بله! مي دانم ... خودمان گفتيم که هم اکنون از مجموع ۵۴ فرودگاه کشور، ۵۱ فرودگاه زيان ده محسوب مي شود و در برخي از اين فرودگاه ها حتي در طول سال يک پرواز مسافري نيز نشست و برخاست نمي کند. ولي اين به معناي تخريب، رها سازي و نابودي تدريجي اين سرمايه عظيم ثابت نيست. در واقع به جاي افزايش ناوگان هوايي متناسب با تقاضاي موجود نبايد صورت مسئله را پاک کرد. چرا؟ خوب مشخص است براي آن که احداث هر فرودگاه حدود 15 تا 20 ميليارد تومان هزينه دارد و با توجه به اين هزينهها مشخص است که نگهداري فرودگاه هاي غيراقتصادي به صرفهتر از رها کردن و تعطيلي آنهاست.
مديرعامل پيشين شرکت فرودگاههاي کشور همين اواخر بود که گفت: استفاده از لفظ "زيان ده" براي فرودگاه هاي غيراقتصادي درست نيست و فرودگاه بايد توجيه اقتصادي يا فرهنگي اجتماعي داشته باشد.
به گفته وي، عملياتي نگه داشتن فرودگاههاي غيراقتصادي براي ارتباطات فرهنگي اجتماعي ضرورت دارد و ناوگان مناسب با اين فرودگاههاي کوچک بايد تامين شود تا استفاده از آنها توجيه اقتصادي پيدا کند.
کتابچي به ايسنا گفت: احداث هر فرودگاه حدود 15 تا 20 ميليارد تومان هزينه دارد و با توجه به اين هزينهها نگهداري فرودگاه هاي غيراقتصادي به صرفهتر از رها کردن و تعطيلي آنهاست.
وي در پاسخ به اينکه به چه علت فرودگاهي علي رغم نبود توجيه اقتصادي ساخته ميشود به مواردي چون تبادلات اجتماعي فرهنگي و استفاده از آنها در مواقع اضطراري بسنده کرد.
وي همچنين در برابر پرسشهاي خبرنگاران مبني بر آن که برخي فرودگاهها علي رغم نبود توجيه اقتصادي و تنها به دليل چانه زني برخي نمايندگان ساخته ميشوند؟ سکوت کرد.
به گفته مديرعامل شرکت فرودگاه هاي کشور، طبق استانداردهاي بينالملل، فرودگاه هايي که سالانه کمتر از 500 هزار مسافر در آن جابهجا شود غيراقتصادي است.
باورتان مي شود که در همين قدم اول به مشکل برخوردم؟ هيچ کس يا تعداد هواپيماهاي مسافربري ايران را نمي داند و يا اگر مي داند نمي گويد و يا اگر مي گويند تفاوت فاحشي در ارقام ديده مي شود.
اواخر سال 88 بود که سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: با ورود 10 فروند هواپيما به ناوگان هوايي در ماه گذشته، تعداد ناوگان هوايي کشور به 201 فروند رسيد. ولي اواخر سال گذشته نايب رئيس انجمن هوافضا اعلام کرد که ايران 179 هواپيماي مسافربري دارد.
"امير توکلي کاشي" کارشناس ارشد هوافضا به آمار سال 2008 ميلادي استناد مي کند و معتقد است در آن تاريخ ايران 112 فروند هواپيماي مسافربري داشته است.
ولي شايد منطقي ترين پاسخ را "مهدي صادقي" مدير عامل ايران اير تور مي دهد. وي مي گويد: علت اختلاف آمار اين است که تعداد کل هواپيماهاي موجود يک چيز است و تعداد هواپيماهاي آماده به کار يا در حال کار چيز ديگر که اين دومي ثابت نيست و هميشه تغيير مي کند.
ولي آن چه مسلم است اين که از همين قابليت موجود نيز به درستي استفاده نمي شود.همچنان که عضو هيئت مديره و معاون برنامه ريزي و نظارت شرکت فرودگاه هاي کشور معتقد است: "تنها 50 درصد از ظرفيت حمل و نقل هوايي کشور در زمينه هاي مختلف استفاده مي شود."
" محمدرضا عبدالرحيمي" مي گويد: در فرودگاه هاي کل کشور ظرفيت جابه جايي 83 ميليون نفر وجود دارد که در زمان حاضر در بخش اعزام و پذيرش مسافر و کالا از نصف اين ظرفيت استفاده مي شود.
