پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بايد شرايط فعلي ايران را در نظر بگيريم. گاهي شايد برنامه جامع راهگشا باشد. برخي اوقات هم برنامه‌هاي غير جامع مي‌تواند راهگشا باشد. شرايط فعلي ايران به نظرم شرايطي است كه برنامه جامع در آن اصلا معنادار نيست؛ حتي من معتقدم كه برنامه غيرجامع هم در شرايط فعلي كشور عملي نيست، لذا من كه يك دوراني مثلا در چند سال قبل به برنامه جامع فكر مي‌كردم امروز براي ايران در اين مرحله‌اي كه هستيم و برنامه ها را اجرا نمی کنیم، اصولا به وجود برنامه خيلي هم قائل نيستم.
به گزارش انتخاب اقتصادی، برنامه‌اي كه مجموعه اصول و موادي است
كه در يك كتابچه 250 صفحه‌اي منتشر مي‌شود و هر وزارتخانه و دستگاه اجرايي سهمي از
اين برنامه دارد و يكسري اهداف آرماني در آن نوشته مي‌شود؛ برنامه نيست. اين‌ها
مجموع قوانين متنوع در كنار هم جمع شده‌اي است كه براي مدت پنج سال قوانين عادي را
متوقف مي‌كند. من وقتي از برنامه صحبت مي‌كنم منظورم يك مجموعه بسيار سبك بار 15
تا 20 صفحه‌اي است كه در آن 10 تا 15 هدف كه هدف‌هاي كليدي هستند و عامل حركت كشور
به سمت رشد و توسعه محسوب مي‌شوند؛ گنجانده مي‌شود. حسن سبحاني اقتصاددان و نماينده ادواري
مجلس با تشريح ضرورت‌هايي براي برنامه ششم،
مشخصات برنامه بديلي كه لازمه شرايط امروز است را در گفت و گويي با انتخاب عنوان كرد.
نظر شما
درباره جامع بودن برنامه‌ها چيست؟ در گذشته شما از طرفداران برنامه جامع محسوب مي‌شديد؟
بايد شرايط فعلي ايران را در نظر
بگيريم. گاهي شايد برنامه جامع راهگشا باشد. برخي اوقات هم برنامه‌هاي غير جامع مي‌تواند
راهگشا باشد. شرايط فعلي ايران به نظرم شرايطي است كه برنامه جامع در آن اصلا
معنادار نيست؛ حتي من معتقدم كه برنامه غيرجامع هم در شرايط فعلي كشور عملي نيست، لذا
من كه يك دوراني مثلا در چند سال قبل به برنامه جامع فكر مي‌كردم امروز براي ايران
در اين مرحله‌اي كه هستيم و برنامه ها را اجرا نمی کنیم، اصولا به وجود برنامه خيلي
هم قائل نيستم.
خب جايگزين
اين طرح‌ها چه مي‌تواند باشد به هر حال دولت مي‌گويد به اين طرح‌ها براي رسيدن به
افق 1404 نياز دارد؟
اگر از سكوي 1384 به افق 1404 نگاه
بيندازيم اين افق متفاوت مي‌شود. ولي وقتي از سكوي 1394 به آن مي‌نگريم در فاصله
10 سال گذشته ما دو برنامه را طراحي و تصويب كرديم اما اصرار دارم بگويم كه اين
برنامه‌ها را عملياتي نكرديم. اگر آن 10
سال مطابق ضوابطي مي‌توانست جلو برود به نحوي كه شرايط 1394 را از 1384 متفاوت و
البته جلوتر نشان مي‌داد آن موقع مي‌توانستيم برنامه ششم را گام سوم به سمت آن افق
بدانيم.
اما ما با بي‌انضباطي‌هاي وسيع در نظام اقتصادي وسياست‌گذاري‌هاي غلط اقتصادي
وتحريم‌هاي شكننده مواجه شديم لذا سال 1395 آن شرايطي را ندارد كه در 1384 پيش‌بيني
مي‌كرديم. از اين رو به طور منطقي سال 1395 گام سوم از يك حركت چهار گانه نيست. ما
مواجه با يك محيط اقتصادي داراي مختصات ويژه‌اي هستيم. در اين سال وضعيتي داريم كه
ديگر نمي‌توانيم اطمينان داشته باشيم اهدافي كه براي 1404 از 10 سال قبل پيش‌بيني
كرده‌ايم؛ حاصل شود. از اين جهت من معتقد هستم در ويژگي‌هاي افق برنامه‌هاي بلند
مدت بايد تجديد نظر شود و بايد ديد امروز چه گام‌هايي برداشته شود.
