دستگاه
قضایی ترکیه پرونده اتهامات فساد مالی فرزند رئیس جمهوری این کشور و
پرونده های مشابه 95 نفر دیگر از افراد منتسب به دولت را مختومه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، دستگاه قضایی ترکیه
رسیدگی به پرونده اتهامات "بلال اردوغان" و 95 نفر دیگر را به دلیل نبود
ادله قانونی متوقف کرد. بر این اساس شکایاتی که از فرزند "رجب طیب اردوغان"
و دهها نفر از افراد نزدیک به دولت ترکیه شده با اهداف سیاسی انجام شده و
هدفش تضعیف اردوغان بوده است.
اتهام فساد مالی پسر اردوغان و 95 نفر دیگر از افراد منتسب به وی در تاریخ
بیست و پنجم دسامبر مطرح شده و موجی رسانه ای علیه دولت ترکیه به راه
انداخت. برخی تحلیلگران این موج منفی را یکی از اصلی ترین عوامل کاهش اقبال
مردم ترکیه به اردوغان در نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری این کشور
در ماه گذشته میلادی ارزیابی می کنند.
در همین رابطه دولت اردوغان طی ماه های اخیر با برکناری شمار زیادی از
کارکنان دستگاه قضایی و پلیس با این اقدام مقابله کرد. اردوغان طی این مدت
جنبش "فتح الله گولن" را مسئول به راه اندازی این موج با هدف تضعیف دولت
خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود.
این در حالی است که برخورد با حامیان گولن در دستگاه پلیس ترکیه همچنان
ادامه دارد. در این راستا روز دوشنبه نیز 32 نیروی پلیس بازداشت شدند. این
افراد متهم هستند با روش های غیرقانونی به شنود مکالمات و جاسوسی از مقامات
دولت اردوغان به منظور سرنگونی وی اقدام کرده اند.
گفتنی است گولن که در حال حاضر در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می
برد طی سخنرانی های خود بار ها اتهامات وارده به خود را رد کرده است.
