پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : با پایان رسیدن دوره مسوولیت سه فقیه و سه عضو حقوقدان شورای نگهبان، شاید تغییراتی را در چینش صندلی‌های شورا شاهد باشیم.
به گزارش انتخاب، «پایان
مسوولیت»، نخستین رویارویی منتخبان ملت با حقوقدانانی را کلید خواهد زد که
روزی تعیین سرنوشت ورود به عرصه رقابتی همین نمایندگان را به دست
داشته‌اند. ٢٦ تیرماه، همزمان با سالروز تشکیل شورای نگهبان، اصل ٩١ و٩٢
قانون اساسی برای تغییر در ترکیب فعلی اعضای این نهاد باز هم مورد اجرا
قرار خواهد گرفت؛ اصلی که در آن، هم به تغییر فقهای این نهاد و هم
حقوقدانان آن اشاره شده، با پایان رسیدن دوره مسوولیت سه فقیه و سه عضو
حقوقدان شورای نگهبان، شاید تغییراتی را در چینش صندلی‌های شورا ایجاد کند
که یادآور ترکیبی قدیمی در این نهاد باشد.
دوره مسوولیت ٦ عضو شورای
نگهبان در حالی در آینده‌ای نزدیک به پایان خواهد رسید که گمانه‌زنی‌ها
برای ترکیب این شورا تنها در جایگاه حقوقدانان، گویای تغییر مهمی خواهد
بود؛ تغییری که طبق قانون اساسی به عهده نمایندگان ملتی گذاشته شده که خود
از زیر نظارت آنها خارج شده‌اند تا بتوانند صاحب کرسی‌های پارلمان شوند،
بسته به ترکیبی است که در بهارستان شکل گرفته است. تیرماه امسال و در
نخستین هفته‌های تشکیل مجلس دهم، نمایندگان با آرای خود به استقبال
حقوقدانانی خواهند رفت که از سوی رییس دستگاه قضا برای یک دوره شش ساله به
آنها معرفی می‌شوند.
پایان مسوولیت شش ساله سه فقیه
طبق اصل ٩١
قانون اساسی، برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت
مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل
می‌شود. در بند اول این اصل نیز به شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات
زمان و مسائل روز اشاره شده که انتخاب این عده با مقام رهبری است...» دوره
اعضای شورای نگهبان ٦ ساله است، اما طبق اصل ٩٢ قانون اساسی، نصف اعضای
حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در نخستین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به
قید قرعه تعویض خواهند شد و از آن به بعد هر سه سال تغییری در ترکیب نصف
اعضا روی خواهد داد تا به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو
سابق شورا استفاده کنند.
اما از آخرین تغییر در ترکیب شورای نگهبان
سه سال می‌گذرد که در آن طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب شاهد تمدید احکام
سه عضو فقیه شورای نگهبان شامل آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله مومن و
آیت‌الله هاشمی شاهرودی بوده‌ایم که اکنون ٣ سال از دوره مسوولیت آنان
باقی‌مانده است. اما مدت احکام و دوره مسوولیت سه عضو دیگر فقهای شورای
نگهبان شامل آیت‌الله جنتی، آیت‌الله مدرس یزدی و آیت‌الله شب‌زنده‌دار به
زودی و در اوایل تیرماه به پایان می‌رسد که طبق قانون اساسی رهبر معظم
انقلاب باید احکام جدید را صادر کنند. احکامی که به نظر می‌رسد با «تمدید»،
این سه فقیه را برای دوره شش ساله‌ای دیگر ابقا خواهد کرد، حتی کمترین
گمانه‌زنی‌ها برای تغییر را به خود اختصاص نداده‌اند تا همچنان حقوقدانان
بیشترین اما و اگرها برای تغییرات را شامل شوند.
حقوقدانانی که در معرض تغییر هستند
اما
قسمت مهم ماجرا در تغییر ترکیب شورای نگهبان به انتخاب حقوقدانان مربوط
می‌شود. حقوقدانانی که از سوی نمایندگان منتخب ملت انتخاب می‌شوند و تطبیق
مصوبات مجلس با قانون اساسی و همچنین نظارت استصوابی در ٤ انتخابات به
همراه فقهای شورای نگهبان از مهم‌ترین وظایف آنان است، با چه تغییراتی
روبه‌رو خواهند شد.
در بند دوم اصل ٩١ قانون اساسی، که به انتخاب
همین حقوقدانان پرداخته، در مورد شرایط عضویت این افراد در شورای نگهبان
چنین آورده است: «... شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان
حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی
می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند. » بر همین اساس و با گذشت شش سال
از حضور سه تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مسوولیت ره‌پیک، علیزاده و
سلیمی پایان یافته و طی روزهای آینده رییس قوه قضاییه باید حقوقدانان مورد
نظر خود را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده تا
با تعیین ترکیب جدید شورای نگهبان در آینده نزدیک، دبیر و سخنگوی این شورا
نیز با رای اعضا انتخاب شوند.
