رژيم صهيونيستي پرداخت غرامت نفتي به ايران را قبول نکرد

 رژيم صهيونيستي از حکم دادگاه سوئيس مبني بر پرداخت يک ميليارد و 100 ميليون دلار به ايران مربوط به خط لوله مشترک در دوران رژيم سابق، سر باز زد.

به گزارش ايسنا به نقل از اويل پرايس، وزارت دارايي رژيم صهيونيستي در بيانيه اي اعلام کرد: بدون اشاره به موضوع ما اعلام مي‌کنيم که طبق قانون تجارت با دشمن، انتقال پول به کشورهاي دشمن اسرائيل از جمله شرکت ملي نفت ايران ممنوع است.

شاه مخلوع در دوران سلطنتش خط لوله‌اي براي انتقال نفت به فلسطين اشغالي کشيده بود. پس از پيروزي انقلاب ارسال نفت از اين خط لوله متوقف شد، اما صهيونيست‌ها از پرداخت هزينه نفت دريافتي سر باز زدند. در اين زمينه پيگيري‌هاي ايران صهيونيستها را به پرداخت جريمه يک ميليارد و 100 ميليون دلاري محکوم کرده، اما آنها کماکان پس از گذشت چندين دهه حکم مراجع بين‌المللي را هم قبول ندارند.

دادگاه سوئيس در حکمي اعلام کرد که شرکت اسرائيلي قبل از انقلاب اسلامي ايران پول خريد و انتقال نفت ايران از طريق بندر اشکلون را نپرداخته است.

شرکت خط لوله عيلات- اشکلون در سال 1968 ميلادي زمانيکه شاه مخلوع ايران و رژيم صهيونيستي روابط دوستانه اي داشتند، به عنوان يک شرکت سرمايه گذاري مشترک تاسيس شد تا از طريق آن نفت ايران از خليج فارس به بندر عيلات در درياي سرخ منتقل و از آنجا با دور زدن کانال سوئز با کشتي به پايانه‌هاي اشکلون برده شده و به اروپا صادر شود.

به نوشته روزنامه صهيونيستي هاآرتص در آستانه وقوع انقلاب اسلامي ايران حدود 800 هزار تن نفت خام ايران در اين خط لوله 242 کيلومتري وجود داشت که ارزش آن در آن زمان 120 ميليون دلار بود.

ايران بايد نيمي از عوايد حاصل از فروش اين نفت را دريافت مي‌کرد، ولي رژيم صهيونيستي پس از انقلاب اين پول را به ايران تحويل نداد.

ايران در اواسط دهه 1980 ميلادي اقدامات حقوقي خود را براي پس گرفتن اين ثروت چپاول شده آغاز و يک روال دادرسي را در پاريس و ژنو شروع کرد. در سال 2004 ايران از رژيم صهيونيستي بابت دارايي‌هاي خود در اين سرمايه‌گذاري و نفت تاراج شده توسط اين رژيم 800 ميليون دلار طلب غرامت کرد.

رژيم صهيونيستي خواستار پيگيري اين موضوع در ايران بود، اما از آنجا که ايران اين رژيم را به رسميت نمي‌شناسد مساله را در يک کشور ثالث پيگيري کرده است.