«مفت خري» نفت ممنوع!

رضا زندي در شرق نوشت:

عاقل «تيغ» روي شاهرگ نمي گذارد؛ فروش نفت «شاهرگ» حيات اقتصادي ايران است. «بورس نفت» تيغ دولبه اي است كه هم مي تواند «شريان هاي كهنه» را به نفع كيفيت زندگي «ملت» باز كند و هم شاهرگ را «بدرد». خدا نكند جراح «ناآگاه» يا «منفعت طلب» باشد. «مفت خري نفت» در بورس ممنوع!

    1 – وقتي منافع استراتژيك كشور مطرح است، نمي توان در «پرده» گفت. آنان كه به امور بين الملل شركت نفت فشار آوردند تا هفته گذشته، محموله 500هزار بشكه اي نفت را با قيمت پايه در بورس عرضه كنند، مسير خطرناكي را گشوده اند تا با «مفت خري» نفت زمينه براي «مفت خوري» عده اي فراهم شود.

    2 – امروز قرار است دوباره مقداري نفت در بورس عرضه شود. وقتي مسوول فروش نفت ايران از احتمال فروش محموله 500 هزار بشكه اي قبلي با قيمتي بالاتر (حدود 35/1 دلار بيشتر) به مشتريان خارجي «تك محموله اي» سخن مي گويد و از صدور اجازه از سوي مسوولان عالي خبر مي دهد، يعني مجوزي داده شده تا چشم ها را روي 675 هزار دلار از منافع كشور ببنديم. در ازاي چه؟ راه اندازي بورس در نفت. كدام بورس؟!

    3 – امروز وقتي نمي توانيم پول هاي نفت فروخته شده خود را از طريق سيستم بانكي به كشور منتقل كنيم،چطور از راه اندازي بورس بين المللي نفت خام حرف مي زنيم؟! وقتي تابلوي بورس نفت ها از دنيا گسسته است چرا سوداي عرضه نفت در چنين بورسي را داريم؟! نكند بستر رانت خواري عده اي فراهم شود؟! نگارنده مخالف بورس نفت نيست اما بورس نفتي كه همه چيزش به بورس هاي نفت دنيا بيايد.

    4 – عده اي اين روزها به شركت نفت فشار مي آورند تا پول نفت را به ارزي غير از دلار دريافت كند. اگر چنين باشد به منافع اين ملت بي توجهي شده است. چون در يك روز حدود هفت ميليارد تومان رانت توزيع مي شود. چطور؟

    5 – 500 هزار بشكه نفت صادراتي ايران به قيمت پايه يا OSP هفته گذشته فروخته شد. اينكه قيمت پايه چگونه تعيين مي شود، در اين مقال نمي گنجد اما مي توان مبلغ معامله را به ازاي هر بشكه 105 دلار و 49 سنت عنوان كرد. پس كل مبلغ معامله 52 ميليون و 745 هزار دلار است. حالاكسي كه اين نفت را خريده است، مي تواند قراردادش را روي ميز بانك مركزي بگذارد و همين ميزان ارز را دريافت كند تا پول شركت نفت را بپردازد. اختلاف دلار دولتي با دلار آزاد اين هفته در حد 137 تومان بود. بنابراين اگر خريدار نفت، دلار دولتي اش را در بازار آزاد بفروشد، بيش از هفت ميليارد تومان به جيب مي زند. حتي اگر نفت را به قيمت خريد يا با اندكي تخفيف هم در بازار بفروشد. (كه مي تواند بازار نفت ايران را هم خراب كند) اين رانت خواري نيست؟!

    6 – شركت ملي نفت هيچ كشور توليدكننده عضو اوپكي نفتش را در بورس هاي بين المللي عرضه نمي كند. اغلب، نفت شان را در قراردادهاي بلندمدت مي فروشند تا علاوه بر منافع اقتصادي، بتوان برگي را هم در معادلات سياسي به نفع كشور جابه جا كرد. ايران 95درصد صادرات حدود دو ميليون بشكه اي نفت خامش را به صورت قراردادهاي بلندمدت و پنج درصد را هم به صورت تك محموله اي مي فروشد.

    7 – صد درصد سهام شركت نيكو متعلق به شركت ملي نفت ايران است. فقط نيكو اجازه دارد تا وارد معاملات كاغذي بورس هاي نفت دنيا شود تا كشور از سود اين معاملات بي بهره نباشد. كل معاملات كاغذي نفت در دنيا يك ميليارد و 700ميليون بشكه در روز است در حالي كه تنها 40ميليون بشكه نفت واقعي معامله و جابه جا مي شود. آيا بسترها براي معاملات كاغذي نفت، آن طور كه در بورس هاي بين المللي مهياست، در بورس نفت ايران هم فراهم است؟!

    8- وقتي وزير نفت يك روز قبل از معامله 500هزار بشكه اي اعلام كرد: «نفت را ارزان نمي فروشيم» مطمئن شدم كه نفت در عرضه چهارم بورس حتما معامله خواهد شد. چرايش بماند. حالاآقاي وزير بايد جواب دهد چرا نفت را ارزان تر از قيمتي كه احتمال فروش آن بود، فروخته است! به چه نيتي يك روز قبل از معامله گفته بود: «نفت را ارزان نمي فروشد» و ارزان فروخته شد.

    9- سازمان هاي بازرسي و نظارت بايد بر روندي كه مي تواند بستر رانت خواري باشد، دقيق شوند. استثنائا در معامله هفته گذشته، نيكو خريدار نفت بود، پس منافع اش در خزانه مي ماند، اما نگراني از آغاز بدعت هاست. بدعت هايي كه آغازش ممكن است به دست شما باشد اما پايانش دست ديگران خواهد بود.

    10- بدون كمترين مسامحه اي بايد گفت با شرايط امروز عرضه نفت در بورسي كه بسياري از بسترها را مهيا ندارد و سيستم بانكي اش چنين است به «صلاح» منافع كشور نيست.