وزارت
كشور دولت يازدهم سعي دارد تا مستقل عمل كند و برايش هم اهميت ندارد چه
انتقاداتي به رويه اين وزارتخانه كه شايد ناشي از نگاه جناحي منتقدان باشد،
مطرح مي‌شود. اين را قائم مقام وزارت كشور مي‌گويد و بر پافشاري اين
وزارتخانه به اهداف پيش‌بيني شده و مهم‌تر از آن شعارهاي انتخاباتي دولت
تدبير و اميد اصرار مي‌كند.
به گزارش انتخاب، در موضوع ديگري هم معتقد است كه وزارت كشور در
مواجهه با احزاب سعي در حفظ بي‌طرفي را دارد و هر آنچه بتواند براي فعاليت
قانوني آنها انجام مي‌دهد. درباره احزاب منحل شده هم واكنش جالبي دارد و
مي‌گويد برخي از آنها هنوز دور هم هستند و تا زماني كه فعاليت حزبي انجام
ندهند موقعيت آنها تغيير نخواهد كرد. دكتر حسينعلي اميري كه اكنون بر مسند
قائم مقام وزیر كشور نشسته است، با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت و از وضعيت
مرزها، انتصاب فرمانداران، احزاب و مجوز جبهه‌ها سخن گفت. متن گفت‌وگوي
اميري را در ادامه مي‌خوانيد:
وضعيت امنيت كشور چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
اوضاع و احوال امنيتي كشور الحمدلله خوب است؛ كشوري با يك ميليون و ششصد و چهل هزار و هشت کیلو‌متر مربع، با تنوع اقوامي كه وجود دارد و با وجود شرايط منطقه‌اي كه از طرفي مواجه هستيم، با اوضاع و احوال عراق و به هم‌ريختگي كشور افغانستان و شرايط پاكستان، با حضور بيگانگان در خليج‌فارس و شرايطي كه وجود دارد و حتي در جايي دورافتاده اتفاقي بيفتد مثلا همين گروگانگيري كه در سيستان و بلوچستان افتاد ولي كشور ما با وجود مقام معظم رهبري با عنوان محور وحدت، همراهي و همكاري مردم، تلاش مسئولين، مديران نيروهاي مسلح نظامي، انتظامي شرايط امنيتي خوبي الحمدلله داريم. لذا با توجه به اينكه آقاي رحماني فضلی وزير محترم كشور، جلسه شوراي امنيت كشور را در جدول زماني مربوطه مرتب و مستمر تشكيل مي‌دهد همه اتفاقات كشور، شرايط محيطي، مرتب و مستمر رصد و بررسي مي‌شود.
در اين جلسه‌اي كه اشاره كرديد چه مواردي بررسي مي‌شود؟
در اين جلسه كه به رياست آقاي وزير است، آمار و ارقام اتفاقات به تفكيك موضوع و حوزه و استان مورد توجه، تحليل مي‌شود، جايي كه نياز به تدابير لازم باشد اتخاذ مي‌شود و ماموريت‌هايي كه به عهده دستگاه‌هاي ذيربط در ارتباط با بحث امنيت كشور قرار داده مي‌شود، انجام مي‌گيرد. مي‌توانيم بگويم بحمدلله شرايط خوبي در كشور داريم به اضافه اينكه يكي از كارهاي ديگري هم كه مرتب وزارت كشور به آن توجه دارد، پيگيري تشكيل شوراي تامين استان‌هاست و استاندارها موظف هستند طي يك جدول زماني مشخص شوراي تامين استان‌ها را مستمرا برگزار كنند، بحث‌هاي استاني را اطلاع بدهند، صورت‌جلسه‌هاي مربوط به تامين استان‌ها را به تهران بفرستند احيانا اگر نياز به سياست‌گذاري ملي باشد برايشان انجام بگيرد، كمكي اگر نياز باشد، مركز در اختيارشان قرار بدهد و در مجموع همه اين اقدامات و فعاليت‌ها باعث شده كه کشور در يك شرايط خوبي از جهت امنيتي قرار داشته باشد. اگر شما شرايط كشور را با كشورهاي ديگرمقايسه كنيد اوضاعي كه ما داريم و مي‌بينيد ضريب امنيتي كشور فوق‌العاده بالاست.
