در روزهاي گذشته با انتشار خبر خروج ايران از ليست سياه
پولشويي به مدت 12 ماه، منتقدان تفاهم منعقد شده را به منزله پذيرش تعهداتي
دانستند كه روابط محرمانه مالي ايران را تحت نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي
دهد.
اين انتقادات در حالي مطرح مي‌شود كه كشورهاي جهان براي داشتن روابط مالي با ايران، خواهان ارايه شفافيت روابط بانكي هستند. حال كه ايران طبق توافق با "FATF" پذيرش قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تعهد داده است و قرار بر ارتقاي استانداردهاي بانكي شده، منتقدان اين توافق را زير سوال مي‌برند.
حيدر مستخدمين حسيني معاون اسبق بانك مركزي در اين خصوص در گفتگو با انتخاب اقتصادی توضيح داد: سازمان "FATF" يك سازمان بين‌المللي با دفتري در پاريس است. تعدادي از كشورها در راس هيات اجرايي اين سازمان قرار دارند و دو موضوع مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم اساس كار اين سازمان تعريف شده است. به عبارت ساده‌تر اين سازمان با نظارت خود بر روابط مالي بين كشورها محدوديت‌هاي جدي براي نقل و انتقالات وجوهي كه شبهه پولشويي و تامين مالي تروريسم دارد قائل مي شود. بانك‌هاي عضو نيز بر اساس دستورالعمل‌هايي كه سازمان "FATF" تدوين مي كند، عمل مي‌كنند. اين سازمان اسامي افراد، شركت‌ها و موسساتي كه مشكوك به داشتن روابط مالي شبهه دار هستند را به كشورها اعلام كرده و كشورها نيز اين اسامي را در اختيار نظام بانكي خود قرار مي‌دهند. به اين ترتيب بانك‌ها، روابط مالي اين افراد حقيقي و حقوقي را در چارچوب‌هاي تعريف شده بايد مورد نظارت قرار دهند و متعاقب آن كل نقل و انتقالات اين گروه زير ذره‌بين سازمان خواهد رفت.
او متذكر شد: واقعيت اين است كه برجام يك پوسته سياسي بود و براي رسيدن به مغز اقتصادي اين توافق زمينه‌هاي اجرايي لازم است كه يكي از اين زمينه‌ها پذيرش تعهدات سازمان "FATF" است. به عبارت ساده‌تر كشورها براي عضويت در اين سازمان و برقراري روابط مالي جهاني بايد تابع مقررات و دستورالعمل‌هاي آن باشند.
مستخدمين حسيني اظهار كرد: ايران مرحله اول را كه توافق هسته‌اي و به دست آوردن برجام بوده، گذرانده است، حال براي مراحل بعد كه ايجاد امكان از سرگيري روابط است بايد توافقات و تفاهمات لازم را به دست آورد اما عده زيادي گمان مي كنند كه برجام يعني همه چيز و همه مسايل با همه ابعاد را بايد در بر بگيرد.
او با اشاره به اينكه تا زماني كه اف اي تي اف تاييد نكند ارتباطات بين‌المللي نمي‌تواند محقق شود، گفت: به جز قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كه از جمله موانع روابط بانكي ايران با جهان است؛ بحث استانداردها نيز موضوع مهم ديگري است كه بايد به روز رساني شود. ما هنوز از استانداردهاي روز دنيا در زمينه بانكداري عقب هستيم. در صورتي كه تعهد به ارتقاي استانداردها را نداشته باشيم نمي توانيم با بانك‌هاي دنيا ارتباط برقرار كنيم.
معاون اسبق بانك مركزي عنوان كرد: ايران 12 سال از استانداردهاي روز دنيا دور بوده و قوانين به روز شده در دنيا، در ايران اجرايي نشده است. با چنين استانداردها و قوانيني هيچ روابط كارگزاري شكا نخواهد گرفت. در گذشته بانك‌هاي خارجي به راحتي كارگزار بانكي ما مي شدند اما امروز بايد دوندگي بسياري كنيم تا براي انجام روابط كارگزاري متقاعد شوند.
او اضافه كرد: امروز كشورهاي عضو اف اي تي اف استانداردهاي خاصي براي گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي خود دارند كه ما هيچ يك از آنها را نداشتيم و در اين زمينه بسيار عقب هستيم.
