لایحه بودجه سال آینده به همراه لایحه برنامه ششم، با فضایی متفاوت‌تر از بودجه سالهای گذشته و با حال و هوای پسا تحریم با سقف کلی 952 هزار میلیاردی در صف برنامه‌های مجلس قرار گرفته است؛ لوایحی که دولت امیدوار است تا پایان سال تصویب و از بلاتکلیفی خارج شود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال آینده گرچه با تاخیر حدود 40 روزه از مهلت قانونی، اما در اولین روز بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در فضایی امیدوارانه از سوی رییس جمهور به مجلس تقدیم شد. در کنار اعداد و ارقام بودجه، اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز حاکی از تدوین بودجه ای متناسب با فضای پسا تحریم و با در نظر گرفتن آنچه از لغو تحریم ها می تواند عاید اقتصاد شود، پایه‌ریزی شده است.
بودجه سال 1395 قرار است رشد اقتصادی حدود پنج درصدی و تورم نزدیک به 11 درصد را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، سرمایه گذاری حدود 200 هزار میلیاردی با مشارکت دولت و شرکت‌ها و بانکها در کشور انجام دهد، حدود 135 طرح عمرانی را تکمیل و حقوق کارکنان و بازنشستگان را تعدیل کند. همچنین جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و البته معافان مالیاتی را هم به جمع درآمدهای مالیاتی سال بعد اضافه کند. بودجه سال 1395 قرار است دست بانک مسکن را برای افزایش تسهیلات دهی در حوزه مسکن باز بگذارد و شاید در اهم برنامه های خود راهی برای افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی باز کند.
به هر حال اهداف و سیاست هایی که دولت برای سال بعد تعیین کرده بدست نخواهد آمد مگر آنکه بودجه آن به عنوان برنامه مالی سالانه دولت محقق شود؛ بودجه ای که گرچه سقف کلی منابع آن 952 هزار میلیاردی است ولی اصل منابعی که دولت می تواند روی آن حساب کرده و منابع و مصارف خود را بر اساس آن تعیین کند همان حدود 300 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که از این رقم هم باید بودجه های اختصاصی را کنار گذاشته و منابع عمومی یعنی بودجه 267 هزار میلیارد تومانی را مبنای حرکت مالی دولت در سال 1395 قرار داد.
این در حالی است که بررسی تغییرات لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب سال جاری حاکی از رشد 12.5 بودجه کل کشور است. این بودجه که از مجموعه "بودجه عمومی" و همچنین بودجه "شرکت های دولتی، بانکها و موسسات" تشکیل می شود برای سال آینده با رشد حدود 100 هزار میلیارد تومانی از 847 هزار میلیارد تومان سال جاری به 953 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از بودجه 953 هزار میلیاردی کل، حدود 682 هزار میلیارد تومان به "شرکت های دولتی، بانکها و موسسات" اختصاص دارد که با رشد 13.3 درصدی حدود 80 هزار میلیارد تومان از 600 هزار میلیارد سال جاری فاصله گرفته است. البته نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در این باره گفته که رشد بودجه این بخش عمدتا به درخواست بانکها برای گسترش فعالیت‌های خود در دوران پسا برجام بوده است.
اما بخش اصلی به طرف دیگر بودجه 953 هزار میلیاردی که بودجه عمومی قرار دارد و حدود 307 هزار میلیارد تومان است برمی گردد که با رشد 12 درصدی نسبت به رقم 274 هزار میلیارد تومانی سال جاری همراه شد. در کل، این بودجه عمومی است که منابع و مصارف دولت در طول یک سال مالی را تشکیل خواهد که از این بخش هم دولت چندان روی بودجه اختصاصی که در سال آینده با رشد 4.9 درصدی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده حسابی باز نکرده و تمرکز اصلی روی منابع عمومی خواهد بود.
این در حالی است که از کل بودجه عمومی حدود 267 هزار میلیارد تومان به منابع عمومی تعلق دارد که حدود 13.2 درصد در قیاس با سقف 236 هزار میلیاردی امسال افزایش دارد.
بررسی بیشتر جزئیات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می دهد که 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش"درآمدها" است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می شود. میزان درآمدها با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه امسال به 37.8 درصد افزایش یافته است.
