میراث احمدی‌نژاد برای روحانی؛ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی

بدهی بخش دولتی به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری هم از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ بالغ شده است.

طبق این گزارش روند بدهی‌های دولتی به بخش غیر دولتی، که تا سال ۱۳۸۸ سیر صعودی ملایمی را طی می‌کرده، به یکباره بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ (که هم‌زمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست) به‌صورت جهشی افزایش یافته‌ است. براساس اطلاعات منتشر شده، منابع حاصله برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط کفاف ۵۰ درصد پرداخت‌های نقدی را داده است.

رشد اقتصادی گران قیمت

هم‌زمان دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس ایران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کلان اقتصادی دولت بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به شکاف عمیقی در وضعیت اقتصادی کشوردر قیاس با منابع استفاده شده اشاره می‌کند.

طبق این گزارش، بهره‌مندی نامناسب به‌ویژه از منابع ارزی کشور در دولت های نهم و دهم تشدید شده است. یکی از نمونه‌های مورد اشاره در این گزارش صرف منابع ارزی کشور در مقایسه با رشد اقتصادی است.

تحلیل‌‌های این گزارش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، ۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار هزینه شده است. در حالی که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴همین میزان رشد، معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است.

چک‌هایی که احمدی‌نژاد از حساب روحانی کشید

گزارش مجمع پژوهش‌های مجلس مجموع با تاکید بر ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که از این مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی، ۵۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی است.

در حال حاضر سازمان هدفمندی ۵ هزار میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان، شرکت نفت نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام‌گستر ۸ هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان و بانک مسکن بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند.

بر این مبنا بیشتر طرح‌های کلیدی دولت دهم چه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و چه مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده، اما دولت روحانی مسئول بازپرداخت این حجم عظیم از بدهی های دولتی است.