arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۹۲۴۹۷
تاریخ انتشار: ۵۸ : ۱۴ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
اژه‌ای:

مرخصی رحیمی به دلیل بیماری سخت همسرش است / حکم مهدی هاشمی تا آخر امسال می‌آید / رای دادگاه ویژه روحانیت قم در مورد یک روحانی نهایی نیست / ادعای یونسی قابل تعقیب است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در هفتاد وششمین نشست خبری خود در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد رفع فیلتر برخی سایت ها افزود: هر دستوری که مقام قضایی یا دادستان صادر می کند به قوت خود باقیست تا زمانیکه احیانا آن دستور لغو شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی سایت های فیلتر و توقیف شده با دادن تعهد رفع فیلتر و توقیف شدند.

به گزارش «انتخاب»؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در هفتاد وششمین نشست خبری خود در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد رفع فیلتر برخی سایت ها افزود: هر دستوری که مقام قضایی یا دادستان صادر می کند به قوت خود باقیست تا زمانیکه احیانا آن دستور لغو شود.

وی ادامه داد: این دستور عدم انتشار تصویر یا مطلب نیز بر قوت خود باقیست و در صورت انعکاس در رسانه ها، برخورد می شود.

محسنی اژه ای افزود: برخی خبرگزاری ها و رسانه های دیجیتال این مطالب و تصاویر را منعکس کردند که دادستان به آنها تذکر داد و حتی رسانه آنها را توقیف کرد.

به گفته وی، این سایت ها با تعهدی که دادند، رفع فیلتر شدند.

** امیدوارم وزارت ارتباطات موارد مجرمانه را در شبکه های اجتماعی حذف کند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد فرصت خواستن وزارت ارتباطات برای پالایش شبکه های اجتماعی گفت: اوایل امسال به وزارت ارتباطات گفتیم موارد مجرمانه شبکه های اجتماعی را پالایش کنند و اگر جرایمی رخ دهد، قوه قضاییه مانند سایر موارد، وظیفه دارد آن را پیگیری کند.

محسنی اژه ای افزود: آنها گفته اند با تمهید مقدمات این کار را خواهند کرد و در آخرین مرتبه گفتند که یکسری پالایش انجام شد، یکسری نیز به صورت هوشمند در حال انجام است و همچنین در حال فراهم کردن زیرساخت ها هستند.

وی ادامه داد: آنها فرصت خواستند و گفتند ما هر چه سریع تر شبکه ملی را راه می اندازیم و امیدواریم تا هر چه زودتر موارد مجرمانه را حذف کنند و مردم نیز در استفاده از شبکه های اجتماعی محروم نشوند.

** ناجا مجازات زندان برای معتاد را حذف نکرده است

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه ناجا مجازات زندان برای معتاد را حذف کرده و جامعه دچار آسیب شده، گفت: اصلا ناجا چنین کاری نکرده، بلکه اصلاحاتی در سال 89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که براساس آن صرف اعتیاد جرم نیست، بلکه معتاد باید درمان شود مگر در مواردی که تجاهر به اعتیاد می کنند یا مواد مخدر نیز برای فروش به همراه دارند.

وی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت بهداشت موظف هستند مراکزی برای درمان این معتادان تهیه کنند.

** درباره خروج محموله ارز بانک مرکزی

خبرنگاری درخصوص اظهارات الیاس نادران مبنی بر خروج مقدار قابل توجهی ارز بانک مرکزی پرسید، که محسنی اژه ای پاسخ داد: ابتدا تصور می شد این قاچاق است، بعد بانک مرکزی گفت، که این مال ماست و پرونده خاتمه یافت.

** حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی که سالم فعالیت می کنند

وی گفت: قوه قضاییه از فعالان اقتصادی که بصورت سالم فعالیت کنند، حمایت می کند و دادستان کل کشور، بنده و سایر مسوولان قوه قضاییه به کسانی که فعالیت صحیح اقتصادی در زمینه بانک، تجارت، واردات و صادرات بویژه در امر تولید داخلی فعایت داشته باشند، حتما کمک می کنیم.

محسنی اژه ای در باره آخرین وضعیت پرونده نفتی نیز گفت: قرار مجرمیت برای چند نفر صادر شده که باید دادستان آن را تایید کند تا کیفر خواست صادر شود اما اکنون دادستان و جانشینش اشکالاتی گرفتند که باید این اشکالات رفع شود.