بخش دیگر منابع عمومی به "واگذاری دارایی های سرمایه ای" و عمدتا فروش نفت اختصاص دارد. دولت برای سال آینده تعداد 2.3 میلیون بشکه با قیمتی حدود 40 دلار را در بودجه در نظر گرفته که میزان فروش روزانه حدود یک میلیون افزایش دارد. قیمت نفت در بودجه سال جاری حدود 54 دلار تعیین شده بود.
دولت در مجموع حدود 73 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد 29.3 درصدی تامین می کند. در این بین سهم نفت با افزایش 28 درصدی نسبت به امسال 66.8 هزار میلیارد تومان تخمین خورده که نشان می دهد میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از 36.8 درصد سال جاری به 25.6 درصد برای سال 1395 کاهش یافته است.
در عین حال که باید به ترکیب منابع دولت، "واگذاری دارایی های مالی" شامل فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی را نیز اضافه کرد که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر بخش های درآمدی نبوده و حدود 4500 میلیارد تومان است که رشد 30.6 درصدی هم دارد.
اما در بخش مصارف بودجه دولت عمدتا دو بودجه عمرانی و جاری قرار دارد که عمدتا و چیزی بیش از 70 درصد به بودجه جاری اختصاص دارد. از بودجه 267 هزار میلیاردی عمومی حدود 197 هزار میلیارد تومان را هزینه های جاری که نسبت به 147 هزار میلیارد امسال حدود 12.9 درصد افزایش دارد تشکیل می دهد. هزینه های جاری دولت برای سال آینده 73.8 درصد از اعتبارات هزینه ای را تشکیل می دهد که در قیاس با 73.9 درصد سال جاری تفاوت چندانی ندارد . البته نوبخت ، دراین باره توضیح داده که گرچه هزینه های جاری کاهشی نداشته اما قرار است در بودجه سال آینده حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از توزیع عادلانه تری برخوردار بوده و دولت بودجه ای را برای افزایش حقوق های حداقلی بازنشستگانی که بین 750 هزار تا 1.5 میلیون تومان دریافتی دارند قرار داده است. این در حالی است که میزان درصد افزایش حقوق کارکنان شاغل 12 درصد تعیین شده که نسبت به 14 درصد امسال کاهش دو درصدی دارد.
این در حالی است که در بودجه جاری که عمده آن به پوشش حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد 40.4 درصد سهم جبران خدمت کارکنان، 12.3 درصد استفاده از کالا، 33.4 درصد به رفاه اجتماعی و سه درصد هم به سایر هزینه ها اختصاص دارد.
اما بودجه عمرانی به عنوان بخشی دیگر از مصارف، برای سال آینده اعتباری حدود 60 هزار میلیارد تومان دارد که بیش از 17 درصد در قیاس با 50 هزار میلیارد تومان سال جاری افزایش دارد. این در حالی است که سهم بودجه های عمرانی در بودجه 1395 از 21.5 درصد امسال به 212.3 درصد افزایش یافته است.
چارچوب کلی بودجه سال آینده نشان می دهد که گرچه فعلا کسری در آن مشاهده نمی شود ولی تراز عملیاتی آن به روال چندین سال گذشته بازهم منفی است. تراز عملیاتی در بودجه 95 با رشد 0.5 درصدی حدود 3000 میلیارد تومان دیگر منفی شده است و حاکی از آن است که از اعتبارات هزینه‌ای حدود 48 هزار میلیارد تومان از محلی غیر از درآمدها یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی باید تامین شود.
اما در شرایطی لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه حدود یک هفته است به مجلس ارائه شده که پیش تر نمایندگان اعلام کرده بودند به دلیل تاخیر ایجاد شده ، دولت باید درخواست بودجه دو دوازهم برای سال آینده را ارئه کند. این در حالی است که نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – با گریزی به تجربه سالهای قبلی که لایحه بودجه حتی دیرتر از امسال و گاها در بهمن ماه و دوران انتخابات به مجلس رفته ولی قبل از پایان سال به تصویب رسیده است، تاکید کرده که مجلس فرصت کافی برای تصویب لایحه بودجه دارد و مناسب است که لایحه را قبل از اتمام سال جاری به تصویب برساند تا دولت در آغاز سال 1395 با بودجه ای مشخص برای سال مالی کار خود را آغاز کند.
