arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۳۹۸۸۲۳
تاریخ انتشار: ۰۶ : ۱۴ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

درگیری فیزیکی در مجلس ترکیه در جریان بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات

تشدید مجادله لفظی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکیه در مجلس بر سر لایحه تغییر قانون انتخابات این کشور به درگیری فیزیکی کشیده شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

درگیری فیزیکی در مجلس ترکیه در جریان بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات

 تشدید مجادله لفظی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکیه در مجلس بر سر لایحه تغییر قانون انتخابات این کشور به درگیری فیزیکی کشیده شد.

 

به گزارش انتخاب به نقل از روزنامه کارار، صبح امروز لایحه پیشنهادی احزاب حرکت ملی و حاکم عدالت و توسعه ترکیه در خصوص تغییر قانون انتخابات به تصویب نمایندگان مجلس ترکیه رسید.


به نوشته این رسانه، در جریان رای گیری برای لایحه تغییر قانون انتخابات، موسی چام نماینده شهر ازمیر و عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در سخنانی به شدت از مواضع دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری و رهبر حزب حرکت ملی ترکیه انتقاد کرد که این سخنان با واکنش تند چندین نماینده احزاب حرکت ملی و عدالت و توسعه مواجه شد.


به نوشته این رسانه، 2 نماینده از حزب حرکت ملی و عدالت و توسعه تلاش کردند که موسی چام را از صندلی خود بیرون بکشند که با ممانعت سایر نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق مواجه شدند.


به گزارش این رسانه، این اقدام منجر به درگیری فیزیکی گسترده در مجلس شد به طوری که ماموران حفاظت این نهاد قانونگذاری وارد معرکه شدند و دعوا را فیصله دادند.


بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، اعضای ارشد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، تغییرات پیشنهادی احزاب حاکم و حرکت ملی در قانون انتخابات را 'خطری جدی' علیه دموکراسی و انتخابات آزاد توصیف کرده اند.


هفته گذشته لایحه 26 ماده ای تغییر قانون انتخابات با محوریت 'ائتلاف انتخاباتی' در کمیسیون قانون اساسی ترکیه به تصویب رسید.


تغییرات پیشنهادی قانون انتخابات به احزاب اجازه می دهد تا با احزاب دیگر ائتلاف کنند و آرای خود را برای عبور از حد نصاب 10 درصدی انتخابات تجمیع کرده و به شکل ائتلافی وارد مجلس شوند.


از تغییرات دیگر قانون انتخابات ترکیه این است که آرای برگه های فاقد مهر رسمی هیأت انتخابات نیز شمارش شوند که این مورد اخیر در همه پرسی جنجالی سال 2017 باعث طرح ادعاهایی مبنی بر تقلب در انتخابات شد.
به باور کارشناسان سیاسی نزدیک به احزاب مخالف ترکیه، این تغییرات به رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور کمک می کند تا با تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری، همچنان در قدرت باقی بماند.


انتخابات محلی ترکیه با هدف مشخص کردن شهرداران شهرهای 81 استان در ماه مارس 2019(اسفند 1397 ـ فروردین 1398) برگزار می شود.


بر اساس اصلاحیه تغییرات قانون اساسی ترکیه که در همه پرسی اخیر به تصویب و تایید مردم این کشور رسید، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری ترکیه نیز در روز سوم نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار خواهد شد و اگر مجلس ملی ترکیه تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام می شود.

منبع: ایرنا
نظرات بینندگان