پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ولی‌اله سیف که در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت حضور یافته بود، با اشاره به تاثیرات اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت: قطع ارتباطات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تاثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع تحریم‌ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک‌های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشیم.
وی افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی در بانک‌ها بسیار مهم است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شفافیت صورت‌های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانک‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی است، یادآور شد: بسیار مهم است که بانک‌های ایرانی نیز آخرین صورت‌های مالی تائید شده را از طریق وبسایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.
وی افزود: از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش‌بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانون‌مدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می‌توان از رقابت واقعی، افزایش بهره‌وری و پیشرفت سخن گفت.
سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک‌ها گفت: بانک‌های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند. البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک‌ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین‌نامه و بخشنامه‌ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دوسال گذشته گفت: مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند، اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به زیر 15 درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از 20 درصد به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک‌ها می‌تواند این روند را تسریع کند.
وی افزود : بانک‌ها موظفند با پیش‌بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران اقدام کنند. قابل قبول نیست که مبلغ سود علی‌الحساب از سود قطعی سپرده‌گذاران بیشتر باشد. این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.
سیف با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است یادآور شد: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد رویه نادرستی بوده‌ایم که بروز هرنارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می‌نویسند، در صورتی که این قانون علی‌رغم آن که نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می‌رود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چگونگی شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت: متاسفانه در برهه‌ای به برخی از دستگاه‌ها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آن‌ها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به‌صورت کامل مستقر شود، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.
سیف با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیت‌ها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می‌شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به‌ویژه در بخش‌هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.
