پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : صنعت گردشگری سومین فعالیت اقتصادی درآمد زا در عرصه جهانی شناخته شده است که پتانسيل آن در کشوری مانند ایران وجود دارد كه جایگزین درآمدهای نفت و حتی جایگزین صنایع سنگینی گردد که فعالیت آنها موجب تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی ها میگردد.
به گزارش «انتخاب»، اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشور های هدف گردشگری نظیر ترکیه ، مالزی ، ایتالیا ، فرانسه و … برکسی پوشیده نیست. این بخش به تنهایی قادر است اشتغال مولد ایجاد کرده و سایر عرصه های کار و تولید را به تحرک وادار کند. اقتصاد برخی کشورهای گردشگر پذیر عمده از این بخش نیرو گرفته و درصد بالایی از تولید ناخالص ملی این کشور ها را به خود اختصاص داده است. در حقیقت موتور محرکه برخی از این کشورها نظیر ترکیه و مالزی و حتی ایتالیا از بخش گردشگری نیرو می گیرد.
بنابراین برای بهره گیری از فرصت مهمی چون صنعت گردشگری جهت ایجاد تحرک در اقتصاد ملی و افزایش درآمدهای عمومی در سطح ملی ، باید مهیا بود و با به نتيجه رسيدن برجام و امكان ورود بيش از پيش گردشگران خارجي به كشور بايد به فکر رفع موانع گردشگری در مناطق و نواحی مختلف ایران بود. یکی از عمده ترین موانع در توسعه گردشگری آماده نبودن زیرساخت هایی نظیر تورگردانان باتجربه و تشکل های مربوطه ، نبود هتل و اقامتگاه های استاندارد برای اقامت گردشگر با معیارهای منطقه ای و جهانی است. لذا ترغیب و تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این بخش یک ضرورت حیاتی است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده بود. اگرچه اخیرا تحرکاتی در جهت سرمایه گذاری در این بخش ها با مشارکت بخش خصوصی انجام گرفته است ولی آهنگ کند این اقدامات باید تندتر گردد تا انتظارات مورد نظر را تامین کند.
در خصوص رونق توریسم بین المللی باید تاکید شود که، صنعت گردشگری علاوه بر ارزآوری فراوانی که از ورود مستقیم گردشگران عاید کشورمان خواهد کرد، بطور غیرمستقیم با به جریان انداختن صنایع حمل و نقل اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، افزایش میزان صادرات غیرمستقیم کالا و معرفی و شناساندن فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری به اتباع سایر کشورها، می‌تواند نقش بسزایی در رونق کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش نرخ بیکاری در داخل ایفا کند.
در ایران که بدون اغراق در شمار یکی از غنی‌ترین و متنوع‌ترین اقلیم‌های گردشگری، تاریخی و هنری باستانی قرار گرفته است، توجه ویژه به رشد و توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز حائز اهمیتی استراتژیک خواهد بود. در این مسیر استقرار و توسعه‌ی بیش از پیش دولت الکترونیک می‌تواند بسیار مفید تلقی گردد.
امروزه حوزه‌ها و شاخه‌های مختلف و متعددی از گردشگری، در عرصه جهانی توسعه یافته است. شاخه‌هایی نظیر گردشگری طبیعی، باستانی و تاریخی، صنعتی، پزشکی و بویژه گردشگری مذهبی که برکت وجود مبارک بقاع متبرکه امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، شاه چراغ (ع)، با رشد چشم‌گیری در سال‌های اخیر مواجه شده است و با تدوین برنامه‌ریزی دقیق و اجرایی از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان می‌تواند علاوه بر معرفی فرهنگ غنی و تاریخی کشورمان و همچنین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان این مرز و بوم به سراسر جهان، به صورت گسترده‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی رونق قابل توجهی ببخشد و بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کاملا بومی و داخلی سهم به سزایی از درآمدهای غیر نفتی بودجه را به خود اختصاص دهد که حصول این مهم، هدف نهایی و غایی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
متاسفانه هنوز در کشورما این بخش مهم اقتصادی ناشناخته باقی مانده است و دست اندرکاران بخش های مربوطه خود را در تار و پود بوروکراسی پیچ در پیچ اداری محصور نموده و برای هر گام حتی ناچیز که بخواهند بردارند هفت خوان های مرعی و نامرعی در قالب مقررات خشک اداری و غیره پیش بینی کرده و برای هر حرکت ناچیز مقررات پیچیده و گیج کننده ای از پیش تنیده و آماده دارند. برای نمونه سرمایه گذاران بخش های گردشگری برای دریافت تسهیلات توسعه فعالیت خود باید دهها آئین نامه و مقررات بخشی و بین بخشی را ازبر بوده و به آن عمل کنند و در مواردی نیز "مقررات” اجازه ورود به آنان نمیدهد!
قصه تلخ اقامت گردشگران داخلی در کنار چمنزارها ، پارک ها و مدارس را همه میدانیم ولی هیچ متولی مربوطه تاکنون از خود سئوال نکرده است که براستی یک خانواده ایرانی با دهک های درآمدی پائین و متوسط بجای اتراق در پارک ها ، چگونه قادر خواهد بود برای یک شب اقامت در هتلی بدون ستاره و یا در واحدی مسافرپذیر چند صد هزار تومان هزینه اقامت بپردازد. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی هنوز هم متولیان مربوطه در میراث فرهنگی ایران ، همانند اغلب بخش های اقتصادی و خدماتی همزمان با گردش سال ، خود را موظف میدانند که قیمت ها را افزایش دهند و مقوله قیمت گذاری اقامت گاه ها اعم از هتل های لوکس تا ذیل نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند.
بنابراین در بحث رسیدگی به مشکلات اقتصاد گردشگری باید در نظر داشت که نباید به توریست یا گردشگر داخلی یا خارجی به دیده گاو شیر ده یکبار مصرف نگریست ، بلکه باید با فراهم کردن زمینه اقامت توام با آرامش و نرخ های متعادل منطقه ای و داخلی راه را برای تداوم پذیرش گردشگر از اقصی نقاط جهان و مناطق مختلف کشور باز گذاشت. کوته بینی و دور از عقل است که نرخ های مختلف مواد غذایی ، بهای ورودی موزه ها و مراکز فرهنگی و سیاحتی ، نرخ هتل ها و حتی نرخ گشت و گذار با وسایل نقلیه عمومی برای گردشگران خارجی را چنان بالا ببریم که تورگردانان شاکی شده و حتی از آوردن گردشگر منصرف شوند. این یعنی پشت پا زدن به شانس توسعه بخش گردشگری و فعال شدن اقتصاد این بخش !!
بنابراین اصلاح دیدگاه نسبت به اقتصاد گردشگری و ایجاد شناخت علمی در متولیان و مدیران این بخش ها یک ضرورت است و نباید با فوت وقت و فرصت سوزی نظاره گر جذب گردشگر در کشورهای همسایه بنشینیم و حسرت داشتن این همه آثار تاریخی و میراث های طبیعی با اندک سیاح خارجی باشیم.
