بانک‌ها با افزایش میزان تسهیلات دهی و یکپارچه کردن نظام بانکی به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک می‌کنند.
محمد وطن‌پور - کارشناس امور اقتصادی - گفت:اقتصاد مقاومتی یعنی بهترین نوع رفتار در
شرایطی که وضعیت اقتصادی در عرصه بین المللی عادی نیست و کارکرد آن بهره
وری حداکثری با تحمیل کمترین هزینه از ظرفیت‌های موجود داخلی است.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه در شرایط بین المللی فعلی وضعیت نظام بانکی مصداق این ضرب المثل است که سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را باز گذاشته‌اند.زیرا بانک ها با توجه به محدودیت های اعمال شده توسط نظام سلطه، بیشترین خسارت را متحمل می‌شوند دلیل آن هم اهمیت نظام بانکی در فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
وطن‌پور افزود: نظام سلطه می داند که برای کاهش کارآیی در هر اقتصاد ملی، شبکه بانکی آسیب پذیرترین محل برای ضربه زدن است اما برای کاهش هزینه‌های اعمال تحریم‌ها باید به دو راهکار افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و یکپارچه کردن متوسل شویم.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: ابتدا باید توان تسهیلات دهی و وام‌دهی بانک‌ها را بالا ببریم تا بتوانند عدم تامین منابع را برای پروژه‌ها از خارج کشور را جبران کنند تا حداقل پروژه‌های نیمه کاره داخل کشور معطل نمانند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای افزایش توان تسهیلات بدهی، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری پرهیز کنند تا منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های مردمی جمع می‌کنند صرف تامین سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نشود. از طرف دیگر بانک‌ها باید سرمایه خود را افزایش دهند.
وطن‌پور ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های قبل که درآمد ارزی دولت سرشار بود و شعار دولت صرفا عدالت محوری بود می‌توانست به سادگی محقق شود، اما متاسفانه این امر محقق نشد و یا این سرمایه به میزان مناسبی افزایش پیدا نکرد. در حال حاضر دولت و مجلس براساس قوانین برنامه پنجم و بودجه‌های سنواتی باید نسبت به افزایش سرمایه بانک های دولتی به میزان مناسب اقدام کنند که این امر به همراه سیاست واگذاری املاک مازاد بانک‌ها می‌تواند سهم بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها داشته باشد.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از مسیرهایی که می‌تواند به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها کمک کند وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران نظام بانکی است. این محور اهمیت بسزایی در تامین منابع غیردسترس نظام بانکی دارد اگر بدانیم که نزدیک 15 درصد کل تسهیلات نظام بانکی در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: رویکرد نامناسب مسوولین حکومتی دراستفاده از رانت‌ها علی الخصوص در 10 سال گذشته بدهکاران نظام بانکی را مطمئن کرده که هیچ اراده جدی مبنی بر وصول قطعی مطالبات بانک‌ها وجود ندارد و درمواردی که این عزم جدی شده است بیشتر از آن که موضوع حول محورهای اقتصادی بچرخد، بیشتر شبیه یک نزاع سیاسی بوده است.
وطن‌پور ادامه داد: مشکلی که برای بانک مسکن در تامین مالی پروژه مسکن مهر از سال 1386 به وجود آمده است عملا بانک مسکن را درگیر گروه‌ها و اقشاری از جامعه کرده است که وام‌های اعطایی را هدیه تلقی کرده‌اند و حتی اگر اراده‌ای برای بازپرداخت داشته باشند توان مالی بازپرداخت آن را ندارند.
این کارشناس امور اقتصادی اضافه کرد: برای این که بتوانیم استفاده حداکثر از توان اقتصادی و پرداخت کمترین هزینه در نظام بانکی را داشته باشیم، باید سیستم یکپارچه‌ای از نظام بانکی شامل مشتریان، منابع و مصرف نظام بانکی وجود داشته باشد. به واقع راه اندازی سیستم بانکداری یکپارچه گامی موثر در تحقق اهداف اقتصادی باشد.
وی افزود: بانکداری یکپارچه اولین قدمی که برمی دارد این است که فعالان واقعی اقتصادی و فعالان صوری را از یکدیگر تفکیک می کند و بهره مندی فعالان واقعی از منابع نظام بانکی را تسهیل نماید. به عبارت دیگر شفافیت در عملکرد فعالان اقتصادی در بخش پولی موجب می‌شود رقابت سالم بین فعالان دیگر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته و در نهایت کل اقتصاد از این نعمت بهره مند شود.
وطن پور ادامه داد: با رویکرد بانکداری یکپارچه بخش تولید در اقتصاد مورد حمایت واقعی قرار می‌گیرد و همچنین اصلاحی عمیق در اعطای تسهیلات به مشتریان واقعی و کاهش احتمال معوق شدن تسهیلات رخ می‌دهد که در نهایت موجب می‌شود توان تسهیلات دهی نظام بانکی به مرور زمان تقویت شود.
این کارشناس امور اقتصادی گفت:دو عنصر شفافیت و افزایش سرمایه در نظام پولی به عنوان دو بال پرواز می‌تواند موجب شود بخش پولی کشور به یاری بخش واقعی اقتصاد در آمده و محیط را برای افزایش تولید مساعد کند.
وی در ادامه بیان کرد: از آنجایی که تحریم‌های اعمال شده در بخش پولی آگاهانه و عامدانه اعمال شده‌اند لازم است تا سیاستمداران و دیپلمات ها در رفع این تحریم‌ها نهایت دقت و تسریع را داشته باشند تا شرایط برای افزایش کارآمدی بانک ها به لحاظ عملیات درونی و در راستای اهداف کلان اقتصادی را میسر کنند.