وي اضافه مي کند: سامانه حمل و نقل هوايي کشور به دنبال افزايش تقاضاي حمل و نقل هوايي براساس رشد اقتصادي و توليد ثروت کشور است تا از تمامي ظرفيت هاي فرودگاه هاي کشور استفاده بهتري شود.
وي مي گويد: شرکت هاي حمل و نقل هوايي اعم از دولتي و خصوصي مکلف اند بر اساس يک رويکرد اقتصادي و بنگاه داري مبتني بر قانون تجارت عمل و درآمد کسب کنند.
وي با اشاره به اين که بازاريابي براي فروش خدمات حمل و نقل هوايي از وظايف اساسي مديران فرودگاه هاست ، مي گويد: مديران نبايد منتظر باشند که شرکت هاي هواپيمايي و مشتريان براي ارايه خدمات به فرودگاه ها مراجعه کنند بلکه بايد تقاضاي سفر از مراکز مختلف از جمله دانشگاه ها ، صنايع و گردشگران را به سمت و سوي توسعه حمل و نقل هوايي سوق دهند.
با اين اوصاف بايد پذيرفت که حتي اگر احداث برخي از فرودگاه هاي کشور به هر دليل اشتباه بوده است اکنون نبايد به بهانه غير اقتصادي بودن آن ها ضرر و زيان وارده به کشور را با تعطيلي آن ها افزايش داد و بايد به فکر افزايش پروازها خريد هواپيماهاي جديد و استفاده حداکثري از قابليت موجود بود.
"امير توکلي کاشي" کارشناس ارشد هوا فضا در اين مورد تحقيقات جالب و کاملي انجام داده که آگاهي از آن بسيار کارساز است به ويژه که به واقعيت ها و جزئياتي اشاره کرده که دسترسي به آن ها به سادگي مقدور نيست.
وي معتقد است که تخمين تعداد هواپيماهاي مورد نياز در ناوگان هوايي کشور با توجه به 3عامل زير قابل بررسي است:
سرانه هواپيما در کشور و مقايسه آن با وضعيت مطلوب؛
رشد متوسط 5درصد در اقتصاد کشور و نياز به رشد 5درصد در تعداد هواپيماهاي ناوگان هوايي کشور؛
سن متوسط ناوگان هوايي کشور و پيشبيني زمان نياز به تعويض هواپيماهاي فرسوده.
وي توضيح مي دهد که منظور از سرانه هواپيما، تعداد هواپيماهاي عملياتي به ازاي هر يک ميليون نفر جمعيت است. اين شاخص را ميتوان با توجه به تعداد هواپيماها و جمعيت هر کشور محاسبه کرد. مقايسه اين شاخص بين کشورهاي مختلف ميزان دسترسي مردم به هواپيما و سفرهاي هوايي را در مناطق مختلف جهان نشان ميدهد.
وي در جدولي تعداد هواپيماها و سرانه هواپيما به ازاي هر 1ميليون نفر جمعيت براي برخي از کشورها را نمايش داده است. در اين جدول امارات متحده عربي با 7/91 هواپيما به ازاي هر يک ميليون جمعيت بيشترين و هند با 4/0 هواپيما به ازاي هر يک ميليون جمعيت کمترين سرانه هواپيما را به خود اختصاص دادهاند. ايران نيز با 6/1 هواپيما به ازاي هر يک ميليون جمعيت در ردههاي پايين جدول قرار دارد.
مسلما رسيدن به سرانه بالاي 20 هواپيما (مانند امارات، قطر، سنگاپور، آمريکا و استراليا) در يک بازه 7 ساله بسيار دشوار و يا ناممکن است. اما با توجه به چشمانداز 1404 که رسيدن به جايگاه نخست در منطقه را هدف قرار داده است، بايد سرانه هواپيما در ايران به سرانه کشور ترکيه يعني 4/3 هواپيما برسد. بنابراين تعداد مطلوب ناوگان هوايي ايران در سال 1397 به اين شرح خواهد بود:
جمعيت ايران در سال 1397:
73.959.623 = 14(6/0درصد + 1) 68.017.860
تعداد هواپيما با سرانه 4/3:
فروند 251= 1.000.000 / 4/3 73.959.62
تأمين اين تعداد هواپيما براي ناوگان ايران تا سال 1397، به معناي رسيدن به سرانه فعلي کشور ترکيه است.