اقداماتي كه شما اشاره كرديد، براي امنيت كشور است ولي شاهد ربودن 5 سرباز بوديم كه 4 نفرشان آزاد شدند ولي مجددا دو نفر گروگان گرفته شدند. تامين امنيت سيستان و بلوچستان برعهده كيست؟
امنيت در سيستان و بلوچستان هم بر عهده سپاه، نيروي انتظامي، مرزباني و يك بخشي هم به عهده دستگاه امنيتي وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي اطلاعاتي است. جنس اين دو اتفاق با يكديگر متفاوت است. گروگان گرفتن 5 مرزبانان، موضوع امنيتي و از ناحيه يك گروهي بود كه موسوم به گروهك جيش العدل بود، اما اتفاقي كه درباره 2 نفر ديگر رخ داد از آن جنس نيست قرائن نشان مي‌دهد، موضوع شخصي است و معاونت امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان پيگيري قضيه را به عهده دارد.
بعد از آن گروگانگيري 5 سرباز، سپاه چقدر از حفاظت مرزها را بر عهده گرفت؟
يك ضابطه‌اي در اينجا وجود دارد كه در چه شرايطي بايد چه مقدار و در چه موضوع امنيتي در اختيار كدام دستگاه نظامي قرار گيرد كه از ناحيه ستاد كل و شوراي امنيت ملي تعيين مي‌شود. در حال حاضر در استان سيستان و بلوچستان، استقرار امنيت، به‌عهده سپاه و بعد به‌عهده مرزباني و نيروي انتظامي است.
كدام مرزهاي ايران بيشتر حادثه‌خيز است و اگر بخواهم سوالم را بازتر كنم، در كدام مرزها دشمن راحت‌تر مي‌تواند وارد شود؟
تا حدود زيادي بستگي به شرايط كشور همسايه دارد؛ اگر در كشور همجوار در بخش‌هاي مرزي‌اش حاكميت خوبي اعمال شود، طبيعتا مشكل امنيتي به وجود نمي‌آيد يا كمتر تهديد مي‌شود. مشخصاً در شرق بايد توجه بيشتري صورت گيرد. پاكستان كه در يك بخشي از خاك خودش، حاكميتي ندارد و همين امر باعث شده كه گاهي از خاك پاكستان عليه ما استفاده شود يا گروگانگيري اتفاق بيفتد لذا از اين اتفاقات در مرز مشترك و پاكستان اتفاق مي‌افتد. همكاري امنيتي كه بين ايران و پاكستان در مجلس به تصويب رسيد يكسري الزامات حقوقي براي پاكستان درست مي‌كند و ما خيلي اميدواريم با اين ملاقات‌ها و اين تصويب موافقت‌نامه همكاري امنيتي بين ايران و پاكستان و قول‌هايي كه خود پاكستاني‌ها دادند، سفيرشان، رئيس مجلس‌شان كه به ايران آمده بودند، ملاقات‌هايي كه در جلسات بين‌المجالس، مقامات تقنيني پاكستان با مقامات تقنيني ما داشتند و همچنين پيگيري‌هايي كه آقاي روحاني رئيس‌جمهور داشتند، اندك تهديدات هم از بين برود و ما اين تلاشها و همكاري‌ها را مثبت ارزيابي مي‌كنيم و به زودي نيز جناب آقاي دكتر روحاني و وزير محترم كشور سفري به پاكستان خواهد داشت.
اگر اين موارد دوباره تكرار شود ايران به سمت مقابله به مثل نمي‌رود؟
آن چيزي كه براي ما داراي اهميت و مهم است، موضوع حسن رابطه همجواري است، اما اين رابطه حسن همجواري هم طبيعتا يك حدودي دارد. اينكه با تكرار اين اتفاق، ايران چه تصميمي خواهد گرفت، از هم‌اكنون مشخص نيست اما اميدواريم شاهد اتفاق ديگري نباشيم. اما اگر خدايي نكرده بعد از اين همه پيگيري، ما باز شاهد اتفاقي باشيم متناسب با آن تصميم گرفته خواهد شد.
