ترفند تامین‌ اجتماعی برای دریافت حق بیمه بیشتر و سکوت مسئولان!

هرچقدر در زمان تصویب حقق کارگری سال 94، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید داشت که «این افزایش حقوق بی سابقه است و جا دارد که آن را تبریک گفت»(!) حالا یکی دو ماه نگذشته معلوم می‌شود که چگونه دولت مردان از این افزایش حقوق برای خود سود بیشتر پدید آوردند!

به گزارش تابناک ، در پایان دومین ماه از سال جاری و در حالی که هنور ارسال لیست بیمه های کارمندان و کارگران به روال نیافتاده، کارفرمایان با قانونی مواجه شده‌اند که در اوج رندی و زرنگی طراحی شده و سهم پرداختی ایشان را بدون آنکه سودی به جیب کارگران و کارمندان برسد، با افزایشی چشمگیر مواجه کرده است.

ماجرا از آنجا کشف شد که هنگام ارسال لیست های بیمه فروردین ماه امسال (که بر طبق روال در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد) کارفرمایان متوجه اجباری شدند که پیشتر وجود نداشت؛ اجباری که در قالب این پیام بر صفحه مانتیور خود را نشان می‌دهد:

"کارفرمای محترم، لازم است از فروردین 94 بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ 1،100،000 ریال مزایای انگیزه ای (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نمایید."

اما این مبلغ چیست و از چه زمان و بر اساس کدام مصوبه و قانون پرداختش اجباری شده؟ عواقب نپرداختنش چیست و مزایایی که از پرداختش به کارفرمایان و کارگران تعلق خواهد گرفت کدام است؟

همانگونه که عنوان «مزايای انگيزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» سرگیجه‌آور و عجیب و غریب به نظر می‌رسد، ارائه تعریف ساده از این اصطلاح هم کار راحتی نیست اما همینقدر می‌توان درباره‌اش گفت که تامین اجتماعی ها در قالب این ردیف دریافتی جدید، حق بن و مسکن کارگری را هم مشمول دریافت حق بیمه دانسته‌اند و بر این اساس مبلغ ماهانه بیشتری از کارفرمایان برای بیمه کارمندان و کارگرانشان مطالبه می‌کنند.

به عبارت بهتر، بر اساس حداقل حقوق سال 94، حق بیمه هر فرد می‌بایست ماهانه عددی نزدیک به 220 هزار تومان شود حال آنکه اگر بن کارگری و دریافتی هایی از این دست را به حقوق حداقلی اضافه کنیم و سپس عدد حاصل آمده را (8461725 ریال) مبنای محاسبه حق بیمه قرار دهیم، عددی نزدیک به 260 تومان حاصل خواهد آمد؛ یعنی حدود چهل هزار تومان افزایش درآمد به ازای هر فرد در هر ماه برای تامین اجتماعی با میلیون ها نفر عضو!

ناگفته پیداست که با این دریافتی عجیب چه اندازه سهم درآمدهای تامین اجتماعی جهش خواهد یافت و به چه میزان کارفرمایان در سخت گیری نسبت به افراد تحت پوشش خود ترغیب خواهند شد و حتی ممکن است منجر به حذف برخی از لیست های بیمه شود چراکه تحمیل ناگهانی افزایش سالانه و این افزایش اجباری به کارفرمایان منصفانه به نظر نمی‌رسد.


البته ساده انگاری است که تصور کنیم وزارت کاری ها از این افزایش بی اطلاعند ولی باز از اینکه می‌بینم نسبت به این افزایشِ چراغ خاموش سکوت کرده‌اند، جای سوال دارد چراکه گزارش های متعددی از بی توجهی پیمانکاران به پرداخت اجباری بن کارگری دریافت می‌کنیم و حتی نمی‌دانیم که اگر قرار است بر این بن ها هم حق بیمه تعلق گیرد، چرا به یکباره آن را با حقوق مصوب سالانه جمع نمی‌زنند و به صورت جداگانه اعلامش می‌کنند؟

بدین ترتیب باید به کارفرمایان حق داد که از اعمال ناگهانی چنین تصمیمی آن هم به صورت اجباری شوک زده شوند چراکه می‌دانند اگر از پرداخت این مبلغ سرپیچی کنند از یکسو ممکن است در کوتاه مدت ارسال گزارش های ماهانه شان به صورت آنلاین غیر ممکن شده و وارد مجادله ای نفس گیر با مدیران شعبه تامین اجتماعی نزدیک به خود شوند و از سوی دیگر آگاهند که بلند مدت در حسابرسی‌های دوره‌ای تامین اجتماعی بابت تاخیرها با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد!

جالب تر اینجاست که می‌بینیم نخستین بار سال گذشته بود که دریافت «مزايای انگيزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» مطرح شد و هنوز سر و صدای اعتراض ها در این باره بالا نگرفته، مدیرعامل تامین اجتماعی در قالب منجی در میدان حضور یافت و با صدور دستوری اداری، پرداخت این مبلغ را الزامی ندانست ولی حالا چند ماه نگذشته هم مبلغ این مزایای انگیزه‌ای از هشتاد هزار تومان به 110 هزار تومان افزایش یافته و هم پرداختش الزامی شده تا به نظر برسد که دستور اداری صادر شده زمان دار بوده و سیاست "راه بنداز و جابنداز" هنوز کارآیی خود را از دست نداده است.

اکنون کافی است مشکلات دیگر بازار کسب و کار در کشور مانند رکود اقتصادی و افت شدید درآمدها و امثال آن را هم در ماجرا دخیل کنیم تا دریابیم که اقدام مدیران تامین اجتماعی به نوعی فشار مضاعف بر کارفرمایان و برخلاف سیاست های اقتصادی دولت است؛ بماند که مبنای منطقی هم ندارد و درباره قانونی بودن آن نیز شبهاتی قابل طرح است!

اینجاست که انتظار می‌رود دولت مردان و در صدر ایشان، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد به این الزام درآمدزای تامین اجتماعی واکنش نشان داده و مانع از آن شوند چراکه بیم آن می‌رود در نتیجه این مصوبه های یک شبه، اقتصاد لرزان بازار، بیشتر تهدید شده و بیکاری کارگران به وخامت بیشتری دچاری شود.