرد چرا که طبق اصل 23 قانون اساسی، "تفتیش عقاید ممنوع است." ؛ دقیقا به همین خاطر است که بلافاصله بعد از کلمه اعتقاد، قید "التزام عملی" به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، مطرح شده است تا گواهی بر اعتقاد باشد.
لذا اگر کسی، در حد متعارف، وظایف دینی خود، مانند نماز و روزه را به جای آورد و متظاهر به محرمات نباشد، معتقد و ملتزم به اسلام است و اگر قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند ، معتقد و ملتزم به نظام شناخته می شود.
بنابراین ، کسی حق ندارد شهروندان جمهوری اسلامی که در حد متعارف، عامل به شرع و قانون هستند را غیرمعتقد یا غیرملتزم به شرع و نظام بداند و بدتر این که آنها را به این دو اتهام سنگین، از حقوق قانونی خود محروم کند.

بند "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" نیز، کاملاً حقوقی تنظیم شده اند. از آنجا که کاویدن اعتقادات مردم، ممنوع است، در این بند از کاندیدا خواسته شده است وفاداری خود را "ابراز" کند و کسی که این دو مورد را ابراز کند، طبق "مرّ قانون" ، حائز شرایط این بند است و هیچ کسی، اعم از هیأت های اجرایی و نظارت، حق ندارند برغم این ابراز، افراد را متهم به ضدیت با قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه نمایند.

بنابراین، طبق "مرّ قانون"، اگر شخصی ، محکومیت ها و ممنوعیت های ماده 30 را نداشته باشد(قریب به اتفاق مردم)، از نظر ایرانی بودن و سن و مدرک تحصیلی و سلامت جسمانی هم حائز شرایط باشد، دستورات شرعی و قانونی را نیز در حد متعارف انجام دهد و نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نیز ابراز وفاداری کند، حق دارد کاندیدای مجلس شود و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مانع شود، نه تنها دقیقاً خلاف قانون عمل کرده است بلکه در جهت تضعیف نهادی که این ممانعت را ایجاد کرده نیز قدم برداشته و بالاتر از آن، با بدبین کردن مردم به نظام، اصل نظام ، قانون اساسی و ولایت فقیه را نیز تضعیف کرده است ولو این که بپندارد در حال تقویت شان است!