آقاي اميري، وضعيت تدابير امنيتي در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در مرزهاي افغانستان به چه شكل است؟
بحث مواد مخدر موضوع پيچيده‌اي است، شما ترديد نكنيد كه پشت موضوع مواد مخدر يك اراده‌هاي بين‌المللي مافيايي وجود دارد. مواد مخدر عمدتا از ايران براي ترانزيت استفاده مي‌شود كه مواد مخدر را به اروپا ببرند. ما مي‌توانستيم به مواد مخدری كه به اروپا مي‌رود، بي‌تفاوت باشيم اما از آنجا كه حكومت ما حكومت ديني است و بر مباني اعتقادي مبتني است، دامنه و گستره اسلام كل بشريت است، از اين جهت ما احساس تكليف مي‌كنيم كه از كليت بشريت دفاع كنيم هر چند مصرف‌كننده‌ها عمدتا كساني هستند كه در غرب و اروپا سكني گزيدند، اما مقابله براي ترانزيت مواد مخدر خيلي جدي انجام مي‌شود؛ آقاي دكتر رحماني فضلی از زماني كه وزير كشور و قائم‌مقام رئيس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر شدند زمان زيادي را براي اين بخش صرف مي‌كند، اتاق‌هاي فكر، ستادها و كميته‌هايي تشكيل شده از كليه ظرفيت‌هاي موجود براي مبارزه با مواد مخدر استفاده مي‌كنند. به اعتقاد من يكي از مهم‌ترين رويكردهايي كه آقاي رحماني به آن پرداخت، موضوع اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر است كه در هر صورت اين موضوع مي‌تواند خيلي كارساز باشد به خاطر اينكه هرجا مردم به ميدان آمدند، توانستند كارهايي بزرگ انجام دهند، لذا اقدامات خيلي جدي در ارتباط با موضوع مبارزه با مواد مخدر انجام مي‌گيرد و يكي هم تقويت يعني رصد مرزهاست که با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد مثل دوربين‌هاي ديجيتالي، انجام مي‌گيرد. اعتبار قابل توجهي براي مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفتند و كار در حال انجام است.
با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد شاهد هستيم زنان در دستگاه‌هاي فرمانداري جايگاه خاصي پيدا كرده‌اند حتي در چند شهر يك خانم به عنوان فرماندار فعاليت مي‌كند. چرا برخي با حضور زنان در جايگاه فرمانداري مخالفت مي‌كنند و اصولا سياست وزارت كشور در قبال انتصاب فرماندار زن به چه صورت است؟
وزارت كشور يكسري سند بالادستي براي راهبردهايش دارد كه قانون اساسي، فرمايشات مقام معظم رهبري، قانون عادي، سياست‌هاي دولت، برنامه‌هاي آقاي دكتر روحاني و شعارهايي است كه در زمان انتخابات دادند. طبيعتا وزارت كشور، در چارچوب همين اسناد و مقررات و قوانين و ضوابطي كه اشاره شد بايد فعاليت كند. يكي از سياست‌هاي دولت آقاي دكتر روحاني در پيام انتخابات، بحث حقوق زنان بود لذا وزارت كشور با لحاظ و ملاحظات موازين شرعي و موازين قانوني از خانم‌ها در پست‌هاي مديريتي استفاده مي‌كند. بعضي از كارها براي خانم‌ها منع شرعي دارد ولي اگر احياناً خانمي داراي شاخصه‌هاي لازم، متدين، متشرع، معتقد و تحصيلات و دانش و قدرت مديريت باشد بايد از حضور و انرژي او استفاده كرد البته نبايد به وظايف همسرداري و مادري‌اش هم آسيبي برسد، چه اشكالي دارد از پست‌هاي مديريت از يك خانم با اين شرايط استفاده كنيم.
شايد روزي در مقام استاندار شاهد حضور زنان باشیم.
ببينيد يكي از خانم‌ها در سيستان و بلوچستان به عنوان معاونت استاندار منصوب شده است، كساني كه منصوب شدند، اين افراد طي فرآيند اداري صلاحيت‌شان و صلاحيت مديريت‌شان هم بررسي شده و از فيلترهاي مختلف گذشتند و دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به اين افراد اعلام نظر مثبت كردند.
