به گزارش «انتخاب»، یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل‌وفصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ۱۶۱کشور عضو این سازمان شده‌اند.

سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به يك نياز اساسی جامعه جهانی شكل گرفته است، اين نياز عبارت بود از وجود يك مرجع مقتدر جهانی به منظور نظام بخشيدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمكش‌های شديد سياسـی بين کشورها شده است.

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

شرايط پيوستن يا عضويت يک کشور در سازمان تجارت جهانی نیز بدین صورت است که تمام کشورهای عضو آن بايد موافق با عضويت جديد يک کشور باشند اگر يکی از اعضا مخالف باشد عضويت آن کشور تقاضا کننده مورد قبول نمی‌گردد.

كشور ما نیز درخواست عضويت خود را در WTO از سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارائه کرده و اين درخواست عضويت بارها با مخالفت آمريكا روبه‌رو شده است. مخالفت آمريكا كه بيشتر جنبه سياسی داشت، باعث می‌شد كه پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. تا اينكه در روز 5 خرداد 1384 درخواست الحاق ايران كه 9 سال پيش در 28 تير 1375 تسليم اين سازمان شده بود برای بيست و دومين بار مورد بررسی قرار گرفت و بر خلاف نشست‌های پيشين شورای عمومی ‌بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست عضويت ايران مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و به اين ترتيب ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد.


پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های غرب علیه کشورمان، اقتصاد کشور هم در فصل نوینی قرار گرفته است، چنانچه کلاوس شوآب بنیانگذار و مدیراجرایی مجمع جهانی اقتصاد ضمن ابراز خرسندی از شرایط جدید اقتصادی ایران اظهار امیدواری می‌کند که با توجه به توانمندی‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف، بتوان از این فرصت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بهره برداری نمود.

محمد نهاوندیان که اخیرا درمجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور داشته، تاکید می‌کند که تهران علاقه دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود تا شرایط مورد نیاز را برای حفظ منافع مشترک بین‌المللی مهیا کند. ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و تمایل دارد همراهی خود با این سازمان را کامل کند تا شرایط بهتری برای همکاری و شراکت بین‌الملی مهیا شود.

وی ادامه می‌دهد:ایران ظرفیت تبدیل شدن به پیشرفته‌ترین پدیده اقتصادی جهان را در دهه آینده خواهد داشت و تمایل دارد این فرصت را با سرمایه گذاران جهانی به اشتراک بگذارد.

ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را نیز برعهده دارد، با اشاره به موانع مختلف سر را ایران برای عضویت دائم در این سازمان می‌گوید: غیر از مانع سیاسی، موانع داخلی هم بر سر راه قرار دارد که عبور از آنها، گاه حتی از این مانع خارجی سخت‌تر است. این موانع داخلی درحقیقت همان ساختارها و قوانین ناکارآمد موجود هستند.


قوانین و مقررات و ساختار تجاری کشور از موانع داخلی الحاق است که مسیر صحیح برای حل این معضل، سنجیدن تبعات الحاق برای هر بخش و درنظرگرفتن یک برنامه پنج تا ١٠ساله برای آماده‌سازی آن بخش است. زمان لازم برای نهایی‌کردن روند مذاکرات با گروه کاری، این فرصت را به بخش‌های داخلی می‌دهد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است تضامین جدی شروع این روند اصلاحی، در برنامه ششم توسعه آورده شود. اما در داخل تصور بر این است الحاق، تأثیری جدی بر عملکرد دو گروه دارد؛ یکی تشکل‌های صادرات‌محور و دیگری بخش‌های رقیبِ واردات. صادرات‌محورها که همیشه موافق الحاق و ایجاد دسترسی بیشتر برای صادرکنندگان بوده‌اند؛ این موافقت امری طبیعی است، زیرا جمهوری اسلامی ایران به محض الحاق به سازمان جهانی تجارت، به شبکه‌ای از ١٦١ کشور می‌پیوندد که ٩٨ درصد حجم تجارت دنیا را در اختیار دارند، اما رقبای واردات که همیشه به دنبال دیوار تعرفه‌ای و حمایت دولت بوده‌اند؛ همچنین بخش تولید نگرانی‌هایی دارند که در بسیاری موراد، این نگرانی‌ها با برنامه‌ریزی صحیح دولت قابل رفع است.

پيوستن به سازمان تجارت خارجی مزايای زيادی برای ايران در بر خواهد داشت که دستيابی به آن مستلزم رفع مشکلات سياسی خود با برخی کشورها و بهترسازی ساختار اقتصاد داخلي کشور است. عدم حضور در اين سازمان، شانس مملکت را از توسعه بالقوه اقتصادی ناشی از افزايش تجارت خارجی کم کرده و دسترسی بدون تبعيض به بازار جهانی، دسترسی به ارگان‌های سازمان برای حل اختلافات و حق رای در تصميم‌گيری‌های سازمان را خود منع می‌سازد. از اين مهمتر، در جريان پيوستن به سازمان، ساختار اقتصادی ايران تغيير اساسی خواهد کرد و مؤسسات دولتی و نيمه دولتی طبق اصول بازار بين‌المللی داد و ستد خواهد کرد و در نتيجه ثروت ملی مملکت برای رفاه عموم و نه برای رفاه دستچينی از افراد مملکت استفاده خواهد شد.

به هرحال اکنون که با اجرایی شدن برجام، پنجره فرصت پذیرفته شدن در WTO برای ایران در حال گشایش است، دولت باید برنامه‌ريزیهای دقيق را برای تحقق این امر در دستور کار خود قرار دهد.