** وکلا پول می گیرند این حرف ها را بزنند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشمی مصاحبه ای داشته مبنی بر اینکه موکلش تبرئه می شود، گفت: وکلا پول می گیرند تا این حرف ها را بزنند اما تا زمانیکه حکمی صادر نشود هر آنچه که گفته می شود گمانه زنی است و یا با انگیزه خاصی این حرف ها را می زنند، فقط قاضی پرونده می داند چه حکمی صادر می شود و هیچکس نمی تواند قاطعانه در این زمینه حرف بزند، هنوز حکم صادر نشده و ممکن است تا پایان سال حکم صادر شود.

وی ادامه داد: قاضی بر اساس پرونده حکم می دهد و اگر حکم صادر شود به سمت احکام بدوی می رود و تا قطعیت شدن زمان می برد.

** درباره ورشکستگی برخی واحدهای ملی اعتبار میزبان مشهد

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر وجود شایعات درخصوص ورشکسته شده برخی واحدها مانند موسسه ملی اعتباری میزان در مشهد گفت: سه پیشنهاد در این زمینه داریم، اول اینکه خانواده و افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند باید مراقب باشند، دوم اینکه آنان که سرمایه گذاری را می پذیرند به آنان توصیه می کنیم در حد توان و قدرتشان دایره کارشان را گسترده کنند.

وی ادامه داد: توصیه سوم ما به دستگاه های نظارتی است که به عنوان مثال برای یک موسسه مالی باید بانک مرکزی پس از بررسی میزان توان فرد به وی مجوز ایجاد موسسه را بدهد، اما به هرحال، ما به بانک مرکزی کمک می کنیم، ساماندهای شود تا پول مردم محفوظ بماند.

محسنی اژه ای این شایعات را خلاف، گناه و قابل تعقیب دانست و گفت: دستگاه قضایی تلاش خود را برای حفظ منافع مردم انجام می دهد و به همین منظور معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جلسات متعددی با دستگاه های متعدد برای ثبات اقتصادی انجام داده تا مردم اطمینان خاطر پیدا کنند.

** پیگیر تشکیل پلیس قضایی هستیم

وی درباره سووال یکی از خبرنگاران در زمینه ایجاد پلیس قضایی گفت: یکی از برنامه های قوه قضاییه ایجاد پلیس قضایی بود که در این زمینه لایحه ای تنظیم شد اما در دولت سابق بی نتیجه ماند و دوباره با مشکلاتی روبرو شد و اما پیگیر تشکیل آن هستیم و یقینا به نفع مردم است.

خبرنگاری پرسید، سایت جماران مصاحبه ای با محمدرضا خاتمی داشته که شائبه توهین به حضرت امام خمینی(ره) داشته، آیا دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم به این قضیه ورود کند، گفت: اگر توهینی به امام راحل و هر مسوول دیگری صورت گیرد دستگاه قضایی بر اساس آنچه در قانون آمده نیازی به شاکی ندارد و می تواند برخورد کند و موسسه نشر آثار امام(ره) نیز به این قضییه ورود پیدا می کند، اما شائبه توهین با توهین فرق می کند.

** میلیاردر نفتی حتما دادگاه می رود

سخنگوی دستگاه قضا درمورد آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی و اینکه آیا جلسه دادگاه برای او برگزار می شود، گفت: میلیاردر نفتی حتما به دادگاه می رود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه قرار مجرمیت برای او صادر شده، افزود: امروز این موضوع را پیگیری کردم و دادستان با جانشینش نسبت به قرار مجرمیت صادر شده نظر داده و نواقص را به بازپرس بازگرداندند.

وی ادامه داد: بازپرس در مقام رفع نواقص ارجاع شده از سوی دادستان است.

** درمورد اختلاس 12 هزار میلیارد ریالی در تویسرکان

معاون اول قوه قضاییه درمورد اختلاس 12 هزار میلیارد ریالی کمیته امداد شهرستان تویسرکان نیز گفت: در این مورد خبر ندارم و معمولا مسایل شهرستان ها را کمتر می شنوم.

محسنی اژه ای اضافه کرد: تهران چون دم دست است، بیشتر از دادستان و دادگستری، مسایل را جویا می شوم و سووال می کنم.

وی خاطرنشان کرد: بعدا پیگیری کنید تا ببینم این موضوع چگونه است.

** شائبه هایی در هزینه کرد برخی انتخابات وجود دارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد اظهارات وزیر کشور نسبت به استفاده از پول های کثیف در انتخابات گفت: در مورد پول کثیف چند سال پیش قانونی مصوب شد و در وزارت امور اقتصاد و دارایی، کارگروهی وجود دارد که در همکاری با دستگاه های دیگر موظف هستند پول های کثیف را شناسایی و در صورت لزوم به قوه قضاییه معرفی کنند.