پس چرا يك عده مخالفت مي‌كنند؟
از خودشان بپرسيد، ولي در هر صورت آنچه مهم است، شايستگي است وقتي يك كسي شايسته يك پست است، منع شرعي هم وجود نداشته باشد، چه فرقي مي‌كند و چه اشكالي دارد؟ اين در راستاي سياست‌هاي دولت است، پيشنهاد فرماندار بايد از ناحيه استاندار انجام گيرد، استاندارها در حوزه‌هاي ماموريتي خودشان، مي‌بينند خانم شايسته‌اي وجود دارد و مي‌تواند سمت فرمانداري را به عهده بگيرد، پيشنهاد مي‌دهد و در وزارت كشور بررسي مي‌شود و استعلام‌هاي لازم از دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي گرفته مي‌شود و فرآيند يك فرآيندي خيلي دقيقي است. يك خانم بخواهد فرماندار شود بايد از فيلترها مختلف عبور كند. من خودم با يكي دو تا از اين خواهران كه به عنوان فرماندار منصوب شدند مصاحبه كردم و ديدم شايستگي لازم را دارند و متدين هستند، بعضي از بانوان در دو رشته تحصيل كردند و حتي سابقه كاري در بخشداري دارند.
وضعيت خانه احزاب چطور است؟
اگر خاطرتان باشد، اوايل كار آقاي دكتر رحماني فضلی نشستي با دبيران احزاب گذاشتند، هم اصلاح‌طلب‌ها بودند و هم اصولگرايان. آنجا سياست‌هاي دكتر روحاني را آقاي رحماني فضلی فرمودند، بعد ايشان گفتند سياست دولت در اين زمينه اين است كه هر حزب و گروهي كه البته شناسنامه‌دار باشد، قانوني باشد در چارچوب ضوابط جمهوري اسلامي فعاليت كند به خاطر اينكه ما معتقديم احزاب مي‌توانند در توسعه كشور نقش كليدي داشته باشند، احزاب متشكل از افرادي هستند كه تخصص‌هاي مختلف دارند. يك عده از متخصصين در دولت قرار مي‌گيرند و مسئوليت‌هاي اجرايي مي‌گيرند، يك بخشي از نخبگان در قالب احزاب نسبت به جامعه مسئوليت دارند. اتفاقا اينهايي كه بيرون از نظام اداري هستند كار را از بيرون مي‌بينند، تعصبي ندارند و بي‌طرفانه مي‌بينند و به دنبال توسعه كشور هستند . آنها مي‌خواهند بهترين راه‌حل‌ها را براي توسعه كشور پيدا شود، طبيعتا اينها مي‌توانند نقش كليدي داشته باشند. فقط يك موضوع است كه آن هم حكم عقل است كه از متخصصيني كه در قالب احزاب و گروه‌هاي سياسي شناسنامه‌دار در كشور شكل مي‌گيرند در راستاي هم‌افزايي از نخبگان استفاده كنيم. آقاي رحماني فضلی هم به دبيران احزاب سياست‌هاي وزارت كشور و دولت در آن جلسه عنوان كردند موضوع قانون احزاب مطرح شد كه ما در سايت وزارت كشور پيش‌نويس قانون احزاب را قرار داديم كه بعضي از احزاب اظهارنظر كردند و بعضي از احزاب هم اظهارنظر نكردند. آنهايي كه اظهارنظر كردند، كارشناسي بود استفاده كرديم. يكي از بحث‌هايي كه مطرح شد، خانه احزاب بود. خانه احزاب يك موضوع دولتي نيست، يك موضوع حكومتي نيست، يك موضوع صنفي است و مربوط به خود احزاب است. خود احزاب بايد با هم كنار بيايند، انتخابات خانه احزاب برگزار كنند، وزارت كشور در چارچوپ قانون از آنها حمايت مي‌كند. اما متاسفانه در صورتي كه چند ماه از اين موضوع مي‌گذرد تا الان موضوع خانه احزاب يعني خود احزاب داخل كشور، به يك جمع‌بندي واحدي نرسيده است. هر زمان به توافق جمعي رسيدند و كارشان را انجام دهند و خانه احزاب را شكل دهند طبيعتا ما هم حمايت مي‌كنيم ولي به عنوان وزارت كشور ديگر قرار نيست كه در اين دوره خودش را در حد يك حزب، گروه و جريان تنزل بدهد و خلاصه در آن باشد بلكه وزارت كشور بنايش بر اين است كه از زاويه بالاتري انجام شود وزارت كشور در اين موضوع كار سياسي نمي‌كند بلكه مديريت سياسي مي‌كند.
