دولت در بحث خروج از رکود از کجا ضربه خورد؟/ چه کسی بهانه استفاده از اسم رمز "ورشکستگی بانک‌ها" را به مخالفان دولت داد؟/ وقتی مرغ بانک مرکزی یک پا دارد

با وجود آنکه رییس جمهور در سال 93، خروج از رکود را رسما اعلام کرد برخی ناهماهنگی‌ها و کم کاری ها باعث شد این موضوع عملا با موانعی روبرو شده و به طور کامل تحقق نیابد.

به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، گرچه این موضوع زیر سایه سایر اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی، از جمله مهار تورم، تثبیت قیمت ارز، جذب سرمایه گذاری خارجی  و ... پنهان ماند اما کسی از میان موافقان و مخالفان دولت تردیدی ندارد که دلیل عمده برخی نارسایی های اقتصادی دولت را باید در سیاست های پولی و بانکی جستجو کرد.

این موضوع تا بدانجا پیش رفته که مدتهاست ورشکستگی بانک ها، اسم رمز مخالفان دولت برای حمله به دستاوردهای کابینه یازدهم شده است. البته تجربه 4 ساله دولت نشان می دهد برخی نارسایی های بانکی رفع شدنی است و تدبیر رییس جمهور سرانجام این موضوع را فیصله خواهد داد اما آنچه قابل تامل است اینکه چه کسی این بهانه را به دست مخالفان داد تا این گونه بی محابا به دستاردهای دولت حمله کنند؟

شخص رییس جمهور تاکنون بارها با این سوال منتقدان دولت مواجه شده است که چرا روابط بانکی ایران و کشورهای غربی به طور کامل برقرار نشده است. اگرچه بخشی از روابط بانکی هنوز به طور کامل برقرار نشده اما به نظر می رسد منشأ سنگ اندازی منتقدان دولت را باید در اظهارات گاه و بی گاه رییس بانک مرکزی جستجو کرد.

ولی الله سیف با طرح جملاتی در داخل و خارج از کشور درباره بی اثر بودن برجام بر بانک های کشور زمینه لازم برای حمله به دولت را فراهم کرده بود.

اما مسئله زمانی جدی تر می شود که بدانیم، اشکال کار فقط اظهارنظرهای آقای رییس نیست؛ بلکه سیاست های او در طول 4 سال گذشته در مجموع نتوانسته است همپای دیگر پیشرفت های اقتصادی دولت، به بهبود اوضاع کمک کند. به جز این، تصمیم های بانک مرکزی که بنا بر شواهد برخی از آنها حتی به صورت شخصی و بر اساس روابط خاص نیز اتخاذ شده اند، باعث عقبگرد بانک ها نیز شده است.

تغییر ناگهانی سیستم حسابرسی و استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی یا IFRS آن هم در شرایطی که مقدمات آن در بانک ها فراهم نشده و خود سیف بارها و بارها به انتقاد از وضعیت بانک ها پرداخته بود، باعث سردرگمی و زیان بسیاری از بانک ها شد.

ورود بانک مرکزی به اساسنامه بانک ها هم پس از 3 سال نتیجه ای جز تشکیل مداوم مجامع برخی بانک ها و تنش های ایجادشده  و در نهایت تحمیل اساسنامه غیرقانونی و خلاف مصالح بانک ها نتیجه دیگری نداشت.

فارغ از این موارد، بانک مرکزی از ابتدای دولت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در دستور کار خود قرار داده اما در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خصوصی و دولتی نزد بانک مرکزی مقاومت نشان داده است.

سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، در واقع سپرده‌ای است که بانکها در حسابهای خود نزد بانک مرکزی دارند و نسبت این سپرده یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای تعیین سیاست پولی به شمار می رود. در حال حاضر نسبت این سپرده در کشور از 10 تا 13 درصد متفاوت است که خود برخورد تبعیض آمیزی در ارتباط با بانک ها محسوب می شوود و می توانداختلالات قیمتی در حوزه پولی را باعث شود.

بحث کاهش این نسبت از سال 92 مطرح بود. با این حال سیف با این توجیه که هر یک درصد کاهش نرخ سپرده قانونی 4.5 درصد تورم را افزایش می دهد از هرگونه اقدامی در این خصوص خودداری کرده است. این در حالی است که او خود مدعی است قرار نیست نرخ سود بانکی به صورت دستوری و اجباری تغییر کند. اما اتفاقی که عملا در حال رخ دادن است همین اجبار و دستوری بودن است.

مشکل آنجاست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با سیف هم عقیده نیستند. از نظر آنها، کاهش نرخ سپرده قانونی، به بازتر شدن دست بانک ها برای ارائه تسهیلات و در نهایت کاهش نرخ سود بانکی که همان سیاست دولت است منتج خواهد شد. از طرفی، این اقدام باعث استفاده بهینه از دارایی های بانک ها در جهت سرمایه گذاری شده و در نهایت به خروج از رکود کمک خواهد کرد.

اکنون سوال اینجاست که چرا سیف در این مورد و بسیاری موارد مشابه هیچ گونه مشاوره ای را برنمی تابد و تصمیمات یکجانبه اخذ می کند؟

محمدباقر نوبخت اخیرا در خصوص مشکلات اخیر موسسات مالی که منجر به تجمعات اعتراضی سپرده گذارن شده و اینکه چرا بانک مرکزی آنها را ورشکسته اعلام نمی کند، گفته است: بانک مرکزی براساس شاخص های اقتصادی، وضعیت بانکها را رصد می کند و اگر مشاهده کند که در آینده وضعیت نامناسبی خواهند داشت، وارد عمل می شود. اینکه بانک مرکزی بخواهد بگوید فلان بانک وضع مناسبی ندارد، درست نیست .

اظهارات نوبخت منطقی به نظر می رسد اما آنچه در این میان ناگفته مانده، این است که بانک مرکزی و شخص رییس آن اگرچه در مورد خاص مربوط به موسسات مالی بحران زده، درباره وضع نابسامان آنها اظهارنظر نکرده اما بارها در مورد کلیت بانک ها و در موارد خاص در خصوص برخی بانک ها به گونه ای اظهارنظر کرده که عملاً اعتماد مردمی به آنها را خدشه دار کرده است.

به نظر می رسد اگر رییس جمهور و تصمیم سازان اقتصادی دولت به دنبال علت عدم تحقق کامل خروج از رکود می گردند باید کمی بیشتر به سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی در 4 سال گذشته توجه کنند.