گزینه‌های احتمالی اعضای حقوقدان چه کسانی هستند؟
در
یک ماهه باقی‌مانده تا معرفی حقوقدانان از سوی رییس دستگاه قضایی، شاید
پیش‌بینی محتمل‌ترین گزینه‌ها برای کسب سه صندلی در شورای نگهبان خیلی کار
سختی نباشد. افرادی که در دوره‌های گذشته سابقه عضویت یا معرفی شدن به مجلس
شورای اسلامی را در کارنامه دارند، از جمله کسانی می‌توانند باشند که در
آینده‌ای نزدیک از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی به مجلس معرفی خواهند شد. در
میان این چهره‌ها، «عباسعلی کدخدایی» را می‌توان به‌عنوان معروف‌ترین
چهره‌ها یاد کرد. شاید حضور او در افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری که اتفاقا
برگزاری آن مراسم نیز بر عهده همین شورا بوده، یکی از دلایلی باشد که اکنون
می‌توان روی گزینه بودن او به عنوان یکی از کاندیداهای حضور در شورای
نگهبان حساب ویژه‌ای باز کرد.
داستان جدایی کدخدایی از شورای نگهبان
آن هم تنها با یک رای اختلاف، می‌تواند بالاترین انگیزه برای بازگشت او
باشد. در بیست و سومین روز از تابستان ٩٢، و در زمانی که از سوی رییس قوه
قضاییه ٥ تن از حقوقدانان برای حضور در شورای نگهبان به مجلس معرفی
می‌شوند، سخنگوی این نهاد، شانسی برای ادامه فعالیت نیافت. انتخابی که ناشی
از تلاش نمایندگان برای تغییر ترکیب نهادی بود که تنها چند هفته از آزمون
انتخابات ریاست‌جمهوری با همه حرف و حدیث‌ها در خصوص رد صلاحیت یکی از
کاندیداها، رها شده بود، با اتفاق جدیدی روبه‌رو شد. اتفاقی که با یک تغییر
مهم، حتی سرنوشت سخنگوی این نهاد را هم عوض کرد. نمایندگان مجلس نهم به
ادامه فعالیت عباسعلی کدخدایی رای ندادند تا نجات‌الله ابراهیمیان تنها با
یک رای بیشتر جانشین او در این نهاد شود. هرچند دلایل عدم رای نمایندگان به
کدخدایی با توجه به سابقه او هیچگاه مشخص نشد اما تغییرات زیادی را حداقل
در حوزه تصمیم‌گیری این نهاد در مورد انتخابات مجلس با حضور نجات‌الله
ابراهیمیان رقم زد تا کدخدایی برای شانس دوباره حضور در شورای نگهبان سه
سالی را صبر کند. کدخدایی در زمان فعالیتش علاوه بر عضویت در این شورا، سمت
سخنگو و قائم مقامی دبیر شورای نگهبان را نیز بر عهده داشت.
اما در
میان چهره‌های جدید، محمدهادی صادقی از دیگر گزینه‌هایی می‌تواند باشد که
از سوی رییس دستگاه قضایی به مجلس معرفی می‌شود. این‌بار اما تنها
گمانه‌زنی در خصوص صادقی مربوط به معرفی وی به مجلس در دوره گذشته است.
دوره‌ای که او در رقابت با محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله
ابراهیمیان، به همراه کدخدایی راهی برای حضور در شورای نگهبان نیافت.
محمدرضا
علیزاده و سیامک ره پیک را شاید بطور قطع بتوان از گزینه‌های معرفی شده به
مجلس به حساب آورد. علیزاده با سابقه ٣٠ ساله حضور در شورای نگهبان و فردی
که روابط خوبی نیز با نمایندگان همه دوره‌های مجلس داشته است، همچنان به
حضور ثابت خود ادامه خواهد داد. ره‌پیک نیز با توجه به فعالیت‌هایی که در
این دوره از انتخابات داشته و همواره مورد تایید دبیر این شورا بوده، از
گزینه‌های حتمی معرفی به مجلس برای حضور شش ساله دیگر خواهد بود.
ترکیب مجلس و تغییر اعضا
سه
عضو حقوقدان شورای نگهبان در حالی به مجلس معرفی می‌شوند که تنها چند هفته
از تشکیل آن می‌گذرد؛ مجلسی که پس از فراز و نشیب‌های فراوان در مورد
تایید صلاحیت‌ها، شکل گرفته، حالا بیشترین نقش را در انتخاب سه عضو
تاثیرگذار دارد. هرچند تمام گزینه‌هایی که در بالا به عنوان حقوقدان معرفی
شده، بیشتر گمانه‌زنی بوده و پیش‌بینی‌هایی است که در مقایسه با دوره‌های
گذشته انجام گرفته اما، تغییر مجلس و ورود افرادی از دو جریان سیاسی شاید
مانند سال ٩٢ دست به کار بزرگی بزند. اما باید این را هم در نظر گرفت که
ممکن است همچون دوره گذشته چهره‌های جدیدی از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس
معرفی شوند. در آن سال تنها محسن اسماعیلی، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان
معرف نمایندگان بود و دو تن دیگر شامل ابراهیمان و سوادکوهی حقوقدانان
جدیدی بودند که سابقه فعالیت سیاسی را نداشتند.
*روزنامه اعتماد
