پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
عملکرد یک بانک دولتی در نحوه اعطای تسهیلات سرمایه گذاری، شائبه های بسیاری را به وجود آورده که می تواند دولت تدبیر و امید را با بحران جدی مواجه کند.
به گزارش سرویس اقتصادی«انتخاب»، بانک صنعت و معدن که یکی از معدود بانک های دولتی است و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، در میان مردم کمتر شناخته شده و معروف است اما ظاهرا نقشی ویژه و بدون جایگزین برای این وزارتخانه ایفا می کند.
مهم ترین شائبه در مورد عملکرد این بانک، شرایط و نحوه اعطای تسهیلات سرمایه گذاری به متقاضیان است. گفته می شود قریب به اتفاق تسهیلات این بانک، به واسطه لابی نمایندگان مجلس به شهرستان های مختلف اعطا می شود. در این میان، هریک از نمایندگان بتوانند روابط بهتری با آن برقرار کنند، تسهیلات بیشتری دریافت خواهند کرد! شاید به همین دلیل باشد که از میان حدود 70 شعبه این بانک، کمتر از انگشتان یک دست در تهران واقع شده و مابقی در شهرستان های دیگر توزیع شده اند. به بیان ساده تر، شعب بانک مذکور در پایتخت، حتی از تعداد شعب یک فروشگاه زنجیره ای معمولی هم کمتر است.
سیاست این بانک به گونه ای است که برخی به طعنه، آن را معاونت پارلمانی وزارت صنعت و یا لابيگر این وزارت در مجلس نامیده اند! در واقع، هرجا که نیاز به برقراری ارتباط ویژه تری با این وزارتخانه باشد، بانک مذکور دست به کار شده و به واسطه نمایندگان، ارائه سرویس می دهد!
این عملکرد عجیب، شائبه ها در مورد هدف و انگیزه اعطای تسهیلات را افزایش داده است. برخی حتی به صراحت، بانک مذکور را وسیله رفع بلا از وزارت صنعت خوانده اند!
از طرفی، حسین عسكری، معاون نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات این بانک، سابقه ملموسی در حوزه بانکی کشور در دسترس نیست.
تخلف 5 ساله بانک مذکور در مورد تعداد اعضای هیات مدیره هم بر ابهامات آن افزوده است؛ از سال 90 تا کنون، هیات مدیره این بانک 4 نفره مانده در حالی که مطابق قانون، باید 5 نفره باشد. به نظر می رسد این موضوع با دور زدن قانون و نوعی کدخدامنشی به همین شکل باقی مانده و ظاهرا کسی قرار نیست به این مشکل رسیدگی کند و حتی تذکر غیرمستقیم دو نماینده در این مورد هم تاثیری نداشته است.
مسئولان بانک صنعت و معدن باید توضیح دهند که آیا این تخلف آشکار از طرف آنهاست و یا بانک مرکزی صلاحیت افراد معرفی شده برای عضویت در هیئت مدیره را تایید نمی‌کنند؟ اگر مشکل از طرف بانک صنعت و معدن است که باد بازخواست شوند و اگر بانک مرکزی افراد را تایید صلاحیت نمی کند، باید پرسید که چگونه صلاحیت فردی بدون سابقه مشخص را تایید کرده ولی در تایید صلاحیت یک عضو دیگر هیات مدیره، آن هم به قیمت سرپیچی از قانون، چنین سختگیری می کند؟
ابهامات جدی در خصوص عملکرد این بانک اگر در آینده نزدیک رفع نشود، ممکن است دولت روحانی را با یک بحران تازه تر مواجه کند و بعید است دلواپسان مخالف دولت در آستانه انتخابات 96 در کمین آن ننشسته باشند.
در این شرایط، به نظر می رسد شفاف سازی و رفع ابهام مهم ترین اقدامی باشد که بتواند جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد. اولا مسئولین بانک باید توضیح دهند نحوه اعطای تسهیلات و توجیه اقتصادی آنها در سال های گذشته چه بوده است؟ چرا پس از 5 سال، هنوز هیات مدیره بانک 5 نفره است؟ نقش این بانک در لابی با نمایندگان منتقد وزارت صنعت چیست؟ چرا حلقه مدیریتی بانک تا این حد بسته و البته متشکل از برخی افراد ناشناخته است؟ و در نهایت اینکه اگر ابهامات مربوط به این بانک از دولت گذشته آغاز شده چرا تا کنون تدبیری برای رفع آن اندیشیده نشده است؟