يك اشتباهي كه
هميشه انجام مي‌دهيم آن است كه ما فكر مي‌كنيم گام‌هايي كه بايد برداريم را مي‌توانيم
برداريم درحالي كه در عمل طرح‌ها عملياتي نمي‌شود. بنابراين برنامه بديل يا طرح
بديل يا هر اسم ديگري اگر بخواهيم برايش بگذاريم بايد با آسيب‌شناسي دست كم 10 سال
گذشته و به منظور شناخت بيشتر وضع موجود انجام شود.
آيا برنامه
بديل بايد به همين شكل پنج ساله باشد اين برنامه بديل بايد داراي چه ويژگي‌هايي
باشد؟
اگر منظورتان از برنامه اين مجموعه
اصول و موادي است كه در يك كتابچه 250 صفحه‌اي منتشر مي‌شود و هر وزارتخانه و
دستگاه اجرايي سهمي از اين برنامه دارد و يكسري اهداف آرماني در آن نوشته مي‌شود؛
اين برنامه نيست. اين‌ها مجموع قوانين متنوع در كنار هم جمع شده‌اي است كه براي
مدت پنج سال قوانين عادي را متوقف مي‌كند.
من وقتي از برنامه صحبت مي‌كنم منظورم
يك مجموعه بسيار سبك بار 15 تا 20 صفحه‌اي است كه در آن 10 تا 15 هدف كه هدف‌هاي
كليدي هستند و عامل حركت كشور به سمت رشد و توسعه محسوب مي شوند؛ گنجانده مي‌شود.
اگر منابعي هم پيدا شود بايد به آن كمك كند تا در پنج سال آينده اين گره‌ها حل
شود.
يعني وقتي مي‌گوييم برنامه منظورم مجموعه اولويت‌هايي است كه تعدادشان زير 20
اولویت است تا معناي اولويت تجلي پيدا كند برنامه‌اي كه 1200 اولويت دارد؛ هيچ
كدامش اولويت نيست لذا وقتي عرض مي‌كنم
برنامه منظورم اهدافي قابل سنجش، قابل دستيابي و برخوردار از پشتوانه مالي
و نيروي انساني است كه در يك افق پنج ساله مي‌توان به آن رسيد.
به عنوان مثال در
آموزش عالي با يك بحران فارغ التحصيلان بيكار مواجه هستيم و حجم عظيم و انبوهي از
دانشجو در رشته‌هايي كه هيچگاه تحقيق نكرديم آيا به آنها نياز داريم يا خير. منابع
عظيمي صرف شده و نيروي انساني تربيت مي‌شود ولي ما براي اين نيروي انساني كار
نداريم و مي‌دانيم كه خود او هم توان كار در بخش خصوصي را ندارد لذا بين عرضه
نيروي كار متخصص و تقاضاي نيروي كار متخصص يك عدم تعادل ايجاد مي‌شود.
ادامه اين
وضعيت يعني عدم توسعه. توقف اين وضعيت و برنامه‌ريزي براي به تعادل رساندن آن به
خودي خود مي‌تواند يك برنامه‌ريزي كليدي براي اقتصاد و اجتماع ايران باشد. از سوي
ديگر در نظام اداري نيز عدم تعادل وجود دارد.
سياستگذارها و قانون‌گذارها معمولا
كمتر از خود مي‌پرسند كه اين مجموعه‌اي كه ما به عنوان برنامه مي‌نويسيم را چه كسي
مي‌خواهد اجرا كند؟ البته گاهي مي‌پرسند با چه پولي بايد اجرا شود؟ اما نمي‌پرسند
چه كسي و نهادي مي‌خواهد اجرا كند؟ معمولا اجراي اين‌ها بر عهده نظام اداري كشور
گذاشته مي‌شود يعني همان نظام اداري كه در جاهاي ديگر به شدت به عدم كارايي آن
حمله مي‌كنيم. يعني شما يك نرم‌افزاري را تهيه مي‌كنيد حتي ممكن است پول هم آماده
كنيد ولي اين برنامه را در اختيار يك مجموعه اداری مي‌گذاريد كه براي اين كار
آماده نشده است.
