عمیق شدن بحران در «شستا»

 «شستا» همچنان بلاتکلیف است. این کوتاه‌ترین جمله برای یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی و حاکمیتی در ایران است. به نظر می‌رسید این سازمان مهم که در چند سال اخیر با تغییرات زیادی در راس مدیریتی مواجه شده، با انتخاب مدیرعامل تازه از بلاتکلیفی دور شود و در مسیر ثبات قرار گیرد اما در حال حاضر اوضاع ناامیدکننده‌تر از قبل شده است. در حالی که اواسط اردیبهشت‌ماه اعلام شد در حکمی توسط سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مجتبی انصاری، مدیرعامل سابق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی به‌عنوان سکاندار «شستا» انتخاب شده اما این انتخاب تا به امروز تبعات پیچیده‌ای را در «شستا» در پی داشته به‌طوری که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های مهم آن به‌شدت تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته‌اند. مجتبی انصاری که کمتر از دو سال قبل با حمایت‌های ویژه از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، عهده‌دار ریاست هیات‌مدیره «شستا» شده بود، در تصمیمی غافلگیرکننده اردیبهشت‌ماه جانشین سیدمحمدرضا آیت‌اللهی، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری «شستا» شده بود. بعد از انتصاب انصاری، وی تنها یک روز در سمت خود در «شستا» حاضر می‌شود و با اعلام استعفا از سمت خود، مدیریت و اداره این سازمان حاکمیتی را به چالش می‌کشاند. ظاهرا مدیرعامل جدید شرط حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره از سوی خود را داشته که پس از مخالفت وزیر با استعفا، جایگاه نخست مدیریتی «شستا» را ترک و این شرکت را به حال خود رها می‌کند که تا به امروز ادامه داشته است. بعد از این واکنش، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با رییس‌جمهور موضوع را مطرح می‌کند و رییس دولت دهم هم توصیه به حل اختلاف پیش آمده می‌کند که تا به امروز هم حل نشده است.

این تنش‌ها در حالی روی می‌دهد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از غول‌های تاثیرگذار در بازار سرمایه ایران فعال است. در تایید این آمار آخرین وضعیت مستند دقیق از وضعیت مالی «شستا» که 11 مرداد 93 از سوی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، نشان می‌دهد شرکت «شستا» ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی دارد و ۱۰ درصد ارزش کل بازار بورس متعلق به «شستا» است. وی همچنین درباره تعداد شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ این‌گونه آمار داده است: در حال حاضر این شرکت سهامدار ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت ۱۵۰ شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و مابقی شرکت‌ها سهام زیر ۵۰ درصد آن متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکت‌ها به پنج یا دو درصد می‌رسد. بخشی از شرکت‌های این هلدینگ بزرگ در هشت هلدینگ کوچک‌تر تجمیع شده است که هلدینگ‌های «نفت، گاز، پتروشیمی»، «عمران و حمل‌ونقل»، «دارو»، «آب و برق» و «صنایع نوین مانند ارتباطات» از جمله هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا هستند که به‌عنوان نمونه هم‌اکنون هلدینگ دارویی این شرکت 32 درصد تولید، 9 درصد واردات، 70 درصد صادرات و 40 درصد توزیع داروی کشور را در اختیار دارد. با همه این رخدادها دقیقا مشخص نیست که چرا دولت قصد ندارد یک بار برای همیشه به صورت جدی این بحران را حل کند.

در تحولی مرتبط با این هرج و مرج مدیریتی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش در پیامی همزمان با پرداخت حقوق معوقه دو ماهه بازنشستگان صندوق فولاد که به یک بحران و دردسر بزرگ برای دولت تبدیل شده بود، از آنها عذرخواهی کرد. این چندمین عذر خواهی وی بابت عدم پرداخت بدهی بازنشستگان فولاد است. تعویق چند ماهه پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان صندوق فولاد به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم «شستا» به روشنی بحرانی بودن وضعیت این نهاد را نشان می‌دهد و جالب‌تر اینکه وزیر به جای آنکه تکلیف راس هرم «شستا» را مشخص کند، همچنان با بی‌توجهی اوضاع را تنها رصد می‌کند و به یک نظاره‌گر محض و منفعل تبدیل شده است. با بررسی دو رویداد مهم یعنی آخرین وضعیت شستا و صندوق تامین اجتماعی به روشنی در‌می‌یابیم که غفلت بیش از این می‌تواند به یک تراژدی در کشور تبدیل شود که تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد. با همه این رخدادها دقیقا مشخص نیست که چرا دولت قصد ندارد به صورت جدی این بحران را حل کند. شاید یکی از علت‌های مهم سیاست و اراده دولت بر شفاف نشدن «شستا» برای اهداف پنهان دیگری باشد که تامین مالی بی‌دردسر از مسیر این شرکت می‌تواند یکی از این اهداف باشد. به هر حال هر چقدر غبار بلاتکلیفی «شستا» بیشتر شود، دولت باید هزینه بیشتری برای شفاف شدن آن بپردازد که وجود تبعات اجتماعی و حساسیت‌هایی که تا به امروز بیشتر از گذشته شده، می‌تواند برای دولت حسن روحانی گران تمام شود.