پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : يك كارشناس اقتصاد سياسي، قصور دولت دهم در خريد اوراق خزانه آمريكا را غيرقابل انكار دانست و گفت: وقتي در انديشه مبارزه ضدامپرياليستي و مقابله با نظم بين المللي موجوديم و طرف ما آمريكاست، بايد مقدماتي را رعايت كنيم.
به گزارش انتخاب، ديوان عالي آمريكا اول ارديبهشت ماه ايران را با ادعاي دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمريكايي در لبنان در سال 1983، به پرداخت نزديك دو ميليارد دلار غرامت به بازماندگان قربانيان اين انفجار محكوم كرد.
در اين رابطه «سعيد ليلاز» كارشناس اقتصاد سياسي گفت: رعايت مواردي براي ضربه ناپذيري، جزء لوازم مبارزه با دشمنان است؛ نه اينكه پول را به دشمن بسپاريم و بعد توقع داشته باشيم مانع تراشي نكند.
ليلاز افزود: وقتي با آمريكا درگيريم و بارها شاهد بدعهدي اين كشور بوده ايم، نبايد اوراق قرضه اين كشور را خريداري مي كرديم.
وي اضافه كرد: براي انجام هر كاري بايد برنامه داشته باشيم و همه عوامل را در نظر بگيريم. بايد بدانيم ممكن است تحريم كنند، نفت به فروش نرسد، سپرده هاي ما را بلوكه كنند و...؛ فقط بحث دو ميليارد دلار نيست. وقتي شعله سماور را بيشتر كنيم، آب زودتر به نقطه جوش مي رسد.
اين تحليلگر اقتصادي گفت: در افتادن با نظم جهاني كنوني بزرگ ترين تصميمي است كه يك ملت مي تواند اتخاذ كند اما به مقدمه سازي نياز دارد. اگر مي خواهيم با آمريكا مقابله كنيم بايد مقدمات كار را آماده كنيم؛ نه اينكه اقتصاد به واردات وابسته شود.
اين كارشناس اقتصاد سياسي گفت: دولت پيشين ايران نه فقط مقدمات را آماده نكرد بلكه به اقدام هاي وارونه دست زد؛ يعني در هشت سال دولت نهم و دهم، واردات ايران از 35 ميليارد به 100 ميليارد دلار رسيد، وابستگي ما به وارات گندم از صفر به ساليانه هفت ميليون تن افزايش يافت، يارانه سوخت از پنج درصد جي.بي.تي به 26 درصد رسيد.
ليلاز ادامه داد: اگر دولت دهم مي خواست با غرب در بيفتد، چرا شرايط را بدتر كرد و اكنون كه آقاي روحاني با برگشت به عقب مي خواهد مشكلات را كم كند و اوضاع را بهبود ببخشد، با مخالفت روبرو مي شود.
وي افزود: مشكل ما همين دو ميليارد دلار نيست؛ چرا بايد واردات بنزين تا سال 1389 سه برابر شود و ضريب خودكفايي امنيتي ايران را كاهش داد و بعد از آغاز تحريم مجبور شديم از پتروشيمي ها بنزين استخراج كنيم؛ آن هم با هزينه 10 برابري و 10 برابر آلودگي بيشتر.
ليلاز گفت: وقتي مي خواستيم براي دعوا آماده شويم، بايد اوراق و دارايي ها را كم كم بيرون مي كشيديم، قيمت بنزين را اصلاح مي كرديم و مصرف را پايين مي آورديم تا اكنون گرفتار دعاوي بين المللي نشويم.
هيات وزيران كارگروهي را مامور بررسي حكم توقيف دو ميليارد دلار از اموال ايران در آمريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت اين كارگروه را برعهده دارد و وزيران امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي عضو آنند.
