شرکت پشت‌ پرده واردات‌ بنزین متعلق به چه‌ کسی است؟ +اسناد

سایت جهان مدعی شد:

سید محمد هاشمی به همراه همسر خود (معصومه ابنکار) و چند نفر از دوستانشان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می نمایند و محمد هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می گردد.

 در اینجا به یکی از قراردادهای صوری و تخلف انجام شده توسط این شرکت در سال ۱۳۷۲ که منجر به حیف و میل مبالغ زیادی از استانداری تهران و بیت المال شد، می پردازیم.

شرکت صنعتی تبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۹ با افزایش سرمایه شرکت آقایان بهزاد هاشمی، محمد هاشمی و خانم معصومه ابتکار و افسانه السادات میری را به عنوان سهام دار معرفی می نماید.

اما در تاریخ ۹/۸/۷۱ شرکتی به نام ( آرین شید ) قراردادی به مبلغ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در خصوص تامین ۴۰۰۰ مترمکعب چوب روسی مورد نیاز استانداری تهران منعقد می نماید. نکته قابل تامل این است که آقای محمد هاشمی همسر خانم ابتکار رئیس هیئت مدیره شرکتی بنام «تبت» به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ طبق درج در روزنامه رسمی کشور می باشد ولی در قرار دادی که با استانداری می بندند نام شرکت به آرین شید با همان شماره ثبت و مدیرعامل تغییر پیدا می کند.

این شرکت با تمهیداتی خود را مالک چوب روسی و قادر به تحویل آن معرفی می نماید و با انعقاد قرارداد مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ می نمایند ولی بعدا معلوم می شود مدیران شرکت با تظاهر به داشتن کالا و امکانات و قدرت واهی اقدام به کلاه برداری نموده اند.

در بند۲ : مدت قرار داد ۸۵ روز قید شده است

در بند ۸ قرارداد قید شده است که : فروشنده(شرکت آرین شید) مکلف است که کالای موضوع قرارداد را از نظر کیفیت طبق استاندارد متعارف تحویل خریدار نماید و از نظر خریدار تحویل چوب استوک ( ته‌مانده انبار – کناره – ترک خورده- صفافی نشده ) غیر قابل قبول خواهد بود.

(سند شماره ۲)

در سند زیر گزارش سازمان همیاری شهرداریهای استان می باشد که نشان می دهد پس از گذشت ماهها، شرکت آرین شید به تعهدات خود عمل نکرده و از ۴۰۰۰ مترمکعب مفاد قرارداد فقط ۵۰۰ متر مکعب آن را تحویل داده است که آن هم در حد استاندارد خواسته شده نبوده و به صورت فله ای و در ابعاد مختلف می باشد.

سند شماره ۳

در ادامه به تخلف یکی از مدیران وقت که اصرار به عقد این قرار داد داشته است اشاره می شود.

مهندس خوشرو معاون عمرانی وقت استانداری در زمان تصدی خودبا اعمال نفوذ باعث بسته شدن قرارداد غیر قانونی مذکور می شود و با اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اقدام به تائید و تاکید جهت عقد قرارداد نموده است در حالی که هیچ وظیفه و اختیارات قانونی در این رابطه نداشته است. در ضمن وی بر خلاف ضوابط و خارج از حیطه اختیارات خود با تبدیل ضمانت نامه بانکی به سفته آنهم به مبلغ پانزده میلیون تومان موافقت نموده است.

(سند شماره ۴)

به گزارش عصر امروز نکته مهم این است که با توجه به فرافکنی مسئولان سازمان محیط زیست در خصوص بنزین های آلوده و همچنین اسرار وزارت نفت برای واردات بنزین سئوال اصلی اینجاست که با توجه به این سوابق آیا بین تمام این رویدادها ارتباطی وجود دارد یا نه؟