اضافه شدن سابقه يك دوره نمايندگي مجلس و كار قضايي به شروط كانديداتوري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رفع ابهام از تبصره دو ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 تصويب كردند كه حداقل پنج سال سابقه مديريت يا فعاليت اجرايي، آموزشي، پژوهشي، حرفه‌اي، سياسي، قضايي و سابقه چهار سال نمايندگي مجلس پس از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن به عنوان شرط كانديداتوري نمايندگي مجلس باشد.

به گزارش خبرگزاری انتخاب، در اين مصوبه كه 170 راي موافق، 43 راي مخالف و 23 راي ممتنع داشت هدايت‌خواه با دادن تذكري نسبت به تقاضاي رفع ابهام انتقاد داشت و لاريجاني در پاسخ به وي، گفت: پيشنهادات جايگزين براي رفع ابهام اين است كه آيا سابقه اجرايي شامل سابقه خدمت تقنيني و قضايي نيز مي‌شود يا خير. لذا تقاضاي رفع ابهام وارد است.

هم‌چنين جهانگيرزاده با ارايه تذكري، گفت: در جلسه گذشته مباحث بررسي اين موضوع تمام و نهايي شد، لذا جايي براي بحث جديد باقي نمي‌ماند.

لاريجاني مجددا يادآور شد كه روشن شدن اين موضوع كه آيا سابقه تقنيني و قضايي نيز شامل سابقه خدمت اجرايي مي‌شود يا خير درست است.

رييس مجلس شوراي اسلامي، افزود: در جلسه روز گذشته نيز آقاي ابوترابي به عنوان رييس جلسه بحث را خاتمه شده اعلام نكردند.

نادر قاضي‌پور در اخطاري اظهار داشت: با اين مصوبه حتي يك درصد جمعيت كشور نيز شرايط ورود به مجلس را ندارند.

لاريجاني تذكر وي را وارد ندانست و گفت: در قانون فعلي نيز دارا بودن مدرك ليسانس الزامي است. اگر طبق گفته شما عمل كنيم بايد شرط بيسوادي را بگذاريم تا شامل همگان شود.

قاضي‌پور ادامه داد: اگر اين قانون تصويب شود تعداد انگشت‌شماري مي‌توانند وارد مجلس شوند. آيا به اعتقاد شما به اين ترتيب مجلس، سنا نمي‌شود؟ و از حالت مجلس شوراي اسلامي خارج نمي‌شود؟

لاريجاني گفت: اگر مي‌بينيد حقوق ضايع مي‌شود پيشنهاد اصلاحي بدهيد.

در اين هنگام نمايندگان پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت سه ماه را ارائه دادند و جهانگيرزاده در مخالفت با اين پيشنهاد، گفت: در جلسات گذشته دوفوريت اين طرح تصويب شد. لذا اگر معتقد بوده‌ايم كه قانون فعلي خسارتي متوجه كشور مي‌كند و اين طرح بايد به صورت دوفوريتي به تصويب برسد لذا مسكوت ماندن آن به صلاح نيست.

به گزارش ايسنا، پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح با موافقت تنها 118 نماينده روبه‌رو شد و نهايتا نمايندگان با 101 راي مخالف با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

در ادامه بررسي اين طرح در حالي كه نمايندگان پيشنهادات الحاقي ارايه دادند، موسي قرباني متذكر شد كه اين طرح اصلاح يك تبصره از يك ماده قانون انتخابات بود كه مربوط به تحصيلات مي‌شد. حالا نمي‌توان هر پيشنهادي را در قالب اين اصلاحيه ارايه داد.

لاريجاني تذكر وي را وارد دانست و گفت: در يك طرح كه مربوط به يك بند بود نمي‌توان همه مشكلات عالم اسلام را حل كرد.

مهدي سنايي نيز به هيات رييسه متذكر شد كه اگر معاونت تنقيح قوانين كار خود را به درستي انجام دهد، مجلس با اين مشكلات روبه‌رو نمي‌شود.