جلالی: دولت لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور ارائه دهد/تعدد نهادهای متولی این امر مشکل‌زا است

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواست لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور را به مجلس ارائه کند.

به گزارش انتخاب، کاظم جلالی پس از گزارشي که وزير کشور از موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در کشور ارائه داد، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب دولت و تلاش آن بر این بوده که مقوله آسیب‌های اجتماعی از پستوخانه‌ها و فضاهای پنهان آشکارتر شده و به طور جدی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. اگرچه آمار و ارقامی که ارائه می‌شود به شکل غیرواقعی است اما در پی آن گفته نمی‌شود که چه پیشنهادها و راهکارهایی وجود دارد و لازم است که نسبت به آن شفاف‌تر عمل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس، با بیان اینکه نهادهای متولی آسیب‌های اجتماعی در کشور بسیار زیاد و متنوع است و این خود مشکلاتی را ایجاد می‌کند، گفت: وزارت کشور، وزارت رفاه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارتخانه‌های ورزش، علوم، ارشاد، آموزش و پرورش، دادگستری و همچنین سازمان جوانان هلال احمر،‌ سازمان زندان‌ها، ‌شهرداری‌ها، صداوسیما و... از جمله نهادهای متولی آسیب‌های اجتماعی در کشور هستند اما باید مشخص شود که این آسیب‌های اجتماعی در کجا باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه بعد از انقلاب حدود 122 شورای عالی در کشور ایجاد شده است، گفت: بیش از 50 تا از این شوراها کارشان سیاست‌گذاری است و یا اینکه همه یا بخشی از کار آنها در حوزه آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و این عدد باید کاهش یابد تا نهاد متولی مشخصی داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: مشکل ما در مورد برنامه یا منابع نیست،‌ اساساً دغدغه سیاست گذاری در مسائل اجتماعی را نداریم که باید در این زمینه دچار فهم مشترک شویم. در واقع سیاست اجتماعی مشخصی نداریم و بعضاً به کارهایی اقدام می‌کنیم که اشتباه است. به عنوان مثال گشت ارشاد راه می‌اندازیم در حالی که بین نهادهای مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. ما می‌خواهیم هر جا کم می‌آوریم نیروی انتظامی را دخالت دهیم اما اینکه در مسائل اجتماعی به جای تفکر اجتماع بیشتر سیاسی- امنیتی و قضائی مطرح می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد.

جلالی با تأکید بر اینکه در مسائل اجتماعی باید از جزیره‌ای برخورد کردن حتماً پرهیز کنیم، گفت: تغییر ساختار خانواده، خلأ مطالعات جامع و آینده‌پژوهی در مسائل اجتماعی، توجه به آسیب‌دیدگان به جای آسیب‌های اجتماعی و نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب از این مقوله راهکارهایی است که باید به آنها پرداخته شود.

وی همچنین اظهار کرد: فقدان برنامه جامع برای کنترل آسیب‌های اجتماعی، شرایط نامطلوب اقتصادی از قبیل افزایش فقر،‌ تورم و بیکاری،‌ افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور، عدم مشارکت مردم برای حل مسأله، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اقدامات سلیقه‌ای دستگاه‌ها در این بخش، فقدان نظام نظارت و کاهش شاخص‌های سرمایه از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند در دستور رسیدگی قرار گیرد.

جلالی همچنین به تهیه گزارش‌هایی نسبت به وضعیت اجتماعی به صورت سالانه و دوسالانه در کشور اشاره کرد و گفت: سال 80 در بحث سنجش سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت اما نتیجه آن 12 سال بعد یعنی در سال 92 منتشر شد. در حالی که در این فاصله زمانی مسائل جدیدی هم حادث شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، اظهار کرد: می‌توانیم در برنامه ششم توسعه نیز نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و عوامل خطر و محافظت‌کننده سلامت را هم در نظر داشته باشیم.