محسنی اژه ای افزود: سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پول استفاده شده در انتخابات به نام سیاست های کلی انتخابات، مطرح است.

وی ادامه داد: براساس این سیاست در هر انتخابات شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری، منبع و منشاء پول هزینه کرد باید شناسایی شود.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در حقیقت شائبه هایی که در برخی انتخابات هزینه می شود، وجود دارد.

** وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه نبوده است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده وام شش هزار و 500 میلیارد تومانی گفت: در ابتدا، مطلبی را که در برخی رسانه مبنی بر اعطای این وام بدون وثیقه منتشر شده است اصلاح می کنم که این وام بدون وثیقه نبوده اما وثیقه ای که وام گیرنده یا دریافت کننده وام در اختیار بانک گذاشت، تکافوی وام گرفته شده نبود.

محسنی اژه ای افزود: این هفته در دادگستری برای این فرد، پرونده ای تشکیل شده است.

به گفته وی، اسم این فرد جزو فهرست اعلامی بانک مرکزی بود اما مبلغ بسیار کمتر از وامی که دریافت کننده تسهیلات گرفت، بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کل مبلغ، همه تسهیلات گرفته شده نیست بلکه طی این چند سال با دیرکرد بانک به این مبلغ رسیده است.

وی در مورد این خبر که این وام سالیان گذشته اعطا شده گفت: این موضوع نه تنها چیزی را حل نمی کند بلکه بدتر است که چرا این همه سال کاری انجام ندادید تا این همه مبلغ دیرکرد زیاد شد.

محسنی اژه ای، بانک را بیشتر از مشتری مقصر دانست و افزود: در تسهیلاتی که بدون وثیقه کافی گرفته شده و در زمان خودش رسیدگی نشده، بانک مقصر است و بانک مرکزی به جای اینکه مدیرعامل بانک را به دلیل نداشتن نظارت و مدیریت توبیخ کند از یک بانک به بانک دیگر می برد.

** دستگیری در ارتباط با منابع طبیعی، شرکت تلفن همراه و سیگار مارلبورو

سخنگوی دستگاه قضا خبر دستگیری برخی افراد در ارتباط با سیگار مارلبورو، منابع طبیعی و شرکت تلفن همراه را تایید کرد و گفت: در مورد هر سه بخش، پرونده های تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شده اند.

وی افزود: هشت نفر در پرونده منابع طبیعی بازداشت شده اند، البته در چند روز اخیر از وضعیت آزادی آنها خبر ندارم.

محسنی اژه ای ادامه داد: متاسفانه در مورد زمین خواری، توسط کارکنان همان دستگاه انجام شده است.

به گفته وی، دو نفر بواسطه جعل در سیگار مارلبورو بازداشت شده اند.

معاون اول قوه قضاییه، بازداشتی های شرکت تلفن همراه را سه نفر اعلام کرد و افزود: این افراد به علت انتشار اطلاعات محرمانه و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت بازداشت شده اند.

وی یادآور شد: این پرونده با گزارش وزارت اطلاعات آغاز شد و در مراحل رسیدگی اولیه است.

** اظهارات محسنی اژه ای در مورد زمین های شهرک زیتون

خبرنگاری در خصوص زمین های شهرک زیتون و دستور قاضی برای تخریب ساخت و سازها در این شهرک با وجود داشتن مجوز پرسید که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: برخی مجوزهای که صادر می شود بعضا از طریق دستگاه های غیرمسوول مانند دهیاری ها و شوراهای اسلامی است.

وی ادامه داد: براساس این مجوزها اقدامات انجام می شود و سپس دستگاه ذیربط از آنها شکایت می کند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بحث دیگر این است که احیانا دستگاهی مجوز صادر می کند یا می دهد که بعدا این مجوز باطل می شود.

وی افزود : برخی اوقات تطبیق فرق می کند، بدین صورت که افراد از آن محدوده مجوز داده شده تجاوز می کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این موضوعات نمی توان جواب کلی داد اما حتما این گونه نیست که قاضی دستور تخریب ساختمان با مجوز را صادر کرده باشد.

** در مورد حکم پرونده مهدی هاشمی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکلای مهدی هاشمی آخرین لایحه دفاعیات را تقدیم دادگاه کردند و آیا با این وجود حکم تا آخر سال صادر می شود، گفت: انشالله این حکم حتما تا پایان سال اعلام شود، مگر این که مشکل غیرقابل پیش بینی روی دهد.

