پيشنهاد بانکي ايران به کميسيون اقتصادي آسيا و اقيانوسيه

معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقيانوسيه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند.

پيمان قرباني همراه هياتي به رياست محمدباقر نوبخت؛ معاون رئيس‌جمهور در اجلاس اخير کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتاي اندونزي (۲۹ و ۳۰ آوريل ۲۰۱۵- نهم و دهم ارديبهشت ۱۳۹۴) شرکت کرد و در خصوص توسعه همکاري و مشارکت منطقه‌اي (Regional Development Cooperation and Partnership) به ايراد سخن پرداخت.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر لزوم استفاده از پيمان‌هاي دوجانبه بانک هاي مرکزي در منطقه آسيا و اقيانوسيه اظهارداشت: کشورهاي توسعه يافته بايستي به تعهدات خود مبني بر اختصاص کمک‌هاي مالي براساس سهم‌هاي تعيين شده قبلي از درآمد ناخالص داخلي خود به کشورهاي کمتر توسعه يافته پايبند باشند و تلاش شود که سهم اين کمک‌ها از درآمد ناخالص ملي کشورهاي توسعه يافته به يک‌ درصد افزايش يابد و همزمان جداول زماني مشخص نيز براي انجام اين تعهدات بايد تعيين شوند. ضمنا اين کمک‌ها بايد اساسا بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.

وي افزود: اهداف کمک‌هاي رسمي توسعه‌اي و مکانيزم تخصيص آن بايد بطور شفاف و فراگير توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گيرد. ماهيت همکاري‌هاي جنوب ـ جنوب ميان کشورهاي در حال توسعه مبتني بر ايجاد اتحاد و انسجام است و اين همکاري‌ها مکمل، و نه جانشين، همکاري‌هاي شمال ـ جنوب به شمار مي‌روند.

قرباني به اهميت بهبود و ارتقاي تجارت و همکاري‌هاي مالي و تسهيم منافع اقتصادي به عنوان مهم ترين عامل ايجاد همگرايي و تقويت توسعه منطقه‌اي و کاهش تنش‌هايي که مانع پيش‌روي رشد و توسعه باثبات منطقه مي‌باشد، اشاره و اضافه کرد: رشد و توسعه منطقه آسيا و اقيانوسيه تنها در سايه تعامل سازنده ميان کشورها و از طريق افزايش همکاري‌هاي اقتصادي به ويژه با کشورهاي همجوار حاصل مي شود.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر اهميت توافقات تجاري، تسهيل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بين‌المللي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و ارتباط مستقيم ميان توسعه و تعميق مالي و رشد اقتصادي و لزوم ارتقاي همکاري‌هاي مالي در اين حوزه تصريح کرد: بدون توسعه همکاري‌هاي مالي، دستيابي به رشد و توسعه و ايجاد اشتغال پايدار ميسر نخواهد بود و در اين رابطه لازم است کشورها دسترسي به بازارهاي مالي يکديگر را تسهيل و در زمينه‌هاي بانک، بيمه و بازار سرمايه همکاري‌هاي خود را ارتقا بخشند.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي با اشاره به اينکه به موازات افزايش درهم‌ تنيدگي اقتصادي و مالي کشورهاي منطقه بايد بر مديريت ريسک و پيشگيري از سرايت تلاطمات مالي از کشوري به کشورهاي ديگر نيز تمرکز نمود و اقدامات احتياطي لازم جهت مديريت ريسک سيستمي و تقويت نهادهاي مالي و ثبات مالي در منطقه بايد با جديت پيگيري شوند افزود: در اين خصوص اقدامات جهت اطمينان از برخورداري از بانک‌هاي مرکزي مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمايه داراي عمق کافي همراه با بهبود سيستم‌هاي نظارتي از اهميت فراوان برخوردار مي‌باشند.

قرباني با اشاره به تنوع درجه توسعه يافتگي بازارهاي مالي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقيانوسيه و محدوديت‌هاي مالي و کمبود نقدينگي در برخي از کشورها پيشنهاد کرد: بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقيانوسيه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند، چرا که از اين رهيافت مي‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدينگي، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشيده و نيز به ارتقاي ثبات مالي در کشورها کمک نمايد.