دولت در شرايطي بسته 6 ماهه و كوتاه مدت تسريع رونق را تدوين و ابلاغ كرد كه بسياري از بندهاي آن داراي گيرهاي اجرايي بود و به همين دليل يا اجرا نشد يا به تعويق افتاد؛ همانند آنچه در تخصيص وام كالا ملاحظه شد.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، سال گذشته درست در نيمه سال بود كه دولت براي پيشگيري از ريشه‌دار شدن ركود دست به تدوين برنامه‌اي ضرب‌الاجل و كوتاه‌مدت زد تا با اجراي آن توليد تكاني بخورد. دولت نام اين بسته را تسريع رونق گذاشت و تعهد كرد ظرف شش ماه بندهاي مفصل آن را اجرا كند.
اگرچه طرح با ثبت نام گسترده از متقاضيان دريافت تسهيلات خودرو آغاز شد اما در گام بعد و براي اجراي ساير بندها ايست كامل كرد. با اين توقف به نظر مي‌رسد تنها هدف دولت حمايت از خودروسازان و فروش خودروهاي انبار مانده آنها بود.
در بندهاي بسته تسريع رونق تخصيص 200 ميليارد تومان براي پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌تر کردن تسهیلات، به بخش کشاورزی و تخصيص تسهيلات خريد ماشين‌آلات كشاورزي نيز ديده شده بود اما نهايتا تنها بندي كه اجرا شد تسهيلات خريد خودرو بود.
كامبيز عباسي رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون در گفتگو با انتخاب در خصوص تخصيص تسهيلات خريد ماشين‌آلات كشاورزي گفت: در قالب طرح تسريع رونق حتي يك ماشين كشاورزي نيز به كشاورزان تخصيص پيدا نكرد.
او دليل عدم اجراي اين سياست را تعهدي دانست كه سازندگان ماشين‌آلات بايد برعهده مي گرفتند. به گفته عباسي همانند طرح خريد خودرو، توليدكنندگان بايد متعهد بازپرداخت تسهيلات اخذ شده از بانك‌ها مي شدند ولي پذيرش اين تعهد براي آنها دشوار بود و به دليل وجود اين موانع حتي يك ماشين كشاورزي نيز به كشاورزان در قالب طرح تسريع رونق تخصيص پيدا نكرد.
دولت در شرايطي بسته 6 ماهه و كوتاه مدت تسريع رونق را تدوين و ابلاغ كرد كه بسياري از بندهاي آن داراي گيرهاي اجرايي بود و به همين دليل يا اجرا نشد يا به تعويق افتاد؛ همانند آنچه در تخصيص وام كالا ملاحظه شد. حتي در خصوص تسهيلات خريد خودرو نيز به دليل فراهم نبود زيرساخت‌ها مشكلات زيادي بر سر راه بود و اين طرح هم با تاخير و با تغييراتي نهايتا اجرا شد. تعجيل دولت براي ابلاغ يك طرح ضرب‌الاجل تنها نتيجه‌اي كه داشت 5 واحد درصد رشد نقدينگي از محل پرداخت تسهيلات خودرو و پابرجا ماندن ركود بود.
