پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید تعدادی از اعضای شورا از روند تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین گفت: 85 درصد از طبقه هفتم این ساختمان به عنوان اضافه بنا تخریب شده و عملیات تا تخریب کامل طبقه ادامه دارد.
به گزارش انتخاب، ابوالفضل قناعتی روز چهارشنبه با اشاره به پیگیری های سه ساله و صدور رأی کمیسیون ماده 100 برای تخریب طبقه هفتم این پاساژ افزود: تاکنون یکهزار و 500 تن نخاله و مصالح به عنوان بار اضافه که بر روی سازه 6 طبقه قرار داشت منتقل شده است.
وی با بیان اینکه اکنون کار در مرحله تخریب سقف قرار دارد اظهار کرد: در حال حاضر تأسیسات ساختمان بر روی این قسمت قرار دارد که پیمانکار در حال انتقال آن است.
قناعتی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع دریافت 22 میلیارد تومان عوارض بابت طبقه هفتم از سوی شهرداری تهران صحت دارد یا خیر گفت: در صورتی که شهرداری این مبلغ را خلاف ضوابط قانونی دریافت کرده باشد باید در این خصوص به مقام قضایی پاسخگو باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان این بازدید با تأکید بر اینکه طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت غیر مجاز ساخته شده بود گفت: بر اساس قانون شهرداری موظف به حذف این طبقه بوده و با توجه به اخطار و فرصت هایی که به مالک برای تخریب طبقه هفتم غیر مجاز داده شد و خودداری وی از اعمال قانون، کار برچیدن این طبقه توسط شهرداری انجام شد.
مهدی چمران با بیان اینکه پیش از شروع کار به صاحبان مغازه ها برای جمع آوری وسایل اطلاع رسانی شد افزود: مسئولیت خسارت صاحبان واحدهای طبقه هفتم به عهده مالک پاساژ است.
وی با اشاره به اظهارات مالک پاساژ علاء الدین مبنی بر پرداخت عوارض به شهرداری منطقه 11 خاطرنشان کرد: این ساختمان دارای رأی دیوان عدالت اداری بوده و روند قضایی و قانونی را طی کرده و سپس حکم تخریب صادر شده است.
چمران اظهار کرد: ضلع شمال طبقه اضافه پاساژ علاء الدین تا پایان بهمن ماه تخریب می شود و هزینه های تخریب به علاوه 15 درصد جریمه از مالک اخذ خواهد شد.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تأیید کرد.