وي در باره افزايش تقاضا در کشور نيز معتقد است شاخص رشد اقتصادي کشور سالانه در حدود 5درصد است و طبق برنامهها اين رشد بايد ادامه يابد. معمولا در تمام کشورها، رشد تقاضا براي حمل و نقل هوايي متناسب با رشد اقتصادي است. با اين اوصاف اگر بخواهيم در سال 1397 ناوگان هوايي ما پاسخ گوي تقاضاي کشور در آن سال باشد بايد تعداد ناوگان با اين ضريب افزايش يابد:
فروند 409 = 10(05/0 + 1) 251
عمر متوسط ناوگان هوايي ايران در سال 1387 حدود 4/22 سال بوده است. با توجه به اين که عمر مفيد يک هواپيما حدود 30 سال است، تا سال 1397 تمام ناوگان ايران بازنشسته خواهد شد.
بنابراين با توجه به اين که ناوگان هوايي فعلي ايران تا سال 1397 بازنشسته خواهد شد، 409 فروند هواپيما بايد طي 7 سال آينده تأمين شود. ترکيب اين ناوگان نيز بر اساس مقادير متوسطي که در جدول اخير به دست آمده به اين شکل خواهد بود:
بر اين اساس، ميزان سرمايه لازم براي تأمين اين تعداد هواپيما مطابق اين جدول محاسبه ميشود:
"توکلي کاشي" تاکيد مي کند: بنابراين ما در زمينه خريد هواپيما با يک بازار 34 ميليارد دلاري مواجهيم محاسبات اين بخش را ميتوان بر مبناي تعداد صندلي مورد نياز (به جاي تعداد هواپيماي مورد نياز و قيمت متوسط صندلي هواپيما نيز انجام داد که البته تغيير چنداني در نتايج ايجاد نميشود). البته اگر اين تعداد هواپيما را با خريد هواپيماهاي دستدوم با عمر متوسط 5 سال تأمين کنيم، اين هزينه به حدود نصف، يعني حدود 17 ميليارد دلار قابل کاهش است ( درآمد نفتي ايران، با در نظر گرفتن هر بشکه 40 دلار، سالانه حدود 50 ميليارد دلار است).
با بررسي دقيقتر اين اعداد، بايد دانست که جايي براي اشتباه در تأمين هواپيما وجود ندارد. نيازهاي بازار حمل و نقل هوايي ايران آن قدر گسترده است و سرمايههاي لازم براي تأمين هواپيما آن قدر بالاست که هر اشتباهي در تصميمگيري به معناي از دست دادن بسياري از منابع و ديرتر رسيدن به وضعيت مطلوب است. علم اقتصاد، علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است و لازم است با بهرهگيري از محاسبات اقتصادي و مالي در کنار ارزيابيهاي فني و ايمني، هواپيماهاي مناسب از نظر ايمني و مقرون به صرفه را وارد ناوگان هوايي کشور کرد.
خوب با اين حساب هاي سر انگشتي و دو دو تا همه چيز تقريبا روشن است. هم ميزان نياز کشور به هواپيما، هم سرمايه مورد نياز و هم اين که مسئولان تا کنون به خوبي آموخته اند که چگونه تحريم را دور بزنند. با اين اوصاف بايد ديد که نظر مسئولان چيست.
"مهدي صادقي" مدير عامل ايران اير تور معتقد است در شرايط کنوني همين که بتوان مشکلات عديده موجود ناوگان هوايي و شرکت هاي خصوصي را رفع کرد مهم ترين کار است و تکميل ناوگان هوايي بايد پس از رفع مشکلات حادتر مورد بررسي قرار گيرد.
وي مي گويد:وقتي که شرايط کار با تمام ظرفيت حتي در فرودگاه هاي اصلي کشور مهيا نيست نبايد از خريد هواپيماي جديد صحبت کرد. وقتي قيمت بليت واقعي نيست و کفاف هزينه ها را نمي دهد نه انگيزه اي براي ارائه خدمات با تمام ظرفيت مي ماند و نه تواني.
"صادقي" مي گويد: آزاد سازي و واقعي شدن قيمت ها فقط مي تواند تا حدودي فشارها را کم کند و شرکت هاي هواپيمايي را از ورشکستگي نجات دهد. اکنون صحبت از ماندن و کار کردن است که اين بسيار مهم تر از خريد هواپيماهاي جديد است. اغلب شرکت هاي هواپيمايي اکنون بدهکارند.