وی ادامه داد: فرصت خواسته شده داده شد و لایحه تکمیلی نیز ارائه شده، از این رو طبق روال عادی این حکم باید تا پایان سال صادر شود.

** ارائه مطلب از سوی یک مقام رسمی بدون اسناد خلاف است

خبرنگاری درخصوص اظهارات علی یونسی دستیار رییس جمهوری مبنی بر اینکه در حال حاضر موارد نقض حقوق بشر در زندان ها ما وجود دارد پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرف بدون ارائه اسناد و مدارک بزند، حتما خلاف و در پاره ای از موارد قابل پیگیری است.

وی گفت: شخص ایشان اگر مدرکی دارد باید ارائه کند، کسی نیست که قوه قضاییه و نیروی انتظامی را نشناسد، با این اوصاف این موضوعات حتما قابل تعقیب و پیگیری است.

** تکرار جرم مسلما جرایم سنگینی دارد

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره محکومیت جعفر پناهی به شش سال حبس تعزیری و 20 ممنوع الفعالیت سینمایی و اینکه همچنان کارگردانی می کند و در مسابقات خارجی جایزه می گیرد، گفت: اینکه چرا به وی جایزه می دهند بدیهی است که برخی دستگاه های خارج کشور اگر احساس کنند فردی علیه ایران مطلبی می گوید و فیلم می سازد به وی جایزه می دهند.

وی افزود: آنها از روی کار و خوب بودن کار جایزه نمی دهند بلکه بر اساس دشمنی که با ایران دارند جایزه می دهند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه نمی دانم کجا و چگونه فیلم می سازد، گفت: اما اگر مجرم تکرار جرم کند، مسلما جرایم سنگینی دارد.

** حکمی برای آقای سیاسی صادر نشده است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه آیا حکمی برای آقای سیاسی اعلام شده یا نه، گفت: برای او کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده و او پرونده دیگری ندارد و من اطلاعات دیگری از پرونده او ندارم.

** درمورد پرونده یک روحانی در قم

محسنی اژه ای درخصوص سووال یکی از خبرنگاران در زمینه پرونده یک روحانی در قم افزود: این پرونده در برخی سایت ها و محافل مطرح شده و بسیاری از مطالب مطرح شده صحیح نیست؛ هیچ حکم قاطعی در این زمینه صادر نشده و اکنون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است و چون هنوز حکم قطعی نیست، از بیان جزییات معذورم.

** موضوع لغو کنسرت علیرضا قربانی

وی در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا دادستان خراسان کنسرت علیرضا قربانی را لغو کرده است، گفت: مرجع قضایی وقتی دستوری را صادر کرد، اگر چنانچه کسی ایرادی داشته باشد می تواند آن ایراد را براساس مکانیزم قانون ارائه دهد و اگر اشکالی دارد باید رفع شود و اگر اشکالی نداشته باشد باید اجرا شود و تا زمانیکه دستور قضایی به قوت خود باقیست، کسی حق مخالفت ندارد.

** فرار مالیاتی جرم است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در زمینه فرار مالیاتی افزود: ساز وکار اصلی در این زمینه را باید دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی داشته باشند اما در مجموع فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری، مالیات خود را پرداخت نکنند، جرم کرده اند.

محسنی اژه ای ادامه داد: این کار قوه قضاییه نیست که بتواند آنان را شناسایی کند و اگر گزارشی یا شکایتی شود که فردی جرم مالیاتی با حساب سازی و زد و بند با مامور مالیاتی داشته است، قوه قضاییه با آنان برخورد می کند چون یکی از درآمدهای مهم دولت مالیات است.

وی خاطرنشان کرد: این صحیح نیست که از کارمندان و سایر دستگاه هایی که بودجه آنها در اختیار دولت است تا ریال آخر مالیات دریافت می کنند، اما کسانی که مالیات عمده ای دارند یا مالیاتشان را نمی دهند یا مالیات جزیی پرداخت می کنند.

محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه آماده هرگونه کمک به دولت در این زمینه است که یا قاضی ویژه یا مجتمع ویژه تشکیل دهد یا اینکه بطور فوق العاده به این موضوع رسیدگی کنیم تا حقوق مردم ضایع نشود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر امور مالیاتی نیز بانک اطلاعاتی اش ضعیف است باید آن را تکمیل کند و در واقع می توان گفت که دستگاه قضا در اختیار دولت است تا در این زمینه برخورد لازم را انجام دهد.

