قانوني كه نمايندگان براي دخل و خرج يك سال پيش
رو تصويب كردند نسبت به آنچه دولت پيشنهاد داده بود 34 تبصره اضافه‌تر دارد و 15
تغيير مهم داشته است. به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، در بررسي بودجه سال 95 در مجلس در مجموع حدود 140 هزار ميليارد ريال به منابع عمومي دولت اضافه شد. با اضافه شدن اين رقم به منابع بودجه اين امكان براي نمايندگان فراهم شد كه در قبال آن مصارف متناسب نيز در نظر بگيرند.درحالي كه خود دولت در زمان ارايه لايحه بودجه معمولا در بخش منابع، بيش برآورد دارد. همچنين مقايسه قانون بودجه با لايحه بودجه سال 1395 نشان مي‌دهد كه 34 تبصره به تبصره هاي پيشنهادي دولت اضافه شده است.
در بررسي لايحه بودجه سال 1395 در مجلس و تصويب قانون بودجه، افزايش بودجه كل كشور از حدود 953 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به 978 هزار ميليارد تومان رسيد. در قالب تصميمات نمايندگان جابجايي رقم 60 هزار ميليارد ريال از بخش درآمدهاي متفرقه و انتقال آن به منابع بخش نفت رقم خورد و 125 هزار ميليارد ريال براي اوراق تسويه ديوم در نظر گرفته شد.
استفاده از اوراق تعهد‌زا مانند اوراق مشاركت در تحليل مركز پژوهش‌ها فقط براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي امكان پذير شد. همچنين سهم صندوق توسعه ملي همان 20 درصد پيشنهادي دولت باقي ماند و ظرفيت استفاده از صندوق توسعه ملي براي مسكن حذف شد. همچنين از مصارف دولتي از سهم صندوق توسعه ملي 500 ميليون دلار براي آبياري تحت فشار و 200 ميليون دلار براي صندوق شكوفايي و نوآوري تصويب شد.
در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع پيشنهادي دولت 480 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد اما در بخش مصارف مقرر شد كه يارانه سه دهك درآمدي بالا حذف شود؛ خانوارهايي كه سرپرست آنها بالاي 350 ميليون ريال در سال درآمد دارند و مقرر شد كه بخشي از منابع آزاد شده به اشتغال و حمايت از توليد و نوسازي صنايع اختصاص داده شود.
دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده بود كه امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانك‌ها وجود داشته باشد كه در مجلس حذف شد.
دولت در لايحه بودجه سال 1395 پيش بيني كرده بود كه حداكثر معادل 500 هزار ميليارد ريال از محل ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي منابع براي تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور شود كه در مجلس به تصويب نرسيد.
اجازه انتشار اوراق مشاركت مالي براي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي در تبصره «5» بند «الف» لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود كه در مجلس هم به تصويب رسيد. اجازه انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامي (تبصره «5» بند «د») توسط شهرداري‌ها در لايحه بودجه درخواست شده بود كه در مجلس به تصويب رسيد. در لايحه بودجه (تبصره «18» بند «د») صدور اوراق بهادار ارزي و ريالي توسط بانك مسكن تا سقف 5 ميليارد دلار به صورت مستقل يا با مشاركت صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده بود كه در مجلس به تصويب نرسيد. سقف معافيت ماليات بر حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 13 ميليون ريال در ماه در نظر گرفته شده بود كه به تصويب مجلس رسيد.