مثلا بعد از انقلاب بارها و بارها در نظام اداري ما به صورت جزئي
تجديد نظر شده است مثلا در يك روز پنج وزارتخانه تبديل به سه وزارتخانه شده يا سه
وزارتخانه در يك وزارتخانه ادغام شده است ولي هيچكس نپرسيد آثار اين ادغام در
كاركرد ديگر وزارتخانه‌ها به چه صورت است؟ آيا به صورت سيستمي اين نظام اداري كار
آمد هست يا نه؟ حتي در قانون اساسي ما در فصل شوراها مواجه با يك اصولي هستيم كه
مي‌بينيم بخش‌هاي عمده كار را بر عهده نظام شورايي استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها
گذاشته است و در سه يا چهار چيز حكومت مركزي دخالت مي‌كند مثل سياست خارجي و مرزها
و... اما در عمل نظام اداري ايران بعد از 36 سال هنوز با نظام شورايي در قانون
اساسي سازگار نشده است.
يك مثال ساده اينكه مطابق قانون اساسي در اصل صدم شوراي
شهر تشكيل شده و شوراي شهر مي‌تواند در امور آموزشي و عمراني و بهداشتي و... دخالت
يا نظارت كند اما براي ناظر شدن ابزار ندارد. من اسم اين را مي‌گذارم عدم تعادل
بين نظام اداري با نظام شورايي بسيار از نيروهاي محلي به اين صورت هدر مي‌رود به
همين دليل هم هست كه شوراها به جاي اين كه شوراي شهر باشند شوراي شهرداري‌ها شده‌اند
و فقط در انتخاب و آمد و رفت شهردار موثر هستند.
بنابراين پرداختن به اموري كه عدم
تعادل در نظام اداري را مرتفع مي‌سازد مي‌تواند خودش يك برنامه باشد و اين برنامه‌ها
مي‌تواند كمك كند كه ما در پنج سال آينده اين قبیل عدم تعادل‌ها را كمتر كنيم.
نميتوان گفت عدم تعادل‌ها از بين مي‌رود
اما معنايش اين است كه اخلال‌ها به تخصيص منابع را به وسيله كم كردن همين
عدم تعادل‌ها كاهش مي‌دهيم تا بعد بتوانيم برنامه‌ريزي كنيم. وضعيتي كه امروز در
كشور داريم مانند يك شهري است در معرض سيلاب كه به‌شدت وضعيت آن را به هم ریخته
است.
در يك چنين وضعيتي ساكنان شهر اساسا فرصت فكر كردن به تخصيص درست منابع را
ندارند و همه به دنبال رفع عدم تعادل‌هايي هستند كه هر روز با آن مواجه‌اند و
اين مثال در حال حاضر براي دولت و مجلس
قابل ذكر است. اگر زماني 14 ميليون پرونده‌اي كه به قوه قضايه وارد مي‌شود كم شد
آن موقع زماني است كه اين عدم تعادل‌هاي ساختاري كم شده و آن موقع برنامه‌ريزي
معنا پيدا مي‌كند.
ما امروز اسير رفع روزمره‌هاي مهيب هستيم به همين دليل هم اگر
شما گزارشات اجراي برنامه را بخوانيد چيزي دستگيرتان نمي‌شود. چيزهايي نوشته مي‌شود
ولي اجرا نمي‌شود، چون چيزهاي كالبدي و مهمتري در كار است كه فرصت پرداختن به اين
مجموعه را نمي‌دهد. از نظر من بديل، طرحي است كه به اسم برنامه يا هر چيز ديگري،
عدم تعادل‌هاي مخرب فعلي را به سمت تعادل هدايت مي‌كند.
آيا مي‌توانم
از گفته‌هاي شما اين برداشت را داشته باشم كه ما به يك برنامه‌اي نياز داريم كه
معطوف به هسته اصلي مشكلات است و به صورت محدود روي چند مشكل برنامه‌ريزي مي‌كند
تا توان اجراي آن وجود داشته باشد؟
بله، به اين نوع برنامه‌ريزي كه پيشتر
گفتم به اصطلاح برنامه‌ريزي هسته‌اي يا كانوني نيز مي‌توان گفت.
