بازار خودرو همچنان بر طبل گراني مي کوبد ؛ تعزيرات حکومتي کجاست؟

در حالي که مسؤولان طي چند روز گذشته تأکيد کردند که خودروسازان حق ندارند قيمت محصولات خود را افزايش دهند و در صورت بروز تخلف بشدت با متخلفان برخورد مي کنند، اما به نظر مي رسد، سرانجام بازار خودرو بر اتوبان گراني قدم گذاشت، به طوري که برخي خودروهای ارزان قیمت و بی کیفیت تا 700 هزار تومان گران شد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی "انتخاب"، در حالي که چهار پرونده خودروساز متخلف قرار است بزودي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شود، ولي به نظر مي رسد که بازار خودرو همچنان بر طبل گراني مي کوبد. اين در حالي است که فشار بر خودروسازان براي تثبيت قيمتها نتوانسته از خيز قيمتها در بازار بکاهد.

نگاهي به قيمت ها

پژو 206 تيپ دو اين هفته در بازار باز هم 200 هزار تومان گران تر شد و به قيمت 15 ميليون و 600 هزار تومان رسيد.

پژو 206 تيپ 5 به قيمت 17 ميليون تومان رسيد و مدل تيپ 6 آن با دنده اتوماتيک در حالي که در بازار کمياب شده است، 20 ميليون و 300 هزار تومان معامله شد.

در بازار پژو 206 اس دي مدل V8 به قيمت 18 ميليون و 500 هزار تومان رسيد و مدل V9 در حدود 19 ميليون و 300 هزار تومان فروخته شد و V20 نيز در حدود 15 ميليون و 250 هزار تومان قيمت داشت.

در بازار همچنين انواع پرايد از قبيل سايپا 111 که با مشکل شماره گذاري مواجه شده، در حدود 700 هزار تومان گران شده است و قيمت آن به 9 ميليون و 700 هزار تومان براي مدل فول آپشن رسيده است.

سايپا 131 فول آپشن 8 ميليون و 500 هزار تومان و مدل نيمه فول آپشن آن 8 ميليون و 100 هزار تومان قيمت داشت. سايپا 132 اين هفته در بازار تهران 8 ميليون و 650 هزار تومان براي مدل فول آپشن و 8 ميليون و 350 هزار تومان براي مدل نيمه فول قيمت خورد.
همچنين سمند ال ايکس مجهز به سيستم مولتي پلکس تک سوز 15 ميليون و 600 هزار تومان و مدل دوگانه سوز آن 15 ميليون و 800 هزار تومان خريد و فروش شدند.
روآ- ارزان ترين محصول ايران خودرو- هم اين هفته در بازار تهران 9 ميليون و 200 هزار تومان فروخته شد.

قيمت تندر 90 مدل E1 محصول پارس خودرو 14 ميليون و 800 هزار تومان بود که نسبت به هفته گذشته 300 هزار تومان گران شده است.

در هر حال آزادسازي قيمت خودروها کم کم به يک چالش جدي پيش روي سياستگذاران صنعت خودرو کشور تبديل مي شود. معلوم نيست که قرار است کميته قيمت گذاري تعطيل شود؟ يا بناست خودروسازان خودشان مديرت بازار را به دست بگيرند؟

در همين حال، مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اينکه روش قيمت گذاري خودرو تغييري نکرده است، از ارسال پرونده چهار شرکت خودروساز متخلف به سازمان تعزيرات حکومتي در آينده نزديک خبر داد.

از شايعه تا تخلف

بنابراين گزارش، محمدحسن نکويي مهر با تأکيد به اينکه هرگونه افزايش قيمت خودرو پس از بررسي اسناد مربوطه در کميته خودرو و سازمان حمايت انجام مي شود، گفت: پس از انجام اين مراحل در ابتداي تيرماه کميته خودرو با برخي از درخواست افزايش قيمتهاي شرکتهاي پارس خودرو و ايران خودرو موافقت کرده، ضمن اينکه براساس مصوبه اين کميته مقرر شد، قيمت برخي از خودروها نيز کاهش يابد.
وي دامنه افزايش قيمت مجاز برخي از خودروها را براساس مجوز کميته خودرو دو تا چهار درصد عنوان کرد و گفت: در برخي موارد که خودروسازان مطابق با تصميمات گرفته شده، عمل نکرده اند، تخلف محسوب گرديده و پرونده هاي آنها به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شده است.

مديرعامل سازمان حمايت با بيان اينکه برخي قصد دارند در فضاي شايعه و فرافکني، تغيير قيمت مجدد خودروها را قانوني نشان دهند، گفت: سازمان حمايت اخيراً درخواستي مبني بر افزايش قيمت خودرو دريافت نکرده است و با هرگونه افزايش قيمت غير قانوني به شدت برخورد مي کند .

از سوي ديگر واردات انواع خودروهاي سواري به کشور طي چهار ماه نخست سال جاري از نظر تعداد 48 درصد و از نظر ارزش بيش از 39 درصد کاهش يافت.