در لایحه بودجه 95 دولت انتشار 27 هزار میلیارد
تومان اوراق بهادار را برای بازپرداخت بدهی‌های خود در حالی پیش بینی کرده است که
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، انتشار اوراق را شکست خورده‌ترین سیاست دولت در بازپرداخت بدهی‌ها عنوان کرده بود. به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، دولت سال گذشته تنها توانست 4 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر کند که به این ترتیب پیش بینی لایحه بودجه برای سال 95، حدود 575 درصد (6برابر) بیشتر از عملکرد سال 94 خواهد بود.
فرشاد مومنی کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص این پیش بینی بودجه سال آینده گفت: فرض کنیم چنین هدفی محقق شود. اگر این هدف تحقق یابد دقیقا در تناقض با ادعاها و سیاست‌های رئیس جمهور محترم و باقی مسئولان اقتصادی کشور است.
به گفته او، آنها ادعا می‌کنند دوران پسابرجام دوران فعال شدن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت در این سطح وحشتناک قرار باشد، منابع موجود را در بازار پول و سرمایه جمع کند، این دقیقا به معنای از میدان به در کردن بخش خصوصی است و گسیل بخش خصوصی به سمت بخش غیررسمی پول یعنی بازار ربا خواری برای تامین نیازهای مالی بویژه برای تولیدکنندگان جهت تامین سرمایه در گردش خود برای گذران امور جاری است.
مومنی توضیح داد: پس حتی اگر این هدف محقق شود این یک مضمون صد درصد ضد توسعه‌ای دارد و دقیقا برعکس آنچه خواست و هدف مسئولان اقتصادی است؛ عمل خواهد کرد اما نکته بعدی این است که طبق گزارش چند روز گذشته دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 93، یکی از شکست‌خورده‌ترین و ناموفق‌ترین سیاست دولت طی پنج ساله اخیر سیاست مربوط به انتشاراسناد، خزانه، صکوک و اوراق مشارکت بوده است. بنابراین احتمال اینکه با یک درصد تفاوت فاحشی چنین هدفی محقق نشود وجود دارد.
او افزود: این به معنای آن است که دولت هم چندان از آنچه در واقعیت اقتصاد می گذرد بی‌خبر نیست در واقع از این ابزار نمایشی برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی خود استفاده کرده است.
