چند سناريو درباره اعلام حکم مرسي

دادگاه عالي مصر، امروز حکم نهايي رئيس‌جمهور برکنار شده اين کشور را صادر مي‌کند. حقوقدانان ۵ سناريو را براي جلسه قرائت حکم مطرح مي‌کنند و احتمال مي‌دهند دادگاه حکم اعدام مرسي را اعلام کند.

به گزارش «آناتولي»، مصري‌ها معمولا معتقدند که تصميم دادگاه به ارجاع پرونده متهم به مفتي جهت تاييد قانوني حکم اعدام، صدور حکم اعدام را در جلسه ويژه قرائت قطعي مي‌کند.

ارجاع پرونده حکم «محمد مرسي» اولين رئيس‌جمهور منتخب بعد از انقلاب ژانويه و 121 تن ديگر جهت فراهم کردن زمينه اعدام آنها به اتهام «حمله به زندان‌ها» و «جاسوسي»، اين سوال را مطرح مي‌کند که «آيا اين تنها سناريو براي جلسه قرائت حکم است؟»

حقوقدانان 5 سناريو را در جلسه قرائت حکم که امروز برگزار مي‌شود، مطرح کردند که همه اين موارد «از نظر مفتي» برداشت مي‌شود، با توجه به اينکه طبق قوانين مصر، نظر مفتي «الزام‌آور نيست.»

«رافت فوده» استاد حقوق در دانشگاه قاهره، مي‌گويد «اولين سناريو اين است که اگر نظر مفتي موافق با حکم اعدام باشد پس در اين صورت با تصميم دادگاه در اعدام متهمان مطابقت خواهد داشت؛ براي اينکه ارجاع پرونده به مفتي به اين معني است که دادگاه به اين اعتقاد قاطع رسيده است که سزاي متهمان اعدام است.»

وي افزود «دومين سناريو اين است که اگر نظر مفتي مخالفت با اعدام باشد پس دادگاه با استناد بر اينکه نظر مفتي مشاوره‌اي است، به آن توجهي نکند و حکم اعدام را صادر کند. يعني اينکه سه عضو اين دادگاه متفق القول هستند که اين متهم سزاوار اعدام است.»

اين حقوقدان در ادامه افزود «در صورتي‌که اين دادگاه به نظر مفتي که مخالفت با حکم اعدام است، تکيه ستناد کند، پس در اين صورت حکم اعدام به 25 سال بازداشت کاهش مي‌يابد و اين سومين سناريو است.»

ولي «محمود السقا» استاد حقوق کيفري در دانشگاه قاهره معتقد است در صورتي‌که نظر مفتي مخالفت با حکم اعدام متهمان باشد، «قاضي اين حق را دارد که بار ديگر پرونده را براي بازنگري ارجاع دهد.»

عملا، تاکنون اعلام مخالفت مفتي با راي دادگاه در صدور حکم اعدام ، مورد بازبيني قرار نگرفته است ولي احتمال مي‌رود مجازات کاهش يابد و اين اتفاق در قضيه‌اي که در رسانه‌ها به «حوادث مسجد الاستقامه» معروف شده است، اتفاق افتاد. قاضي اين پرونده با استناد به نظر مفتي که عدم اعدام متهمان بود، مجازات اين افراد را که «محمد بديع» رهبر اخوان‌المسلمين و 13 تن ديگر بودند، به 25 سال زندان کاهش داد.

در گزارش دار الفتواي مصر به دادگاه، آمده بود «با مطالعه پرونده، مشاهده شد که اين پرونده به جز اظهارات افسر امنيت ملي، خالي از شواهد و مدارک است که گفته است گروهي از هواداران اخوان‌المسلمين اقدام به تيراندازي کردند با تکيه به سخنان اين شاهد، نمي‌توان حکم اعدام عليه متهمان صادر کرد.»

در عين حال، در گزارش دارالفتوا حق صدور راي نهايي به دادگاه داده شده بود که «مجازات مناسب براي متهمان را بنا به ايمان و عتقاد راسخ خود اعمال کند.»

سناريوي پنجمي هم براساس راي مفتي مطرح مي‎شود و آن اينکه نظر مفتي تا قبل از موعد مشخص جلسه قرائت حکم، به دادگاه تحويل داده نمي‌شود. السقا درخصوص اين سناريو مي‌گويد در اين‌صورت، «دادگاه قرائت حکم را به زمان ديگري موکول مي‌کند.»

در همين حال، رسانه‌هاي دولتي مصر احتمال مي‌دهند جلسه دادگاه براي قرائت حکم نهايي متهمان که قرار است سه‌شنبه (2 ژوئن) برگزار شود، به دليل ديگر مشغله‌هاي دار الفتوي، به تعويق مي‌افتد.

روزنامه «الاخبار» در گزارش روز يکشنبه خود به نقل از منابعي که نامشان را ذکر نکرد، نوشت «دار الفتوي تاکنون گزارش خود درباره نظر شرعي خود درباره پرونده اتهامي مرسي و 12 تن ديگر را آماده نکرده است.»

الاخبار افزود: «عدم آماده شدن گزارش دارالفتوا به دليل کثرت موارد ارجاع شده و زيادي صفحات پرونده که هزاران صفحه مي‌شود»، است و در صورتي‌که اين گزارش براي آماده شدن به زمان زيادي نياز داشته باشد، دادگاه مي‌تواند زمان قرائت حکم را تمديد کند.

الاخبار در ادامه افزود: «اين اتفاق در بيشتر پرونده‌ها اتفاق افتاده است با وجود اينکه دادگاه ملزم نيست منتظر اين گزارش بماند. قانون دادگاه را ملزم به درخواست نظر مفتي مي‌کند و از نظر قانون، دادگاه ملزم نيست در صورت تاخير نظر مفتي، منتظر بماند چرا که نظر مفتي مشاوره‌‌اي است و الزام‌آور نيست.»

اين منابع افزودند «هيئت دادگاه به رياست قاضي "شعبان الشامي" از دارالفتوي خواسته است در ارسال نظر مفتي قبل از جلسه قرائت حکم، عجله کند.»

طبق اين گزارش، دادگاه کيفري قاهره در 16 ماه مه گذشته پرونده مرسي و 121 تن ديگر از مجموع 166 متهم را براي تاييد حکم نهايي به مفتي ارجاع داد تا درباره حکم اعدام آنها تصميم گيري کند.

مرسي در ژوئيه 2013 طي کودتايي به رهبري «عبدالفتاح السيسي» وزير دفاع وقت از قدرت برکنار شد.