قرائت گزارش شكايت از احمدي نژاد

هيات رييسه مجلس سرانجام دستور قرائت گزارشي را داد كه مي گويد «محمود احمدي نژاد به عنوان رييس دولت نهم و دهم در بيش از 30 بند شكايت نمايندگان مجلس درباره عدم اجراي قانون، متخلف است.»

 به گزارش انتخاب، گزارشي كه كميسيون اصل 90 تهيه كرده و اگر در صحن مجلس قرائت شود و نمايندگان هم به آن راي دهند به يك شعبه قضايي در قوه قضاييه ارسال خواهد شد. اين گزارش بيش از يك ماه است كه از طرف كميسيون اصل 90 مجلس آماده شده و منتظر قرائت در صحن علني است.

حاميان احمدي نژاد تا جلسه چهارشنبه هفته گذشته تمام تلاش خود را براي منتفي كردن قرائت و راي گيري براي اين گزارش به كار گرفته اند. اما 12 نماينده يي كه اين شكايت را مطرح كرده بودند، خبر دادند، سرانجام تاييد نهايي علي لاريجاني را براي قرائت و راي گيري اين گزارش بر اساس ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس گرفته اند.

پيش از اين اخبار بسياري مبني بر اينكه با رايزني برخي نماينده هاي حامي دولت، اين گزارش قرائت نمي شود يا در صورت قرائت شدن، براي آن راي گيري نشود، در رسانه ها منتشر شده بود تا جايي كه رسانه هاي حامي دولت قرائت اين گزارش و ارسال آن به قوه قضاييه را منتفي شده مي دانستند. البته هنوز يك فرصت ديگر براي آنهايي كه دل نگران هستند مبادا رييس جمهور، راحت تر از آنكه فكرش را بكنند به خاطر عدم اجراي قوانين كشور، پرونده يي مفتوحه در قوه قضاييه داشته باشد، باقي است: «تلاش براي جلوگيري از راي آوردن گزارش كميسيون اصل 90 با عنوان «متخلف شناخته شدن رييس جمهور در اكثر موارد»: تنها راهي كه مي تواند تلاش اصولگرايان مخالف احمدي نژاد را با لابي براي راي ندادن به گزارش اصل 90 منتفي كند.

موسوي خدابنده و داريوش قنبري اما روز گذشته خبر دادند كه قرائت گزارش بر اساس اجراي قوانين مجلس نهايي شده و اين هفته در دستور كار مجلس قرار مي گيرد. موسوي، دبير كميسيون امنيت ملي و يكي از امضا كنندگان اين شكايت عنوان كرد كه گرچه برخي بر اساس مصلحت سنجي هايي مي خواستند قرائت نخستين گزارش رسمي از تخلفات احمدي نژاد در عدم اجراي قوانين متعدد را منتفي كنند اما هفته گذشته علي لاريجاني در گفت وگو با نمايندگان شاكي تاكيد كرد كه تصميم وي، اجراي كامل قانون است و به همين دليل اين گزارش قرار است بدون هيچ اغماضي قرائت شود و حتي بر اساس ماده 233 آيين نامه مجلس براي آن راي گيري شود.
   
    راي گيري يعني اگر نصف بعلاوه يك نفر از حاضران در صحن علني آن روز، به اين موضوع راي دهند كه به گزارش كميسيون اصل 90 در پيگيري شكايت نمايندگان اعتماد دارند، گزارش مذكور به عنوان يك تخلف رسمي رييس جمهور به قوه قضاييه ارسال مي شود. بر اساس قانون مجلس اين قوه موظف است اين گزارش را به عنوان يك كيفرخواست سريعا به يك شعبه قضايي ارسال و بدون قرار گرفتن در نوبت رسيدگي به آن آغاز شود. موسوي در گفت وگو با «اعتماد» عنوان مي كند كه مسوولان ارشد قوه قضاييه نظر دارند كه اين گزارش در صورت رسيدن به دست آنها در يك شعبه مستقل اين قوه يا در ديوان عدالت اداري پيگيري شود. امري كه دولت احمدي نژاد بشدت معترض آن است و همين دو هفته پيش احمدي نژاد در نامه يي به مجلس گفت قبول ندارد كه اين نوع گزارش هاي مجلس عليه وي نقش «كيفرخواست» را بازي كند چرا كه از نگاه وي تنها دادستان كشور است كه مي تواند عليه وي و كابينه اش كيفرخواست ارايه دهد. با اين حال به گفته دبير كميسيون اصل 90 مجلس، علاوه بر اين گزارش، سه گزارش ديگر با مهر 233 آيين نامه مجلس وجود دارد كه در هر كدام راي به ضرر رييس جمهور صادر شده و احتمال تاييد آن در صحن مجلس هم بالاست.

 به گفته وي، نمايندگان ترجيح مي دهند به اين دست از سخنان رييس جمهور و اين دست نامه ها جواب نداده و با سكوت از كنارش بگذرند چرا كه رييس جمهور نمي تواند به مجلس بگويد فلان قانون را دوست ندارد و حتي نمايندگان را دعوت به عدم اجراي قانون كند.

 داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اصلاح طلب هاي مجلس كه يكي از شاكيان اين پرونده هم است، تاكيد دارد كه بر خلاف برخي جو سازي هايي كه براي منتفي شدن اين كار مجلس صورت گرفت، حتي اصولگرايان هم مي خواهند خودشان به ليستي از مسوولان كه قانون را اجرا نمي كنند بپيوندند چرا كه هر تلاشي براي منتفي كردن قرائت اين گزارش در مجلس مساوي با عدم اجراي قانون مجلس توسط خود مجلس است كه حداقل فعلاعقلاي اصولگرا نشان داده اند نمي خواهند چنين مهري را كه تاكنون به كارنامه دولت دهم و نهم مي زنند، افكار عمومي به كارنامه مجلس هشتم بزنند.

به گزارش انتخاب، به همين دليل هم شعار «مصلحت، مصلحتي» كه اصولگراهاي حامي احمدي نژاد به راه انداخته اند گويا جواب نخواهد داد و تنها نتيجه اش تاخير چند هفته يي در قرائت گزارش شده است. قنبري مي گويد به اصولگراها گفته اند كه حرمت امامزاده را بايد خودشان نگه دارند و اگر به هر دليل جلوي قرائت اين گزارش گرفته شود، اول از همه آبروي مجلس خواهد رفت چراكه خودش به قوانين مصوب خودش پشت كرده است.