در دوره قبل احزاب معتقد بودند خانه احزاب، اسناد و مدارك آنها را توقيف كرده و در ساختمانشان را بسته است، شما اين اسناد را برمي‌گردانيد ؟
مشكلي براي بازگشايي خانه احزاب نداريم، هر وقت اين افراد توافق كردند و هيات مديران‌شان را تشكيل دادند، خانه احزاب شكل گرفت، هر چقدر اسناد و مدارك وجود دارد در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
اشاره كرديد به مديريت سياسي، خانه احزاب هشت سال فعاليتي نداشت. وزارت كشور بايد چه برنامه‌اي را پيش بگيرد كه اين احزاب دچار تنش نشوند ؟
موضوع دوطرفه است، يك بخشش بستگي دارد به نوع فعاليت و عملكرد احزاب، يك بخشي هم برمي‌گردد به وزارت كشور. احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد نرم‌هاي جامعه، ارزش‌هاي اجتماعي، قوانين و مقررات را رعايت كنند، در آن چارچوب فعاليت بكنند، وزارت كشور هم در آن چارچوب با آنها تعامل مي‌كند، در همه دنياي هم اينطور است و حتي در كشورهاي كه نظام حزبي حاكم است، در آنجا هم احزاب در يك چارچوب‌هايي فعاليت مي‌كنند. در هيچ جاي دنيا احزاب نمي‌آيند امنيت ملي را به هم بريزند، حاكيمت ملي را بخواهند مخدوش كنند، مصلحت عمومي را رد كنند. هر چقدر از ناحيه احزاب فعاليت‌هاي قانوني‌تر، رعايت نُرم‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي اجتماعي بيشتر، طبيعتا از طرف حاكميت و دولت هم تعامل مثبت‌تر و مناسب‌تر است.
شوراي تامين برای راهپيمايي و همايش‌هايی كه برگزار مي‌شود، مجوز مي‌دهد؟
در مورد ميتينگ‌ها و راهپيمايي‌ها، اگر حزبي و گروهي بخواهد اين كار را بكند، بايد مجوز بگيرد.
چرا وزارت كشور رفتاري دوگانه به اين موضوع دارد به عنوان مثال مراسم «دكتر سلام» حاوی هجمه‌هایی به دولت بود و مجوز هم داشتند ولي حزب اصلاح‌طلب بخواهد يك برنامه‌اي اجرا كند كلي حرف و حاشيه دارد و در آخرين لحظه هم لغو مي‌شود؟
يك قاعده كلي نمي‌شود عنوان كرد؛ اينكه مجوز بدهند يا ندهند، بستگي به خيلي چيزها دارد، معمولا مولفه‌هاي امنيتي را در نظر مي‌گيرند، يك زماني شرايط به نحوي است اگر راهپيمايي اتفاق بيفتد، هيچ كسي مسئوليت امنيتي را به عهده نمي‌گيرد، خود احزاب متبوع، يعني بزرگان آن حزب برقراري امنيت را تضمين نمي‌كنند. گاهی شرايط زماني، محيطي و مكاني به نحويست كه امکان دارد منجر به حواشی‌ای شود، در اين مواقع صلاح نمي‌دانند، چون چيزي كه مهم است استقرار امنيت است، امنيت موضوع مهمي براي آرامش كشور است. يك زماني است احزاب و گروه‌ها خودشان مي‌آيند تعهد مي‌دهند امنيت اين راهپيمايي و اين میتينگ را تضمين مي‌كنند و در اينچنين مواردي موضوع تقاضا براي تشكيل اجتماع يا راهپيمايي براساس مصاديق بررسي مي‌شود نه براساس يك قاعده كلي. يك جايي مثلا در يك استاني شرايط خيلي مناسبي وجود دارد، مسئولين امنيتي آن استان برای تشكيل میتينگ دغدغه‌اي ندارد . اما اگر تصور کنند با برگزاری میتينگی ممكن است اتفاقاتي بيفتد و درگيري شود، مجوز نمي‌دهند، بعضي جاها است آستانه تحمل پايين است اگر امنيت آن جلسه را بهم خورد مسئولين مربوطه تعهد نمي‌كنند و تمام اینها پيش‌بيني مي‌شود، گزارشاتي مي‌آيد و قرائن و دلايلي ارایه می شود که در آن احتمال درگیری وجود دارد لذا مجوز صادر نمي‌شود.
