اگر بانك‌ها با منابع در اختيار سعي مي‌كردند 450 تقاضاي ثبت شده در سامان ازدواج را بتوانند پاسخگو باشند، حال با اين افزايش سقف تسهيلات، صف انتظار اين افراد طولاني‌تر خواهد شد.

اگر قبلا بانک‌ها مبلغ 3 میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.

البته خود بانك‌ها به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد سقف تسهيلات را بالا ببرند اما بنا داشتند براي افزايش سقف تسهيلات به پنج ميليون تومان، طرحي را به شوراي پول و اعتبار ارايه دهند. موضوعي كه عبدالناصر همتي رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها عنوان كرد ولي با مصوبه مجلس، ارايه اين طرح متوقف شد. نه تنها رشد وام ازدواج به پنج ميليون تومان منتفي شد بلكه پرداخت‌ها نيز با اين مصوبه به حالت تعليق درآمد چراكه به گفته همتي اساسا امكان پرداخت اين مبلغ از سوي بانك‌ها وجود ندارد.

با توجه به آمار ازدواج موجود يعني حدود 750هزار ازدواج در سال، بار مالي اجراي مصوبه مجلس يعني پرداخت وام 10 ميليون توماني حدود 15هزار ميليارد تومان خواهد بود، اين درحالي است كه رقم حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان است كه تمام پرداخت‌ بانك‌ها را در بر مي‌گيرد.

يكي از اين راه‌ها براي پرداخت تسهيلات ازدواج منابعي است كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از 13 به 10 درصد آزاد شد؛ اين گفته اله ویردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي است كه معتقد است منابع آزاد شده از محل سپرده قانوني مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اينگونه تسهيلات بدون سود باشد.

او در گفت و گو با اطلس خبر عنوان كرد: اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسئوليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام دهند.

رجايي سلماسي تاكيد كرد: با اين حال اين خطوط اعتباري نيز در حد و اندازه‌اي نيست كه بتواند تمام نيازهاي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات ازدواج را تامين كند. سال گذشته و زماني كه دولت اعلام كرد نرخ سپرده قانوني از 13 به 10 درصد نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي 13 درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي 10 درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني 11.2 درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به 10 درصد باشد؛ در عمل 1.2 درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود كه منابع قابل توجهي را نيز در اختيار بانك‌ها قرار نخواهد داد.