به گزارش انتخاب در این گزارش با اشاره
به مسووليت نظارت مجلس، آمده است: «23 مکاتبه کميسيون اصل نود و معاون
نظارت مجلس با دستگاه قضايي کشور درخصوص تخلفات دولت پيشين از سال 89 به
بعد که غيرمحرمانه و قابل رسانه‌اي کردن بوده، منتشر شده است.» آن‌طور که
خانه ملت گزارش داده است: «در اين موارد تخلف دولت و دستگاه‌هاي اجرايي از
سوي مجلس محرز شده است اما تصميم‌گيري نهايي به عهده قوه‌قضاييه است که
به‌تازگي رييس دادگاه کيفري استان تهران درخصوص پرونده محمود احمدي‌نژاد
گفت که اين پرونده در وقت نظارت است.» در انتهاي گزارش آمده است: «با وجود
تخلفات گسترده از سوي احمدي‌نژاد و اطرافيانش، گويا اکنون محفل خاصي دست
به هر کاري مي‌زند که چهره دولت نهم و دهم و شخص احمدي‌نژاد را تطهير کند
تا در آينده سياسي ايران بتواند نقش‌آفرين باشد.» گيرنده 20 گزارش،
قوه‌قضاييه و گيرنده دو گزارش، شخص محمود احمدي‌نژاد است، گيرنده يک گزارش
هم به‌طور مشترک قوه‌قضاييه و احمدي‌نژاد است. يک گزارش نيز براي سازمان
امور مالياتي ارسال شده است.