الان شما مي‌گوييد مراسم دكتر سلام، مجوز داشت چون مي‌گفتند امنيت را فراهم مي‌كنيم اما همگان شاهد بودند كه هجمه هایی به دولت صورت گرفت. زمان زيادي نگذشت دوباره مجوز گرفتند يك همايش با همين عنوان و همین سیاق در سفارت آمريكا برگزار كردند.
مجوز اين نوع جلسات به عهده‌دار شوراي تامين استان است. شما از آقاي استاندار تهران بپرسيد دلايلش را مي‌گويد.
وزارت كشور نقشي ندارد؟
وزارت كشور سياست‌هاي كلي را پيگيري مي‌كند. مسائل جزئي به عهده استاندار است.
كميسيون ماده 10 احزاب فعال است؟
بله.
دو حزب منحل شده درخواستي ندادند؟
من چون حقوقدان هستم از نقطه‌نظر حقوقي مي‌گويم، كار كشور يا تقنين است، يا قضاست يا اجرا. تقنين به عهده قوا مقننه است، قضا به عهده قوه‌قضاييه است، اجرا هم به عهده قوه مجريه است. اسم قوه مجريه همانطور كه مشخص است، مقررات را اجرا مي‌كند، قانون و احكام را اجرا مي‌كند، يك دسته از اجراي احكام دادگاه‌هاست. وقتي حكمي از دادگاه صادر مي‌شود قوه مجريه مكلف است اجرا كند. اينكه آيا فرآيند طي شده براي اين حكم قانوني هست يا نه یا آيين دادرسي مراعات شده، يا خير یا در دفاعيات متهمان استماع شده يا نشده، قوه مجريه به اين موارد كاري ندارد و نمي‌تواند وارد شود. و اين موارد تابع مقررات آيين دادرسي است که در جاي ديگر بايد بررسي شود.
چرا ؟
به دليل اينكه صلاحيتش را ندارد. قانونا به عهده جاي ديگري است. لذا وقتي يك حكمي وارد مي‌شود قوه مجريه حق ندارد بگويد اين غلط است، چون با حكم مواجه است و بايد حكم را اجرا كند. راجع به اين دو حزب، وزارت كشور با حكم مواجه است، حكم دستگاه قضايي. دبيران، يا مسئولين اين دو تا حزب، به ما مي‌گويند اين حكم فرآيندي قانوني‌اش را طي نكرده، مرجعش ما نيستيم كه بررسي كنيم، ما با يك حكم مواجه هستيم و مجبوريم آن حكم را اجرا كنيم و قانون را مجازات اسلامي مي‌گويد هر كسي كه از اختيارش براي جلوگيري از احكام استفاده بكند، يا حكمي كه قطعيت پيدا كرده اجرا نكند، به آن انفصال از خدمت مي‌دهند و اصلا مي‌برند در دستگاه قضايي محاكمه‌اش مي‌كنند. لذا راجع به اين دو حزب وزارت كشور با يك حكمي مواجه است. ما به آقايان عرض كرديم اگر شما نسبت به اين حكم اعتراضي داريد عيبي ندارد، قانون مشخص كرده يك زماني است حكم از يك مرجع اداري صادر مي‌شود، مرجع اعتراض ديوان عدالت اداري است و آنجا بايد اعتراض كنند، يك زماني است حكم از مرجع قضايي صادر مي‌شود، مرجع اعتراض محاكم دادگستري هستند با شيوه و شكلي كه در قانون آيين دادرسي كيفري برشمرده شده، حتي اگر احكامي در ديوان عالي كشور نهايي شد، طبق قانون رئيس قوه قضاييه اختيار دارد اعمال ماده 18 بكند، البته احكامي كه خلاف بيان شرع باشد. بايد بروند مشكل‌شان را با قوه قضاييه حل كنند، اگر اين حكم نقض است و گفتند ملغي‌الاثر، عيبي ندارد، اما مادامي كه اين حكم وجود دارد قوه مجريه باید تابع قانون باشد و بیش از این كاري از وزارت كشور بر نمی آید.
