مهر: مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از وصول بدهی شهرام جزایری به سیستم بانکی خبرداد و گفت: افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات مصوب شده و صندوق دولتی باقی خواهند ماند.

سیدکمال سیدعلی گفت: با تلاشهای انجام شده از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، بدهی های شهرام جزایری به این صندوق وصول و از حساب خسارات این صندوق خارج شد.

  البته باید توجه داشت که محکومیت جزایری به عنوان یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور فقط مسایل مالی نبوده است.

بدهی شهرام جزایری وصول شد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این صندوق سه دوره فعالیت 5 ساله را پشت سر گذاشته است که در دوره سوم یعنی از سال 84 تا 89، صندوق 34 میلیارد ریال پوششهای بیمه ای داشته است در حالی که این رقم در دوره اول یعنی از سال 75 تا 80 معادل 3 میلیارد و 200 میلیون ریال و از 81 تا 84 معادل 2 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.

وی تصریح کرد: در مقابل رشد پوشش های بیمه ای که نسبت به بدو تاسیس صندوق در سال 89، تقریبا 18 برابر شده، ولی خسارات وارده به صندوق 3 برابر شده، این درحالی است که در دو دوره قبلی فعالیت صندوق، خسارت 50 میلیون دلاری شهرام جزایری محاسبه نشده بود.

به گفته سیدعلی، این خسارت به دلیل اینکه مورد اختلاف میان صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک ملی قرار داشت، در خسارات وارده به صندوق لحاظ نشده بود، اما این بدهی به صندوق وصول شد.

به گفته سیدعلی، صندوق ضمانت صادرات ایران در گذشته با دو تا سه بانک بیشتر کار نمی کرد اما هم اکنون بانکهای خصوصی نیز مشتری خدمات صندوق شده اند، یعنی با پوشش های صندوق، اعتبارات صادراتی را پرداخت می کنند. بر همین اساس هم اکنون بعد از بانک توسعه صادرات، یکی از بانکهای خصوصی دومین رده را جهت تامین مالی صادرکنندگان نزد صندوق دارد. افزایش سرمایه صندوق تصویب شد

افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری صندوق

سیدعلی در مورد افزایش سرمایه صندوق گفت: تمامی مسئولان کشور در دولت، نمایندگان ناظر در مجمع عمومی صندوق، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران رای مثبت دادند و به نظر می رسد موضوع خصوصی شدن صندوق، مانع راه شده است.

سیدعلی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: موانعی برای اجرایی شدن این افزایش سرمایه به دلیل اینکه سازمان خصوصی سازی صندوق ضمانت صادرات ایران را در ردیف جدول 2 قرار داده بود، وجود داشت؛ چراکه بر اساس این تصمیم موضوع مورد بحث این بود که آیا افزایش سرمایه دستگاه دولتی که در حال واگذاری است، باید صورت گیرد یا خیر. البته این حساسیت منطقی است.

وی ادامه داد: البته هم اکنون این مانع قانونی حل شده است و خصوصی شدن صندوق ضمانت صادرات منتفی و به صورت همزمان، افزایش سرمایه در حال پیگیری است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: این دو لازم و ملزوم هم هستند و صندوق نیز تلاش دارد تا دولتی باقی بماند. این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مصوب شده است.

به گفته سیدعلی، مصوبات شورای عالی صادرات افزایش سرمایه 500 میلیون دلاری و مصوبات کمیسیون اقتصادی افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری را در نظر گرفته است.

وی همچنین در خصوص بدهکاران به صندوق ضمانت صادرات ایران نیز گفت: صندوق دو نوع بدهکار داخلی و خارجی را پیش رو دارد. عمده ترین خسارت خارجی کشور زیمبابوه بوده که جدول استمهال بدهی این کشور تهیه شده؛ ضمن اینکه در مورد کشور کوبا نیز روند پرداخت بدهی ها سامان یافته و در قالب اقساط در حال پرداخت است، البته از سمت کشور آذربایجان نیز خساراتی به صندوق وارد شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: عمده خسارات وارده به صندوق از سمت داخلی است که تامین نقدینگی آنها از سوی صندوق در سیستم بانکی صورت گرفته ولی آنها نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند، بنابراین بانک به صندوق مراجعه کرده و پول خود را دریافت کرده است و صندوق نیز از طریق وثایقی که در اختیار دارد، موضوع را پیگیری می کند.

سیدعلی همچنین در مورد سهم صندوق از مطالبات معوق بانکی نیز گفت: دو سه مورد احراز شده است که از مشتریان ما در فهرست دارندگان معوقات بانکی بوده اند؛ ولی با توجه به اینکه این مشتریان، صادرکنندگان نمونه کشوری بوده اند، صندوق بدهی های آنها را استمهال کرده است و در دریافت وجوه نیز موفق بوده است.