لایحه بودجه سال آینده به همراه لایحه برنامه ششم، با فضایی متفاوت‌تر از بودجه سالهای گذشته و با حال و هوای پسا تحریم با سقف کلی 952 هزار میلیاردی در صف برنامه‌های مجلس قرار گرفته است؛ لوایحی که دولت امیدوار است تا پایان سال تصویب و از بلاتکلیفی خارج شود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال آینده گرچه با تاخیر حدود 40 روزه از مهلت قانونی، اما در اولین روز بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در فضایی امیدوارانه از سوی رییس جمهور به مجلس تقدیم شد. در کنار اعداد و ارقام بودجه، اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز حاکی از تدوین بودجه ای متناسب با فضای پسا تحریم و با در نظر گرفتن آنچه از لغو تحریم ها می تواند عاید اقتصاد شود، پایه‌ریزی شده است.
بودجه سال 1395 قرار است رشد اقتصادی حدود پنج درصدی و تورم نزدیک به 11 درصد را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، سرمایه گذاری حدود 200 هزار میلیاردی با مشارکت دولت و شرکت‌ها و بانکها در کشور انجام دهد، حدود 135 طرح عمرانی را تکمیل و حقوق کارکنان و بازنشستگان را تعدیل کند. همچنین جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و البته معافان مالیاتی را هم به جمع درآمدهای مالیاتی سال بعد اضافه کند. بودجه سال 1395 قرار است دست بانک مسکن را برای افزایش تسهیلات دهی در حوزه مسکن باز بگذارد و شاید در اهم برنامه های خود راهی برای افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی باز کند.
به هر حال اهداف و سیاست هایی که دولت برای سال بعد تعیین کرده بدست نخواهد آمد مگر آنکه بودجه آن به عنوان برنامه مالی سالانه دولت محقق شود؛ بودجه ای که گرچه سقف کلی منابع آن 952 هزار میلیاردی است ولی اصل منابعی که دولت می تواند روی آن حساب کرده و منابع و مصارف خود را بر اساس آن تعیین کند همان حدود 300 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که از این رقم هم باید بودجه های اختصاصی را کنار گذاشته و منابع عمومی یعنی بودجه 267 هزار میلیارد تومانی را مبنای حرکت مالی دولت در سال 1395 قرار داد.
این در حالی است که بررسی تغییرات لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب سال جاری حاکی از رشد 12.5 بودجه کل کشور است. این بودجه که از مجموعه "بودجه عمومی" و همچنین بودجه "شرکت های دولتی، بانکها و موسسات" تشکیل می شود برای سال آینده با رشد حدود 100 هزار میلیارد تومانی از 847 هزار میلیارد تومان سال جاری به 953 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از بودجه 953 هزار میلیاردی کل، حدود 682 هزار میلیارد تومان به "شرکت های دولتی، بانکها و موسسات" اختصاص دارد که با رشد 13.3 درصدی حدود 80 هزار میلیارد تومان از 600 هزار میلیارد سال جاری فاصله گرفته است. البته نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در این باره گفته که رشد بودجه این بخش عمدتا به درخواست بانکها برای گسترش فعالیت‌های خود در دوران پسا برجام بوده است.
اما بخش اصلی به طرف دیگر بودجه 953 هزار میلیاردی که بودجه عمومی قرار دارد و حدود 307 هزار میلیارد تومان است برمی گردد که با رشد 12 درصدی نسبت به رقم 274 هزار میلیارد تومانی سال جاری همراه شد. در کل، این بودجه عمومی است که منابع و مصارف دولت در طول یک سال مالی را تشکیل خواهد که از این بخش هم دولت چندان روی بودجه اختصاصی که در سال آینده با رشد 4.9 درصدی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده حسابی باز نکرده و تمرکز اصلی روی منابع عمومی خواهد بود.
این در حالی است که از کل بودجه عمومی حدود 267 هزار میلیارد تومان به منابع عمومی تعلق دارد که حدود 13.2 درصد در قیاس با سقف 236 هزار میلیاردی امسال افزایش دارد.
بررسی بیشتر جزئیات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می دهد که 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش"درآمدها" است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می شود. میزان درآمدها با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه امسال به 37.8 درصد افزایش یافته است.
