معاون روحانی:تورم زودتر از موعد به نرخ 24 درصد کاهش یافت

حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» در نشست اداری معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با برشمردن جنایات متعدد رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، رفتار مدعیان حقوق بشر و مجامع بین المللی را مایه شرمساری آنان خواند.

معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: اگر این اتفاق های ناراحت کننده برای اسرائیلی ها رخ می داد، آیا کشورها و سازمان هایی که مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند این گونه رفتار می کردند؟ آیا اگر کودکان اسرائیلی نیز مانند کودکان مظلوم و دردمند غزه به خاک و خون کشیده می شدند، دنیا همانند امروز سکوت می کرد؟

وی ادامه داد: برای کشورها و سازمان هایی که مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند جای تاسف و شرمساری است که یک روز برای به خطر افتادن زندگی چند پرنده غوغا به پا می کنند ولی امروز چشم خود را بر جنایت های متعدد صهیونیست ها بسته اند.

معاون امور مجلس رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات گروهک تروریستی داعش در سوریه و عراق، اظهار داشت: گروهک تروریستی داعش، که به راستی مزدور اسراییل و حکام نالایق عربی است، به جای اینکه به دفاع از ملت ستم دیده (مردم فلسطین) برخیزد و از کیان مسلمین دفاع کند، بر خلاف ادعای دروغین خود، تیغ را زیر گلوی مسلمین گذاشته و بدترین و زشت ترین جنایت های بشری را در عراق و سوریه رقم می زند.

انصاری در ادامه سخنان خود به مشکلات فراوانی که فراروی دولت یازدهم از آغاز تا کنون قرار داشته اشاره کرد و گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار با مشکلات فراوانی از جمله مساله اصلی تورم و رکود رو به رو بود که برهمین اساس دولت در یازده ماه اخیر تمام تلاش خود را به کار بست تا تورم لجام گسیخته 44 درصدی را کاهش دهد.

وی گفت: تورم زودتر از موعد به نرخ 24 درصد کاهش یافت و دولت در دو هفته گذشته، اهتمام خود را بر مساله رکود متمرکز کرده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تا دو سال آینده اقتصاد کشور از رکود فعلی خارج شود، گفت: چندین جلسه اخیر دولت به موضوع تهیه لایحه ای جامع برای خروج از رکود صرف شده است که در نخستین هفته کاری مجلس تقدیم پارلمان خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه ماه های پرکارتری نسبت به ماه های اولیه سال در پیش است، خاطر نشان کرد: تهیه قانون جامع خروج از رکود از یکسو و تصویب آن ازسوی دیگر و همچنین تشکیل ستاد تدوین برنامه ششم توسعه کشور باعث شده است تا در ماه های باقی مانده سال، حجم کاری همکاران معاونت پارلمانی ریاست جمهوری افزایش یابد تا دولت بتواند در تعامل با مجلس و همکاری نمایندگان، مشکلات کنونی کشور را حل کند.