پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولت كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي را به عنوان يكي از سياست‌هاي تسريع رونق در حالي ابلاغ كرد كه نگراني از باقي نماندن اين ذخيره‌ها به دليل اضافه برداشت بانك‌ها وجود دارد. نگراني كه البته محمود احمدي دبيركل بانك مركزي آن را رد كرده و اضافه برداشت‌ها را محدود به سه يا چهار بانك مي‌داند.
دبیر کل بانک مرکزی با بيان اينكه تعداد بانكهايي كه اضافه برداشت دارند، زياد نيست اقتصادی گفت: بانکهايي كه بيش از حق قانوني برداشت داشته‌اند، 3 الي 4 بانك هستند. اين بانك‌ها نيز يك الزامات و تكاليفي را از دولت پذيرفته‌اند كه با موضوع سپرده قانوني متفاوت است. بنابراين سپرده قانوني را براساس عملكرد بانك و انضباط پذير بودن آنها طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تقليل خواهيم داد و بر مصرف آن نيز نظارت خواهيم كرد.
احمدي در پاسخ به اينكه زماني كه سياست كاهش نرخ سپرده قانوني از سوي رئيس جمهور از رسانه ملي اعلام شد قرار بر اجراي اين قانون براي بانكهايي با انضباط مالي بود اما وقتي بانك مركزي بسته اقتصادي را اعلام كرد تنها بانك‌هاي تجاري مشمول اين قانون شدند، آيا اين اتفاق به معني عقب نشيني دولت از موضع اوليه خود نيست؟ اظهار كرد: بانك مركزي تاكيد دارد اگر منابعي را آزاد كرد، آن منابع حتما تسهيلات داده شود تا مشكلات سرمايه در گردش توليد حل شود؛ لذا بانك‌هاي مشمول بايد حتما از انضباط مالي برخوردار باشند و منابع آزاد شده با نظارت كامل به حوزه مورد نظر تزريق شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه نظارت براي جلوگيري از انحراف پرداخت اين اعتبارات با چه ساز و كاري صورت خواهد گرفت، توضيح داد: نظارت‌ها مختلف است. به عنوان مثال، يكي از بحث‌هايي كه براي مرابحه و كارت اعتباري دنبال مي شود، معماري خاصي است كه ما را از رسيدن منابع به هدف اصلي ما يعني بنگاه‌هايي كه كالاي دپو شده و مشكل كمبود نقدينگي دارند، مطمئن كند.
دبیر کل بانک مرکزی افزود: نرخ‌هاي ترجيحي و نرخ‌هاي سود موضوعاتي است كه مي تواند حركت در مسير پيش‌بيني شده را تدبير كند.
تابناک