اكنون برخي به عنوان عضو خانه احزاب مصاحبه مي‌كنند. در اين مورد قانون چه مي‌گويد؟
بحث خانه احزاب از آن حزب متفاوت است. وقتي خانه احزاب منحل شد، اعضاي خانه احزاب در آن جايگاه خانه احزاب نمي‌توانند مصاحبه كنند ولي به اعتبار سمتي كه در حزب خودشان دارند يا مسئوليتي كه در حزب دارند و آن حزب هم حزب قانوني است ايرادي ندارد. كاري به مصداق ندارم.
وضعيت جبهه پايداري چگونه است؟
هر كسي بخواهد فعاليت حزبي بكند بايد از كميسيون ماده 10 مجوز حزب بگيرد. كسي بخواهد فعاليت حزبي بكند بايد بيايد مجوز بگيرد.
در حال حاضر جبهه پايداري مجوز ندارد؛ نبايد وزارت كشور ورود كند و جلوي فعاليت‌هايشان را بگيرد؟
هر جا فعاليتي تحت عنوان فعاليت حزب انجام مي‌گيرد بايد مجوز داشته باشد. اگر جايي تحت هر عنواني فعاليت حزبي نكند ولي اسم داشته باشد، اسم ايراد ندارد مثلا فلان استاني‌هاي مقيم مركز، دوره هم جمع مي‌شوند با هم صحبت مي‌كنند اما فعاليت حزبي نمي‌كنند ولي يك تشكل هستند. مثلا پيشكسوتان جهاد و شهادت، تشكيلاتي كه بچه‌هاي جبهه و جنگ، هر چند وقت يك‌بار دور هم جمع مي‌شوند، سخنران دعوت مي‌كنند و خاطرات جنگ مي‌گويند، اين حزب نيست و مجوزي هم نمی‌خواهد، فعاليت حزبي ندارد و ايرادي هم وجود ندارد. مهم اين است كه آيا داشتن اسم مهم است؟ چند نفر دوره هم جمع شوند و يك اسمي را براي خودشان بگذارند، اين مشكلي ندارد و اين حزب به‌شمار نمي‌آيد. اما وقتي مي‌خواهند فعاليت حزبي كنند بايد مجوز از كميسيون ماده 10 بگيرند.
الان جبهه پايداري فعاليت مي‌كند، چرا وزارت كشور هيچ‌گونه ورودي نمي‌كند؟
اگر يك زماني مصداقي از فعاليت حزبي داشت ايراد دارد، هر كسي مي‌تواند مدعي شود اين فعاليت حزبي مي‌كند و چرا مجوز ندارد؟ ولي تا الان شكايتي راجع به اين موضوعي كه شما الان مي‌گوييد، براي ما ارسال نشده است.
مگر باید کسی شکایت کند که جلوی کار غیر قانونی را بگیرید؟ وظیفه ذاتی شما چه می‌شود؟
من گفتم هرگونه فعالیت سیاسی نیازمند به مجوز است و اگر تشکیلاتی تحت هر عنوان خارج این رویه کار می‌کند قانون تکلیفش را مشخص کرده است.
جبهه مشاركت هم كه منحل شد، با اين استدلال شما اينها هم به نام جبهه مي‌توانند همينطور فعاليت كنند؟
همین الان اعضای حزب منحله مشارکت مگر دور هم نيستند اما فعاليت حزبي نمي‌كنند.
جامعتين اصلا حزب نيستند بلكه بزرگان كشور مانند آيت‌ا... مهدوي كني يا يزدي هستند. آيا توقع وجود دارد كه آنها هم مجوز بگيرند؟
براي جامعتين، جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اين دو تشكيلات هيچ‌گونه مصوبه‌اي كميسيون ماده احزاب نداشته است و برادري كه اظهارنظر كرده بود نظر شخصي خود ايشان بودند که نظر وزارت كشور نيست.
آينده احزاب را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من آينده احزاب بستگي به ميزان فرهيختگي تشكيل‌دهندگان احزاب دارد و اینکه چقدر ضابطه‌مند عمل می‌كنند، چقدر مصالح ملي را ببيند، چقدر امنيت ملي را مدنظر قرار می‌دهند و چقدر به صلاح كشور فكر می‌كنند.
