«هدرمند‌سازی» یارانه به جای «هدفمند سازی»

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد برای حذف یارانه افراد پردرآمد با شیوه پیشنهادی مجلس متفاوت بوده است گفت: پیشنهاد من به عنوان کارشناس این بود که افراد کم درآمد که عضو نهادهای مختلفی مثل کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی هستند شناسایی شوند و تنها به آن‌ها یارانه داده شود.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اینکه همه کارشناسان و مجلس و دولت با شیوه فعلی پرداخت یارانه موافق نیستند، اظهارکرد: شیوه فعلی از طرفی عادلانه نیست و از سوی دیگر کارآمد نیز نیست، چرا که دولت درحال حاضر دچار مشکل تنگنای اعتباری است که این تنگنا به رکود و کساد منجر شده است.

وی افزود: شیوه فعلی پرداخت یارانه باعث می‌شود منابع مالی که موجبات رشد و رونق اقتصادی هستند به یارانه اختصاص پیدا کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تصمیم مجلس بر این بوده است که افراد پر درآمد شناسایی و حذف از بالا صورت گیرد تصریح کرد: شناسایی افراد پردرآمد نیازمند سامانه اطلاعاتی است که وجود ندارد و به همین دلیل خطا در حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران بالا است.

طیب نیا همچنین عنوان کرد: با این حال مجلس تصمیم گرفته از این روش استفاده کند و وزارت رفاه نیز بر این اساس کار را شروع کرده و با استفاده از اطلاعات سایت‌ها و سامانه‌های مختلف شروع به حذف افراد پردرآمد کرده است و بدیهی است که این روند باید کند باشد تا خطای کمتری رخ دهد.

وی با اشاره به شیوه دیگر اصلاح نحوه پرداخت یارانه اظهار کرد: پیشنهاد من به عنوان یک کارشناس پرداخت یارانه به گروه‌ها و اقشار کم درآمد بود و با توجه به نهادهایی که بعد از انقلاب از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی به وجود آمده است بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد کم درآمد شناسایی شده‌اند.

طیب نیا افزود: همچنین از طریق این شبکه گسترده می‌توان به اطلاعات درآمدی بیشتری از افراد دست پیدا کرد و شناسایی افراد محروم از طریق این نهادها با خطای کمتری مواجه است.

طیب نیا همچنین عنوان کرد: شروع حذف یارانه از افراد پردرآمد بازدهی کم و خطای بالایی دارد و در مقابل پرداخت یارانه به افراد کم درآمد از طریق این نهادها بازدهی بیشتر و خطای کمتری دارد، اما مجلس شیوه اول را انتخاب کرده است.

به گزارش ایسنا وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره الزام بانک‌های دولتی برای ورود به بورس و تاثیر این امر در بورس اظهار کرد: به هیچ وجه نه بانک‌ها و نه سایر اشخاص مکلف به ورود به بازار سرمایه نشده‌اند.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه یک محیط رقابتی و آزاد است و فعالان براساس این رقابت وارد این بازار می‌شوند.

طیب نیا درباره وضعیت به هم ریخته بورس در شرایط فعلی عنوان کرد: در برخی مواقع به دلیل شرایط خاص بازار شاهد برخی رفتارهای هیجانی فعالان بازار سرمایه هستیم. در شرایطی که براساس واقعیت، سهام بنگاه‌ها ارزش بالایی دارد و پیشنهاد کارشناسان، خرید سهام است برخی با رفتارهای هیجانی شروع به فروش سهام می‌کنند که این امر باعث کاهش قیمت سهام می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:‌ با توجه به شرایط بازار نگاه بلند مدت این است که بازار سرمایه محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای هیجانی باعث ضرر سهامداران خرد است گفت: سهامداران بزرگ مشاوران اقتصادی دارند و بنابراین کمتر دچار چنین رفتارهای هیجانی می‌شوند.

به گزارش ایسنا وزیر اقتصاد همچنین در این نشست دلیل رکود تورمی در اقتصاد ایران را بدهی گسترده دولت به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی دانست و گفت: طی سال گذشته برنامه‌ای داشته‌ایم که براساس آن دفتری در وزارت اقتصاد تاسیس شد که وظیفه اول آن تعیین میزان واقعی دیون دولت بوده است.

طیب نیا درباره شیوه حل و فصل و پرداخت بدهی های دولت اظهار کرد:‌ با توجه به اینکه وضعیت دولت مطلوب نیست و کاهش درآمدهای نفتی و واگذاری بنگاه‌ها حجم بالایی از بدهی را روی دست دولت گذاشته است، نمی‌توانیم بدهی‌های خود را تسویه کنیم.

وی درباره راه حل‌های رفع بدهی‌های دولتی تصریح کرد: دولت با تحمیل ظالمانه پرداخت یارانه مواجه بوده است و هر ساله حدود 42 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه می‌شود که به اعتقاد من کاملا غیرهدفمند است و «هدرمندسازی» یارانه است نه هدفمندسازی آن.

وی ادامه داد:‌ لازم است پرداخت یارانه صرفا به طبقه محروم تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت گیرد که در این صورت 30 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت آزاد می‌شود که می‌تواند آن را سرمایه بانک‌ها کند و به وسیله آن بدهی‌های خود را به بخش خصوصی بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا همچنین در سخنان خود در همایش سیاست گذاری پولی و ارزی اظهار کرد: رشد پایدار و مهار تورم نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه شرط لازم رشد مستمر، مهار تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تعارضی بین دستیابی به رشد پایدار و مهار تورم وجود ندارد گفت: برای خروج از تنگنای اعتباری نظام بانکی لازم است ترازنامه بانک‌ها تغییر کرده و بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشند.

وی افزود: تورم باعث بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازارهای مختلف می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که این امر باعث رکود شده و آثار منفی روی رشد مستمر دارد.

وی همچنین اظهار کرد: عدم مهار تورم به زیان اقتصاد کشور است و به معنای کاهش قدرت رقابت تولید، سرکوب صادرات و تشویق واردات است که به کاهش رشد ملی می انجامد.

وی همچنین گفت:‌تصور رایج این بود که مشکل رکود با افزایش نقدینگی برطرف می‌شود که این امر باعث افزایش تولید نشده و تجربه نشان داده نتیجه مطلوب ندارد.

وی مشکل رکود در کشور را ناشی از تنگنای اعتباری بانک ها دانست و افزود: انجماد دارایی نظام بانکی ناشی از بدهی گسترده دولت به بانک‌ها، مطالبات غیر جاری نظام بانکی و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در کنار سطح پایین سرمایه بانک‌ها، امکان اعطای تسهیلات را از نظام بانکی سلب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه توسل بر افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم می‌شود گفت: تنها راه حل، حل و فصل مسائل ترازنامه بانک‌ها به معنای افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد و دریافت مطالبات غیر جاری است.

طیب نیا تصریح کرد: این اقدامات برخلاف رشد نقدینگی که با دستور رییس کل بانک مرکزی در چند دقیقه امکان پذیر است، ساده نیست.

وزیر اقتصاد افزود: برای حل تنگای اعتباری لازم است سراغ راه حل هایی برویم که در بلندمدت آثار تورمی ندارد.