arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۳۱۶۵۵۱
تاریخ انتشار: ۳۹ : ۱۰ - ۲۳ دی ۱۳۹۵

ممنوعیت بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگلهاي كشور در برنامه ششم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگلهاي كشور در برنامه ششم را ممنوع کردند.
 
به گزارش انتخاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(5شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم، ماده 48 مكرر این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال كشور از ابتداي سال چهارم برنامه ممنوع مي‌باشد و دولت مجاز به تمديد قراردادهاي طرحهاي جنگل‌داري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي‌رسد، نيست.
 
به موجب این مصوبه دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌هاي جنگل‌داري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمي‌رسد، طبق قانون اقدام كند.
 
در تبصره یک این ماده آمده است: جمع‌آوري و بهره‌برداري با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پير، خشك سرپا، افتاده، لاپي، آفت‌زده غيرقابل احياء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي‌باشد.
 
طبق تبصره دو این ماده، برداشت درختان جنگلي درجهت اجراي طرحهاي عمراني مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري بلامانع است. همچنين بهره‌برداري از درختكاري و جنگل‌كاري‌هاي دست‌كاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است.
 
همچنین در تبصره سه این ماده آمده است: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگيري از انعقاد قرارداد جديد در موارد موضوع بند(1) و نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقد شده قبلي، اجراي مفاد اين ماده را پيگيري كند.
 
به موجب این مصوبه به‌منظور تحقق بند(1)، دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقل نسبت به پيش‌بيني اعتبارات و امكانات در بودجه‌هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغييركاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.
 
به موجب تبصره این بند دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع سلولزي در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
 
این ماده با 157 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر به تصویب رسید.
منبع: ایسنا
نظرات بینندگان