بحث يارانه احزاب به كجا رسيد؟
يارانه احزاب در بودجه امسال براي آن اعتباري در نظر گرفته نشد منتهی چون روزي هم كه جلسه آقاي وزير با احزاب بود، تعداد زيادي از دبيران احزاب مي‌گفتند حزب و كشور ما خيلي نوپاست، حزب به آن معنايي كه در جاهاي ديگر دنيا شكل گرفته، شكل نگرفته، خودشان نمي‌توانند از لحاظ مالي روي پاي خودشان بايستند، تقاضا داشتند يارانه احزاب مجددا براي احزاب برقرار شود، در بودجه امسال نيامد منتها اين درخواست در حوزه معاونت سياسي در حال كارشناسي سياسي است.
از زمان فعاليت دولت يازدهم در چه مقاطعي لازم بوده كه تدابير امنيتي جدي انديشيده شود؟
وزارت كشور مستمر و مرتب امنيت كشور را رصد مي‌كند، اينكه حتي مواقعي كه هيچ اتفاقي در هيچ استاني نمي‌افتد، استاندارها موظفند كه شوراي تامين استان را تشكيل بدهند يا شوراي امنيت كشور مرتب در هر شرايطي، شرايط عادي كه هيچ اتفاقي نيست توسط خود وزير كشور تشكيل مي‌شود، قرار نيست كه يك اتفاقي بيفتد تا تدبير امنيتي صورت بگيرد. لذا رصد شرايط امنيتي كشور هميشه به عنوان يك وظيفه جاري و ساري در دستور وزارت كشور قرار دارد. حالا گاهي طرح‌هايي ممكن است اجرا شود، يا برنامه‌هاي كلاني اتفاق بيفتد كه لازم شود ضريب امنيت را بالاببرند، تدابير ويژه‌اي براي آن شرايط اتخاذ كنند، مثلا يك زماني انتخاباتي برگزار شود، در این شرایط از جهت عقلي شاید اين احتمال داده شود که ممكن است 4 نفر آدم نادان بخواهند جايي زحمتي درست كنند طبيعتا براي اين نوع موارد تدابير اتخاذ مي‌شود يا فرض كنيد راجع به هدفمندي يارانه‌ها، مرحله اول احتمال داده مي‌شد با اعلام گراني بنزين اتفاقاتي بيفتد؛ خوب ضريب امنيتي را بالا بردند.
در بحث سبد كالا و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ضريب امنيتي چطور بود؟
خوشبختانه نيازي به شرايط امنيتي نبود. ببينيد خوشبختانه هر چه جلوتر مي‌رويم آگاهي مردم بيشتر مي‌شود مردم به اين باور رسيدند كه كشور براي خودشان است، اموال اين دولت، اموال مردم است، دولت اساساً خودش هيچ اموالي ندارد، هر چه است براي مردم و ملت است، اين اموال همه از پول‌هايي اين مردم دارد خريداري مي‌شود، كسي شيشه را بشكند به نوعي به خودش ضربه زده و شيشه خودش را شكسته، فردا از جيب همين نفر اين شيشه بايد ساخته شود. مردم به اين شرايط رسيده‌اند و اين امر بسيار مباركي است، مردم هم خوشبختانه متوجه شدند كه اگر احياناً جايي يك برنامه نقدي دارند و يك اقدام دولت معترض هستند از كانال قانوني، از طريق روش‌هاي مدني مطالب‌شان را برسانند. خيلي وقت‌ها است مردم مطالب‌شان در صدا و سيما نقل مي‌كنند در يك مصاحبه‌اي اعلام مي‌كنند، در روزنامه اعتراض‌شان را منعكس مي‌كنند در سايت‌ها مي‌گويند به ويژه بحث توسعه فضاي مجازي باعث شد كانال‌هاي بسياري زيادي براي انتقال حرف مردم به دولت و حاكمان‌شان وجود داشته باشد با اين وضع چه نيازي دارند كه بخواهند بيايند و شيشه بشكنند و پمپ بنزين آتش بزنند؟
قرار بر اين بود سازمان منحله مجاهدين درخواست حزب جديد بدهند. چه کردند؟
از نظر حقوقي، اگر مسئولين حزبي كه منحل مي‌شود بخواهند
با اساسنامه ديگري، با عنوان ديگري، مرامنامه ديگري بياورند و تقاضاي تاسيس
حزب بكنند، قابل بررسي است.
منبع: آرمان
