خدمات در ايران به رغم دارا بودن بالاترين سهم در توليد ناخالص داخلي و اشتغال و دارا بودن پتانسيل تكميل زنجيره توليد، ايجاد اشتغال و ارزآوري، كمتر در نظام تصميم‌گيري كشور مورد توجه واقع مي‌شود و نهاد متمركزي براي تصميم‌گيري و سياستگذاري در خصوص آن وجود ندارد. بررسي بخش خدمات در ديگر كشورهاي جهان نشان مي‌دهد
كه اصلي‌ترين دليل توسعه بخش خدمات در كشورهاي توسعه يافته، آزادسازي تجارت خدمات
در عمده زيربخش‌هاي آن بويژه گردشگري بوده و عامل اساسي ديگر توسعه زيرساخت‌هاست.
در اين ارتباط مي‌توان از توسعه بانكداري اينترنتي و تجارت الكترونيكي خدمات به عنوان عمده‌ترين اقدامات نام برد. در مجموع اهم سياست هاي اتخاذ شده كشورهاي توسعه يافته جهت توسعه بخش خدمات را مي توان در مواردي مانند ايجاد زيرساخت‌هاي اتخاذ شده كشورهاي توسعه يافته جهت توسعه بخش خدمات را مي توان در مواردي مانند ايجاد زيرساخت‌هاي مخابراتي، گنجاندن فناوري اطلاعات در مقررات مربوط به خدمات و تطابق آن با فضاي تجارت الكترونيك، فراهم كردن فرصت‌هايي براي ارتقاي مستمر مهارت هاي نيروي انساني، ارايه كمك‌هاي فني به منظور كسب و ارتقاي استانداردهاي بين المللي كيفيت حوزه خدمات، ايجاد توان مذاكراتي براي سفرهاي تجاري به بازارهاي مختلف و حمايت‌هاي پيشرفته‌تر تامين مالي براي توسعه صادرات خدمات اشاره كرد.
اين درحالي است كه خدمات در ايران به رغم دارا بودن بالاترين سهم در توليد ناخالص داخلي و اشتغال و دارا بودن پتانسيل تكميل زنجيره توليد، ايجاد اشتغال و ارزآوري، كمتر در نظام تصميم‌گيري كشور مورد توجه واقع مي‌شود و نهاد متمركزي براي تصميم‌گيري و سياستگذاري در خصوص آن وجود ندارد. در هر صورت با عنايت به شرايط موجود، جهت‌گيري اتخاذ شده براي توسعه بخش خدمات با رويكرد آمايشي گام موثري در اين زمينه خواهد بود.