بخش دیگر منابع عمومی به "واگذاری دارایی های سرمایه ای" و عمدتا فروش نفت اختصاص دارد. دولت برای سال آینده تعداد 2.3 میلیون بشکه با قیمتی حدود 40 دلار را در بودجه در نظر گرفته که میزان فروش روزانه حدود یک میلیون افزایش دارد. قیمت نفت در بودجه سال جاری حدود 54 دلار تعیین شده بود.
دولت در مجموع حدود 73 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد 29.3 درصدی تامین می کند. در این بین سهم نفت با افزایش 28 درصدی نسبت به امسال 66.8 هزار میلیارد تومان تخمین خورده که نشان می دهد میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از 36.8 درصد سال جاری به 25.6 درصد برای سال 1395 کاهش یافته است.
در عین حال که باید به ترکیب منابع دولت، "واگذاری دارایی های مالی" شامل فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی را نیز اضافه کرد که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر بخش های درآمدی نبوده و حدود 4500 میلیارد تومان است که رشد 30.6 درصدی هم دارد.
اما در بخش مصارف بودجه دولت عمدتا دو بودجه عمرانی و جاری قرار دارد که عمدتا و چیزی بیش از 70 درصد به بودجه جاری اختصاص دارد. از بودجه 267 هزار میلیاردی عمومی حدود 197 هزار میلیارد تومان را هزینه های جاری که نسبت به 147 هزار میلیارد امسال حدود 12.9 درصد افزایش دارد تشکیل می دهد. هزینه های جاری دولت برای سال آینده 73.8 درصد از اعتبارات هزینه ای را تشکیل می دهد که در قیاس با 73.9 درصد سال جاری تفاوت چندانی ندارد . البته نوبخت ، دراین باره توضیح داده که گرچه هزینه های جاری کاهشی نداشته اما قرار است در بودجه سال آینده حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از توزیع عادلانه تری برخوردار بوده و دولت بودجه ای را برای افزایش حقوق های حداقلی بازنشستگانی که بین 750 هزار تا 1.5 میلیون تومان دریافتی دارند قرار داده است. این در حالی است که میزان درصد افزایش حقوق کارکنان شاغل 12 درصد تعیین شده که نسبت به 14 درصد امسال کاهش دو درصدی دارد.
این در حالی است که در بودجه جاری که عمده آن به پوشش حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد 40.4 درصد سهم جبران خدمت کارکنان، 12.3 درصد استفاده از کالا، 33.4 درصد به رفاه اجتماعی و سه درصد هم به سایر هزینه ها اختصاص دارد.
اما بودجه عمرانی به عنوان بخشی دیگر از مصارف، برای سال آینده اعتباری حدود 60 هزار میلیارد تومان دارد که بیش از 17 درصد در قیاس با 50 هزار میلیارد تومان سال جاری افزایش دارد. این در حالی است که سهم بودجه های عمرانی در بودجه 1395 از 21.5 درصد امسال به 212.3 درصد افزایش یافته است.
چارچوب کلی بودجه سال آینده نشان می دهد که گرچه فعلا کسری در آن مشاهده نمی شود ولی تراز عملیاتی آن به روال چندین سال گذشته بازهم منفی است. تراز عملیاتی در بودجه 95 با رشد 0.5 درصدی حدود 3000 میلیارد تومان دیگر منفی شده است و حاکی از آن است که از اعتبارات هزینه‌ای حدود 48 هزار میلیارد تومان از محلی غیر از درآمدها یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی باید تامین شود.
اما در شرایطی لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه حدود یک هفته است به مجلس ارائه شده که پیش تر نمایندگان اعلام کرده بودند به دلیل تاخیر ایجاد شده ، دولت باید درخواست بودجه دو دوازهم برای سال آینده را ارئه کند. این در حالی است که نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – با گریزی به تجربه سالهای قبلی که لایحه بودجه حتی دیرتر از امسال و گاها در بهمن ماه و دوران انتخابات به مجلس رفته ولی قبل از پایان سال به تصویب رسیده است، تاکید کرده که مجلس فرصت کافی برای تصویب لایحه بودجه دارد و مناسب است که لایحه را قبل از اتمام سال جاری به تصویب برساند تا دولت در آغاز سال 1395 با بودجه ای مشخص برای سال مالی کار خود را آغاز کند.