** پرونده بیمه توسعه در حال رسیدگی است

معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده بیمه توسعه اکنون در دست بازپرس و در حال رسیدگی است و شورای عالی بیمه نیز به همین منظور جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی در این زمینه گرفته شده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه بیمه مرکزی نیز جلسه ای برای رسیدگی بیشتر به این موضوع برگزار کرده، افزود: براساس دو مصوبه شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی، مسوولیت های بیمه توسعه را بیمه ایران برعهده می گیرد.

وی ادامه داد: کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت، حکمشان باید اجرا شود، بازپرس پرونده برای دادستان تهران نوشته است که چنانچه نتوانستند خسارت خود را پرداخت کنند، فعلا زندان نروند.

محسنی اژه ای افزود: اکنون مسوول ذیربط بیمه توسعه بازداشت است و با توجه به همکاری هایی که با ما دارد، گفته است کل اموالش در رهن بیمه ایران قرار گیرد و امیدواریم تعهداتی که به مردم دارد، اجرا شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر تشکیل پلیس مبازره با جرایم اقتصادی از سوی ناجا، که آیا این فعالیت قانونی است، افزود: نیروی انتظامی رابط قوه قضاییه است و در جرام مشهود راسا می تواند اقدام کند و گزارش را به قوه قضاییه ارائه دهد.

** قوه قضاییه با متخلفان در آیین چهارشنبه سوری برخورد می کند

وی ادامه داد: در برنامه چهارشنبه سوری اولا به خانواده ها توصیه می شود که مراقب باشند و در شادی یک اتفاق تلخی برای آنها رخ ندهد، زیرا در سال های گذشته شاهد بودیم که خسارت های سنگینی از جمله نقص عضو، جان باختن و کور شدن و حتی خسارت های مالی به خانواده ها تحمیل شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه با ناجا تلاش می کنند که اگر کسی بخواهد از قانون تمکین نکند، با آنها برخورد شود.

** رحیمی به خاطر بیماری همسرش به مرخصی رفته است

وی در پاسخ به سووال خبرنگاران که براساس قانون باید هر فرد زندانی یک ششم از مجازات خود را سپری کند و پس از آن به مرخصی برود آیا این قانون برای رحیمی نیز اجرا شده یا نه، افزود: مرخصی رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق براساس اعلام دادستان تهران و تایید پزشک به خاطر بیماری سخت همسرش انجام شده است و پزشک نظر داده که اگر همسرش را ببیند ممکن است در روحیه وی تاثیرگذار باشد.

محسنی اژه ای ادامه داد: براساس ضرورت، دادستان تهران به صورت موقت این مرخصی را به وی داده و مرخصی موقت است و هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از وی تضمین لازم گرفته می شود و این تضمین توسط قاضی تعیین می شود.

** قوه قضاییه در حد توان به سازمان پزشکی قانونی کمک می کند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در جلسه مسوولان قضایی نسبت به کاهش بودجه پزشکی قانونی و تعطیل شدن 24 مرکز در 18 ماه گذشته بحث شده، گفت: بله، این موضوع در جلسه مسوولان عالی قضایی و خارج از این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از مواردی است که روی آن اصرار و پافشاری شده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: وظایفی که به قوه قضاییه و سازمان های ذیربط مانند پزشکی قانون محول شد، به بودجه نیاز دارد و پزشکی قانونی به سختی وظایف خود را انجام می دهد که این موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها شده است.

وی افزود: قوه قضاییه در حد توان به این سازمان کمک می کند، اما امیدواریم مجلس شورای اسلامی عنایت بیشتری داشته باشد تا ماموریت این سازمان بر زمین نماند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اجرای طرح تحول نام سلامت و حقوق پزشکان در این طرح گفت: این طرح اقدام خوبی بوده و پزشکان در این طرح حقوق بیشتری دریافت می کنند اما پزشکی قانونی نمی تواند تا این حد حقوق برای پزشکان خود در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: با این وجود سعی می شود، حداقل ها برای آنها در نظر گرفته شود.

** قوه قضاییه با همکاری دادگستری قیمت دیه را اعلام می کند

خبرنگاری با بیان اینکه قیمت شتر کاهش یافته و از آنجا که نرخ دیه براساس قیمت شتر محاسبه می شود، پرسید، آیا نرخ دیه در سال آینده کاهش می یابد، که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: قیمت دیه براساس مکانیزمی تعیین می شود که یکی از آن مکانیزمها همین است. یکی از مکانیزم های این است که قیمت بازار بر قیمت دیه تاثیر می گذارد.

وی افزود: اما قوه قضاییه برحسب وظیفه با همکاری دادگستری نرخ دیه را تعیین می کند.
نظرات بینندگان