مدير عامل شرکت فرودگاههاي کشور نيز به تازگي در نشستي خبري غير اقتصادي بودن فرودگاهها را دليلي براي تعطيلي آن ها ندانست و تصريح کرد: هر فرودگاه در يک شهر يا شهرستان به ضرورت ايجاد شده و مهم وجود زير ساخت ها در يک شهر است و نبايد تعطيل شود.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي فرودگاه هاي کشور با اشاره به فرصت هاي سرمايهگذاري تعريف شده در فرودگاههاي کشور، اظهار داشت: براي سرمايهگذاري در 27 فرودگاه پرترافيک و با ترافيک متوسط در کشور، 159 فرصت سرمايهگذاري تعريف شده است که در مجموع 560 ميليارد تومان سرمايهگذاري نياز دارد.
"اسماعيلي" با اشاره به حضور سرمايه گذاران خارجي در فرودگاههاي کشور، گفت: علاوه بر حضور سرمايه گذاران از بخش خصوصي و تعاوني چند شرکت خارجي هم به صورت فاينانس و سرمايهگذاري اعلام آمادگي کردهاند.
وي با بيان اين که از ابتداي امسال تاکنون پروازها بيش از 10 درصد رشد داشته است، افزود: در بر خي از فرودگاهها رشد پرواز به 30 درصد و در برخي ديگر بين 10 تا 11 درصد است.
"اسماعيلي" تصريح کرد: بخش مسافرين رشد قابل ملاحظهاي يافته و طرح توسعهاي براي فرودگاه امام، فرودگاه تبريز، اصفهان و شيراز هم در حال انجام است.
مديرعامل شرکت مادرتخصصي فرودگاههاي کشور به انتشار اوراق مشارکت فرودگاهها اشاره کرد و گفت: سهميهاي براي انتشار اوراق مشارکت مشخص شده است تا عموم مردم نيز در بخش سرمايهگذاري در فرودگاهها وارد شوند.
"اسماعيلي" به مشارکت در بورس هم اشاره کرد و گفت: مشارکت در بورس از ديگر اهداف شرکت است تا از طريق ارائه سهام در بورس سرمايه گذاران به فرودگاهها جلب شوند.
مديرعامل شرکت مادرتخصصي فرودگاههاي کشورمجموع درآمدهاي سال گذشته شرکت را بالغ بر 310 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: يک سوم از اين درآمد از محل خدمات و پروازهاي عبوري به دست آمده است.
وي گفت: در 2 سال گذشته 235 ميليارد تومان سرمايهگذاري در فرودگاههاي کشور انجام شده است.
آن چه مسلم است اين که نمي توان به گذشته بازگشت و صرفا به دنبال مقصر احداث فرودگاه هاي غير اقتصادي گشت بلکه اکنون بايد وضعيت موجود را مديريت کرد و با امکانات موجود بهترين کارآيي و بيشترين بهره وري را عايد کشور کرد.
هم اکنون از مجموع ۵۴ فرودگاه کشور، ۵۱ فرودگاه زيان ده محسوب مي شود و در برخي از اين فرودگاه ها حتي در طول سال يک پرواز مسافري نيز نشست و برخاست نمي کند ولي اين به معناي تخريب، رها سازي و نابودي تدريجي اين سرمايه عظيم ثابت نيست. در واقع به جاي افزايش ناوگان هوايي متناسب با تقاضاي موجود نبايد صورت مسئله را پاک کرد. براي آن که احداث هر فرودگاه حدود 15 تا 20 ميليارد تومان هزينه دارد و با توجه به اين هزينهها مشخص است که نگهداري فرودگاه هاي غيراقتصادي به صرفهتر از رها کردن و تعطيلي آنهاست. با توجه به چشمانداز 1404 که رسيدن به جايگاه نخست در منطقه را هدف قرار داده است، بايد سرانه هواپيما در ايران به سرانه کشور ترکيه يعني 4/3 هواپيما برسد. بنابراين تعداد مطلوب ناوگان هوايي ايران در سال 1397 حداقل 409 فروند خواهد بود که به سرمايه اي حدود 34588 ميليون دلار نياز دارد. با توجه به دشواري تامين اين مبلغ و نيز تحريم هاي موجود مسئولان بر اين عقيده اند که در شرايط کنوني بهترين کار مديريت صحيح منابع است تا از 50 درصد بهره وري به 100 درصد آن دست يابيم.