تا جایی که به یاد دارم، این نخستین بار است که بعد از سال‌های سال خروج بی‌سروصدای انواع سرمایه‌های کشور به صورت ارز، کالا و خدمات، به ویژه انواع کالا توسط صادرکنندگان، رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از مسوولان سه رکن اساسی تصمیم‌گیر در امور اقتصادی کشور به ویژه از نظر قانونی، تنها مسوول حفظ قدرت خرید پول ملی ما یعنی ریال، اینچنین با صراحت و به روشنی با بیان اینکه ما از عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز به اقتصاد ایران راضی نیستیم، بیان واقعیت کرده است: «صادرکنندگان از ابتدای سال تاکنون کمتر از هفت میلیارد دلار از 27 میلیارد ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی عرضه کرده‌اند... آنها باید بدانند که ارز صادرات باید به کشور وارد شود.»
با وجود این طی سه یا چهار دهه گذشته با لغو الزام صادرکنندگان به سپرده‌سپاری چند صد میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور به صورت انواع کالا و به گونه‌ای به دور از رعایت قانون از کشور خارج شده با سکوت همراه بوده است، تردیدی نیست که هم‌اکنون چنانچه اراده شود، دولت می‌تواند با اعمال ساز‌و‌کارهایی ویژه، دست کم به بخشی از این سرمایه‌های مورد اشاره دست یابد.لازم به یادآوری است که با وجود پذیرش و تکیه بر این اصل مسلم اقتصادی که اساس توسعه اقتصادی در هر جامعه و هر اقتصادی، کم و بیش متاثر از درآمدهای ناشی از توسعه صادرات، اعم از درآمدهای آشکار و نامرئی(توریسم) است، و صدالبته تا حد ممکن با دوری جستن از خام‌فروشی، با وجود این، از آنجا که به حکم رعایت اصول و مبانی اقتصاد سیاسی و قوانین و مقررات جاری آزادی خروج سرمایه، آن هم در شرایط کنونی کشور که از لحاظ سرمایه و ارز شرایط ویژه‌ا‌ی را از سر می‌گذراند، باید جز در موارد حیاتی در هر اندازه و میزان منع شود، بنابراین به دور از هرگونه تردید، عدول از برگشت دادن ارز حاصل از صادرات و واریز کل آن به خزانه و نه به صورتی دیگر باید حکم خروج غیرقانونی سرمایه بر آن جاری شود.
بنابراین چنانچه صادرکنندگان کالا به هر دلیل از جمله کمک به اشتغال یا... در برگشت وجوه حاصل از صادرات خواهان برخوردار شدن از معافیت، جز مالیات بر ارزش افزوده مربوط باشند، به لحاظ ضرورت اصلاح رفتاری ناشی از فزون‌خواهی حاکم، باید صدور کالای مورد نظر منع و در صورت لزوم حتی به طور رایگان توزیع و به مصرف رسانده شود؛ رویدادی که به طور قطع به وقوع نخواهد پیوست، اما سبب کمک به اصلاح رفتار فسادبرانگیز فزون‌خواهی رایج خواهد شد.
به طور قطع و یقین ریاست محترم بانک مرکزی به درستی و بیش از این مستحضرند که صادر‌کننده کالا در زمان انجام تشریفات صادرات مکلف به بازگرداندن معادل ارزی ارزش ریالی کالای صادراتی خود و به نرخ برابری همان روز در موعد مقرر می‌شود، بی‌توجه به نرخ برابری ریال در موعد برگشت ارز به بانک مرکزی. بنابراین هرگونه تغییری در نرخ ارز، اگر نه صد درصد آما در مجموع ناشی از کاهش قدرت ریال خواهد بود و ارتباطی به ارزش برابری ثابت ارز مربوط ندارد.
پایان سخن اینکه بانک مرکزی به عنوان تنها دستگاه قانونی حافظ قدرت خرید ریال به عنوان پول ملی ایران، بنا به اشاره و در شرایط حساس و غیرقابل سنجش کنونی کشور از لحاظ پولی/ارزی و به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد و عقل سلیم باید از پذیرش هرگونه معافیتی در برگشت ارز‌های صادراتی که کلا باید به روال گذشته، در هر اندازه و میزان به خزانه کل واریز شود خودداری و به هیچ روی تسلیم فزون‌خواهی و استدلال‌های غیر‌منطقی نشد.
* دکتر امیر‌هوشنگ امینی
