پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : امروز که 18 سال از عمر شوراها می گذرد می توان ذره بینی قرار داد و عملکرد این سالها را در دوره های گوناگون آن به نقد گذاشت تا شاید بتوان این نهادی که در سالهای دهه 70 به همت دولت وقت مطابق با اصل قانون اساسی تشکیل آن ابلاغ شد را برای آینده ی روشن تر واکاوی کرد.
شورای شهر مطابق قانون می بایست شهردار انتخاب کند ، بودجه اش را تصویب کند ، برای تسهیل و توسعه امور شهر مصوبه بگذراند و نهایتا به نمایندگی از شهروندان بر ارگان های شهری نظارت کند تا قانون بی کم و کاست اجرا شود از این 4وظیفه ی عمده ی شوراها در این سالها با کیفیت های گوناگون اتفاقاتی رویت شده که نقد تمام این مسائل در این ظرف محدود نمی گنجد اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه شناختی شورای شهر تهران را به عنوان ویترین کشور رصد کنیم می توانیم نتایج ذیل را از آن استنتاج کنیم دوره ی اول شوراها که با استقبال عمومی جامعه در سالهایی که مشارکت در انتخابات هم درصد بالایی داشت مردم با اعتماد و امید گروهی را برای هدایت این نهاد به ساختمان خیابان بهشت فرستادند.
شورای اول از حیث کارشناسی دستاوردهای فراوانی داشت اما بروز و ظهور آن صرفا رنگ و بوی سیاسی پیدا کرد . در مرحله ای که برخی بزرگان شورا برای تصدی های دیگر از شورا استعفا دادند وضعیت شورا به محاق رفت ، درگیری ها بالا گرفت و از آنجا که سیاسیون نقش پررنگی داشتند مدیریت بر شهر که صرفا امور خدماتی و زیرساخت شهری را شامل می شود اسیر کشمکش هایی از جنس سهم گیری های سیاسی شد.این اتفاق بسیاری از خدمات شورای اول را هم پوشاند و در نگاه افکار عمومی در واقع مردم مایوس از رای خویش شدند و در انتخابات دور دوم تهرانی ها حضور پررنگی نداشتند که نهایتا منجر به حضور آبادگران و تعدادی چهره های ورزشی که از کف رای مشخصی برخوردار بودند گردید. شورای دوم فارغ از هرگونه قضاوتی، شهرداری را معرفی کرد و زمینه رئیس جمهور شدنش را هم فراهم کرد. اتفاقا شورای دوم که اینگونه عمل مهمی را رقم زد هیچ هیاهو و سر و صدایی از آن در افکار عمومی شنیده نمی شد. اما مشخصا باز هم سیاسیون بر آن خیمه زدند و زیرساخت های اساسی تهران همچون حمل و نقل عمومی و نظارت بر عملکرد مالی که از امور تخصصی برنامه ریزی شهری است صرفا به شعار و بهره برداری از آن سپری شد و کارنامه ای مشخص از اجرای پروژه های زیربنایی در تهران در این دوره قابل دسترس نیست و تنها یادگار به جای مانده در کالبد شهر احداث آبخوری و سقاخانه در محلات شهر بود.
شورای سوم که تشکیل شد متاثر از رفتن احمدی نژاد به دولت ، سودای پرواز از بهشت به پاستور در سر سیاسیون پررنگ شد و این اتفاق خوبی برای شهر نبود . این بار هم که جو قالب شورا را همان بدنه ی شورای دوم تشکیل می داد با همان رویه پیشین پیش می برد چرا که تعداد ورزشکاران افزایش یافت و الباقی کرسی ها هم بین سیاسیون با وزنهای متفاوت تقسیم شد.در این دوره شهر را بیش از آنکه شورای شهر راهبری کند شهرداری راهبری می کرد که متاسفانه جز تک تیرهایی از شورای شهر صدایی از شورای شهر در جهت مسائل راهبردی شنیده نشد.مثال آن هم برای اجرای اتوبان صدر که به یکباره با لطایف الحیلی به برنامه های مدیریت شهری اضافه شد . فارغ از اظهار نظر راجع به کارکرد اتوبان صدر که انصافا زحمت زیادی برای اجرای آن کشیده شده اما به واقع ذیل کدام برنامه شهری(برنامه 5ساله اول) و با چه منطق شهرسازی این بار ترافیکی به یکباره به آن منطقه از شهر تحمیل شد؟این مشت نمونه خروار دال بر این است که به جای دانش آموختگان و مدیران شهری صرفا برندهای صنوف دیگر که اتفاقا بسیار هم محترم و قابل احترام اجتماعی هستند در شورای شهر برای شهر تصمیم گیری می کردند .
بعد از تجربه این 3 دوره شورای چهارم تشکیل شد که تعدادی از مدیران و دانش آموختگان ، آن هم به لطف حمایت برخی گروه های سیاسی وارد شورا شدند .این بار شورا محل نزاع دو قطب سیاسی شد تا جایی که معیار انتخاب شهردار کمتر از 10 درصد تخصص مرتبط را شامل میشد و اعضای شورا صرفا به جهت علقه¬ی تشکیلاتی به گروه خود بعضا علی رغم میل باطنی و کارشناسی در هر دو گروه شورا رای خود را به سبد شهردار ریختند. بعد از انتخاب شهردار هم بارها و بارها اعضا بخاطر علقه ی تشکیلاتی علی رغم میل باطنی به مصوبات رای می دهند و این آفتی است که در گذار دموکراسی ظاهرا اجتناب ناپذیر بوده است و مادامی که شهروندان و جناح های سیاسی نخواهند که متخصصین امر شهر را اداره کنند ، تن رنجور شهر همین آلودگی هوا ، آب، خاک را خواهد داشت. شهر بجای توسعه حمل و نقل عمومی و مترو ترافیک سرسام آورش را خواهد داشت. شهر با وجود مناظر زیبا ، زیرساخت های عمومی آن فدای انتفاع خصوصی خواهد شد. نگرانی برای محیط زیست و فضای سبز آن با برخورد سیاسی و اتهام برخورد خواهد شد. اینها بخشی از صدها مسئله ی تهران پایتخت کشور است که قرار است مطابق قانون شورا به حل آنها کمک کند نه ابزار تشدید آنها شود. با این تجربه ی 18ساله در بستر دموکراسی برای توسعه و سعادت شهروندی باید شهر را به دست متخصصین سپرد.به عبارت بهتر یعنی افراد پیش از اینکه شناسنامه و تعصب جناحی داشته باشند فهم صحیح و تعصب بر منافع شهر و مردم داشته باشند که صرفا تحقق این مهم مرهون اراده ی مردم است.
